د ستراتېژيکو او سيمه ييزو څېړنو مرکز –
حکومت وحدت ملی بدنبال ماه‌ها تأخیر در اعلام نتایج انتخابات، بمیان آمد. حکومتی که بنیادی در قانون اساسی افغانستان ندارد و نتیجۀ سازش میان دو تیم انتخاباتی بود که فشارهای خارجی، آنرا ممکن ساخت. این سازش تقسیم قدرت به شکل ۵۰– ۵۰ را شامل بود که گمان می‌رفت فقط در اعضای کابینه خلاصه می‌شود.
رئیس جمهور غنی در روز ادای سوگند وعده داد که در مدت ۴۵ روز کابینۀ جدید را تشیکل خواهد داد، وعده‌ای که سپری شد اما عملی نشد.
وی همچنان وعده داده بود که کابینۀ وی متشکل از افراد پاک، متخصص و فعال خواهد بود و زمانی که اعلام کابینه به درازا کشید، هواداران رئیس جمهور تأکید داشتند که دلیل این تأخیر، انتخاب چهره‌های خوب است و مردم نباید نگران باشند زیرا «دیر آید، درست آید».
آیا اختلاف دلیل تأخیر کابینۀ جدید است؟
هر دو تیم تلاش داشتند تا اختلافات را بی‌اهمیت جلوه دهند و حتی آنرا انکار کنند، اما هرقدر زمان بیشتر سپری گردید این شایعات تقویت شد که میان دو تیم در مورد تقسیم قدرت اختلاف نظر وجود دارد. گروه ده نفری متشکل از افراد دو تیم که برای انتخاب افراد برای کابینۀ جدید توظیف شده بودند در مرحلۀ چگونگی تقسیم قدرت، متوقف ماندند.
مشکل از آنجا بروز کرد که تیم دوم یعنی تیم داکتر عبدالله در مورد تقسیم قدرت تنها در حد کابینه بسنده نکرد و لیستی با جزئیات را، به تیم مقابل ارائه نمود. در این لیست، پست‌های دولتی از وزارت‌ها و معینیت‌ها و ریاست‌ها گرفته تا سفارت خانه‌ها در کشور‌های مختلف بشکل «کلیدی» و «غیرکلیدی» تقسیم بندی شده است.
از اینجا بود که مشکل تعریف در پست‌های کلیدی و غیرکلیدی بروز کرد. بعنوان مثال وزرات مالیه از نظر هر دو تیم، یک وزارت کلیدی مالی است اما از نظر تیم داکتر عبدالله، بعضی از ریاست‌های این وزارت هم کلیدی اند. بصورت کلی از نظر تیم داکتر عبدالله تعداد کرسی‌های کلیدی در حکومت به مراتب بیشتر از تیم اشرف غنی است و تاکنون دو تیم بر سر یک تعریف مشخص از پست‌های کلیدی به توافق نرسیده‌اند.
گفته می‌شود که یک دلیل اینکه سروصدای این اختلاف تا کنون رسانه‌ای نشده و مردم از آن بی‌خبر باقی مانده‌اند، دوام فشارهای خارجی است.
اختلاف برسر کمیسیون‌های انتخابات:
میراث دیگر اختلاف از دوران ریاست جمهوری حامد کرزی برای دولت وحدت ملی، موضوع کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی است. داکتر عبدالله خواهان اصلاحات در این کمیسیون‌هاست، تا آن دست‌اندرکاران آن‌ها که در تقلب دست داشته و یا به دلیل عدم مدیریت درست، موجب بحران در انتخابات ریاست جمهوری شدند، از کار برکنار گردند و نیز در قوانین انتخابات باید تغییر رونما شود تا انتخابات پارلمانی بار دیگر موجب بحران جدید در کشور نگردد؛ اما از جانب رئیس جمهور غنی تاکنون در مورد این مسئله حرفی شنیده نشده است. این درحالیست که از معیاد دورۀ تقنینی فعلی حدود شش ماه باقیست و شش ماه بعد باید انتخابات جدید پارلمانی برگزار گردد.
از جانب دیگر، قانون اساسی افغانستان در یک سال اخیر از دورۀ پارلمان، هیچ‌گونه تغییر در قانون انتخابات و نیز کمسیون‌های انتخاباتی را مجاز نمی‌داند که این خود مانع دیگری در راه این تغییر است.
اگر انتخابات تحت اشراف همین کمسیون و با همین چهره‌ها برگزار گردد، بدون تردید انتخابات پارلمانی نیز به سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری مواجه خواهد شد. رؤسا و اعضای این کمسیون‌ها دست نشانده‌های رئیس جمهور پیشین حامدکرزی اند که شخص وی نیز متهم است با انتصاب این افراد در این پست ها، در بردن انتخابات ریاست جمهوری به بحران دست داشت.