براساس امارهای معتبر جهانی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، افغانستان در سال گذشته، شاهد رشد 2.2 % اقتصادی بود و پیشبینی می شود که در سه سال آینده این میزان به 5.6 درصد برسد.
صادرات افغانستان نیزبا رشد 45 درصدی درسال جاری به 830 میلیون دالر رسید و طی چهار سال گذشته، بیش از 1.2 میلیارد دالر سرمایه گذاری خصوصی در بخش های تولید انرژی و صنایع صورت گرفته است. بسیاری ازپروژه های بزرگ ترانزیتی، تجارتی و اقتصادی هم عملا آغاز شد که از آن جمله می توان به بند سلما، خط اهن آقینه- اتا مراد،تاپی و کاسا 1000 اشاره کرد.
در کنار اینها اما فقر نیز طی سه سال گذشته افزایش یافته و از 36 به 39 درصد رسیده است؛ اشتغال زایی نیز با موفقیت های مورد انتظار قرین نبوده و میزان گردش نقدی در بازار کاهش یافته است.
در نوشته ذیل نگاهی مختصر به کارنامه اقتصادی حکومت در سه سال گذشته صورت گرفته است:
رشد اقتصادی:
رشد اقتصادی افغانستان درسال 2013، 1.9 فیصد و درسال 2014، 1.3 و درسال 2015، 0.8 فیصد سقوط کرد که دلیل کاهش شدید آن درمقایسه با سالهای پیشین، افزایش فشار جنگ، عدم توجه به سرمایه گذاری درسکتورهای زیربنایی کشور طی دهه گذشته، قطع هزینه های واحدهای بازسازی ولایتی که بودجه های هنگفت انکشافی را در34 ولایت کشور به مصرف می رساند و ازهمه مهمتر کاهش، محصولات زراعتی به دلیل کاهش بارندگی وافات طبیعی(14.2%-) بود. همچنین، مجموع کمک های بلاعوض، بشمول کمک های نظامی و ملکی و کمکهای شامل بودجه و خارج بودجه، از اوسط 12.5 میلیارد دالر در سالهای 2009 تا 2012 به 8.8 میلیارد دالر درسال 2015 کاهش یافت.
اما تلاش های مصرانه حکومت تاحدودی باعث برگشت فضای اعتماد و ثبات سرمایه گذاری شد که درسال گذشته نتایج خود را بر اقتصاد کلان کشور نشان داد. افتتاح بند سلما، افتتاح بندر چابهار،افتتاح پروژه انتقال گاز(تاپی)، افتتاح خط آهن اقینه- اتا مراد و…سبب دمیده شدن تحرک نسبی درشاهرگ های اقتصاد کشور شده است.
رشد اقتصادی افغانستان باوجود تداوم کاهش درمحصولات زراعتی، به 2.2 فیصد در سال 1395 رسید و پیشبینی می شود که این میزان در سالهای 2017 و 2018 به 3.55 و4.7 و درسالهای 2019 و2020 به ترتیب به 5.2 و 5.7 درصد برسد که نشان خوبی از تحرک اقتصادی درکشور است. علت اصلی رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی درسالهای پیش رو، رشد تولیدات زراعتی، خدمات و سکتور صنعت پیشبینی شده است.
کنترول تورم:
یکی ازموفقیت های اقتصادی افغانستان حفظ ثبات اقتصادی ونگهداری نرخ تورم به میزان تک رقمی(زیر10%)می باشد وطبق برنامه ها و پیشبینی های حکومت قرار است میزان تورم در سال 1398،1397 و 1399 به ترتیب 6.2،5.2 و 4.7 فیصد کاهش پیدا کند.
افزایش عواید داخلی:
خوشبختانه طی چهار سال اخیر عواید افغانستان به شکل بی سابقه ی رو به افزایش است وحتی طی چهار سال، مقدار عواید جمع آوری شده با درصدی قابل ملاحظه ی افزایش، ازهدف تعیین شده توسط صندوق بین المللی پول(IMF) همواره فراتر رفته است.
مهم ترین عوامل بلند رفتن عواید درطی دو سال اخیر را می توان دستیابی به منابع عایداتی جدید، تطبیق و نظارت از اصلاحات گسترده درمنابع عایداتی حکومت، اصلاحات در بخش های اداری و مالی، مبارزه قاطع و مستمر با فساد اداری، و تسریع پروسه های اداری درنتیجه نصب سیستم های جامع الکترونیکی و… نام برد.
