د ولسي جرګې ډېری غړي په دې خوښ دي، چې ټاکنې وځنډيږي او دوی په همدې ناقانونه ډول خپلو کارونو ته ادامه ورکړي.
د اساسي قانون په ٨٣ ماده کې راغلي، چې د ولسي جرګې غړي، د خلکو د ازادو، عمومي، پټو او مستقيمو ټاکنو له لارې ټاکل کېږي. د ولسي جرګې د کار دوره د ټاکنو له اعلان وروسته د پنځم کال د چنګاښ مياشتې په لومړۍ نېټه پاى ته رسيده او نوې شورا به خپل کار پيلولو. د قانون د دغې مادې پر بنسټ، د ولسي جرګې ټاکنې بايد د تېر ۱۳۹۴ کال په غويي او غبرګولي مياشتو کې تر سره شوې واى، خو حکومت له دې امله وځنډولې، چې ددې لپاره يې مالي امکاناتو نه لرل.
په اصل کې خبره دا ده، چې د ملي وحدت حکومت په ځينو برخو کې له خپلمنځي ستونزو سره مخ دی، چې له ډلې يې د ټاکنو په خپلواک کميسيون او قانون کې بدلونونه بلل کېږي.
له لومړي سره د اجرايه رياست ترټولو جدي غوښتنه دا وه، چې له هرڅه د مخه دې په ټاکنيزو کميسيونونو کې ژور بدلونونه راوستل شي. د همدې لپاره د اصلاحاتو کميسيون رامنځته شو او د هغه د کارونو تر بشپړاوي او طرحې وروسته بيا افغان ولسمشر محمد اشرف غني د همدې لپاره يو تقنيني فرمان ورکړ، چې په کميسيون او د ټاکنو په قانون کې دې بدلون راوستل شي، خو په هغه وخت کې ياد فرمان د ولسي جرګې له لوري رد شو.
اوس په تازه مهال کې د افغانستان ولسي جرګې ته د ټاکنيزو اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان رسېدلی دی، خو د ولسي جرګې نيت ته په کتو سره داسې کاري چې دا فرمان به هم بې درکه او سرخوړلی شي.
د ټاکنيزو کميسیونونو دندو، جوړښت او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر دا فرمان لومړی بايد د کميسیونونو په غونډو کې وڅېړل شي او بيا د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي، ځکه چې اصلاحات ور سره تړلي ښکاري.
سره له دې چې د ولسمشر له لوري په ورکړل شوي دويم فرمان کې ځینې تعدیلات راغلي، خو د ټاکنيزو اصلاحاتو په اړه د ولسمشر پخوانی تقنیني فرمان څلور نیم میاشتې د مخه ولسي جرګې د رایو په اکثریت رد کړی وو.هغه وخت وکیلانو ادعا کړې وه چې د ولسسمشر دا فرمان له قانون سره په ټکر کې دی، نو ځکه خو يې هغه وخت ور رد کړ.
که څه هم د ټاکنو کميسيون رييس يوسف نورستاني استعفا ورکړه، خو ټوله کيسه د کميسيون پاتې کمېشنرانو ته ده، چې د کار موده يې پنځه کاله ده، خو اوس له ناچارې ورځې بايد هغه په درېيم کال کې ورختمه کړي، چې دا خپله په قانون پښه اېښودل دي.
له دې وړاندې د ملي یووالي حکومت ژمنه کړې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به له هر اړخیزو اصلاحاتو وروسته تر سره کیږي، خو د اجرايه رياست او په حکومت کې په ځانګړې ډول جمعيت ګوند د غړيو ټوله هڅه دا ده چې کميسيونونو ته د کميشنرانو او مشر په ډول خپل باوري کسان ور مخکې کړي، په ولسي جرګه او د ولسواليو په شوراګانو کې خپلې ونډې په ټاکنيزو کميسيونونو کې په ګمارل شويو کميشنرانو او چارواکو تضمين کړي.
په اصل کې تر ټولو جدي مسئله دا ده چې ولسي جرګې ته بايد بې پرې کسان لار پيدا کړي، ترڅو په ريښتيني ډول د ولس استازيتوب وکړي او په ريښتيني ډول له قانون څخه دفاع کړي، خو دې ډول هڅو ته په کتو ښکاري چې دې قانون ګذاره برخې ته يوځل بيا د شخصي ګټو پالونکي لار پيدا کوي.
اوس په کار ده چې ددې فرمان هر اړخ ته په ريښتينې مانا او بې پرې ډول وکتل شي او د ولسي جرګې او ولسواليو د شوراګانو ټاکنو ته لار اواره شي او د بې قانونه استازو د کار د فعاليت مخه ونيول شي.
همدا اوس د ولسي جرګې د حاضرۍ له مخې هره ورځې د ولسي جرګې تر نيمايي زياتې څوکۍ يا خالي وي او يا يې هم وکيلان په څوکيو کې خوبونه کوي.د وکيلانو ډېری په خپلو شخصي کاربارونو او يا هم بهرته په سفرونو بوخت دي، د دوی مصونيت ددې لامل شوی، چې ان ډېری وکيلان له دې څوکۍ او پوست ناوړه ګټه پورته کړي او چاته دې اجازه ورنه کړي، چې پوښتنه ترې وکړي.
که د ولسي جرګې حال مالوم نه شي، نو دا به يو لوی بحران وي، تر هغه خو دا غوره ده، چې په وکيلانو د بې ځايه کېدونکي لګښتونو مخه ونويل شي او په دې ځب ځب او ټوکر ټوکر وطن کې يې ولګوي، ترڅو يوه مخه ونيسي.
اوس بايد ولسي جرګه د ولسمشر له دې فرمان سرهد سليقو پربنسټ چلند ونه کړي، ځکه چې يوشمېر ستونزې له لومړيو څخه د سليقو پر بنسټ رامنځته شوې او تر ننه پورې يې ان د نظام ستنيو ته زيان اړوي.
د ولسي جرګې او د ولسواليو د شوراګانو د ټاکنولپاره بايد په لوړه کچه زمينه سازي وشي. دا څه د امنيت د خونديتوب ترڅنګ بودجې ته هم اړتيا لري، نو حکومت بايد د دې ټاکنو لپاره د بودجې غم وخوري، حکومت بايد د ټاکنو بې پرې تر سره کېدل تضميني کړي او حکومت بايد د ټاکنيزو کميسيونونو خپلواکۍ ته زيان ونه رسوي، دا ځکه چې دغه کميسيونونه بايد بې پرې پاتې شي، نه په کومه ډله او فرد پورې تړلي، تر څو په راتلونکي کې په ټاکنيز بهير کې د فساد مخنيوی وشي او په ټاکنيزو چارو او ډيموکراسۍ د ولس زيانمن شوی باور يو ځل بيارا ژوندی شي.
دا د ترخو تجربو د بيا بيا تکرار ولس او وطن دی، که داځل د تېر په څېر يې په دې مدني او قانوني حق ملنډې ووهل شي او زيان وويني، بيا به ډېره ستونزمنه وي، چې د ولس باور دې پرې ږرمات کړای شي.