البته درافزایش منابع عایدات داخلی مخصوصا افزایش مالیات، حکومت همواره کوشیده است تا منابعی را برای درآمد خویش مد نظر قراردهد که به افراد فقیر و کم درآمد جامعه آسیب وارد نکند. بیشتر این منابع، لوازم تزینی ولوکس، مواد سوختی، مخابرات و …بوده است.
زمینه سازی برای سرمایه گذاری:
حکومت افغانستان رشد سکتور خصوصی را در صدر برنامه های ملی دارای اولویت قرارداده که طرح آن طی کنفرانس بروکسل در سال ۲۰۱۶، به جامعه جهانی معرفی گردید. در حال حاضر، ابتکارات مهمِ در راستای بهبود فضای مقررات مربوط به اجرای تجارت،صورت گرفته است.
براساس گزارش بانک جهان، دراین اواخر، حکومت افغانستان اصلاحات مقرراتی را در پنج ساحه تطبیق نموده که «آغاز تجارت »(صدور جواز کار) و قرضه جز آنها می باشد. طبق این اصلاحات،افغانستان در رده بندی جهانی ۲۰۱۷ ، میان ۱۹۰ کشور، جایگاه ۴۲ را در صدور جواز تجارت و ۱۰۱ در فراهم کردن قرضه بدست آورد.
حکومت برای محقق کردن این مهم تلاشهای مضاعفی را درچهار سال گذاشته انجام داده است. شورای عالی اقتصادی،طی سه سال گذشته،خدمات ذیل فراهم کرده است:
- ایجاد مرکز واحد ثبت و صدور جوازهای تجارتی و سرمایه گذاری
- افزایش میعاد جوازهای تجارتی و سرمایه گذاری از یک سال به سه سال و کاهش پروسه اخذ جواز .
- اولویت بندی شش شاخص تجارت، توسط شورای عالی اقتصاد و تایید آنها برای سال ۲۰۱۷(شروع کسب و کار؛ پرداخت مالیات؛ قرض ههای بانکی؛دسترسی به برق؛ حل و فصل ورشکستگی؛ و تجارت بیرون مرزی)
- افغانستان درراستایی رسیدن به این هدف، درسال 2015 عضویت سازمان تجارت جهانی را بدست اورد که از زمان عضویت تاکنون هفده (17) سند تقنینی جهت همسان سازی با مقتضیات این سازمان توشیح گردیده است و نیز قانون ستندرد مطابق نیازمندی های سازمان تجارت جهانی تعدیل گردید.
سیاست خصوصی سازی وتولیدات داخلی:
خصوصی سازی و تطبیق مدل مشارکت عامه- خصوصی از دیگر اولویت ها و برنامه های اقتصادی حکومت در چهارسال اخیر به حساب می رود که در این راستا فعالیت ها و تلاش های بی وقفه ی را انجام داده و دستاوردهای خوبی نیز در بر داشته است.
در همین راستا:
- تصویب طرح طرزالعمل تعرفه حمایوی صنایع داخلی
- تایید طرح ایجاد چارچوب مشارکت عامه و خصوصی توسط شورای عالی اقتصاد
- توشیح و نافذ شدن قانون مشارکت عامه و خصوصی
- در نظر گرفته شدن ۲۵ % ترجیحات برای تولیدات داخلی در تدارکات
از اقدمات درخورتوجه است که سبب رشد صنعت در چهار سال اخیر گردیده است. طبق گزارش بانک جهانی، سکتور صنایع در جریان سال 1394 توسعه یافت، طوریکه رشد این سکتور از 2.4 فیصد در سال 1393 به 4.1 فیصد در سال 1395 بلند رفت است.
با وجود توفیقات نسبی در موارد فوق، امار فقر در حال افزایش بوده و طی چهار سال، سه درصد افزایش یافته است. بالا بودن نرخ زاد ولد، کاهش بارندگی و پایین امدن تولید محصولات زراعتی از دلایل و عوامل فقر خوانده شده است و حکومت وعده است که با جدیت برای آن برنامه ریزی کرده و آن را مهار خواهد کرد.
بی کاری نیز هنوز یکی از معضلات اصلی اقتصاد افغانستان به حساب می رود و نیاز به برنامه ها و فعالیت بسیار بنیادی دارد.