لیکوال: سید ګلاب بیدار
زموږ بد بختي له هغې ورځې پیل شوه چې ټاکنې مو وشرمیدې او بې اعتباره شوې او بیا د یو سیاسی توافق په اساس د ملي وحدت حکومت جوړ شو. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ایتلاف کې نسبت اشرف غني ته د زورواکو، مفسدینو تله درنه وه، دولتي سیستم کې هم تر اشرف غني د عبدالله پلویان زیات ول، دوی سره وسلې، زور او غیر مسوول کسان هم ښه پریمانه ول، که ددوی غوښتنه نه وای منل شوي او قدرت کې شریک شوي نه وای، دوی حتا دې ته هم حاضر ول، چې هر څه په بل مخ چپه کړي او کابل د تنظیمي جګړو مهال ته بوځي. هغه چې وايي زور قالب نه لري د دوی د کنترول لپاره هیڅ بله لار پاتې نشوه، بلاخره ددې قاعدې په منلو چې د ستر بحران د مخنیوي لپاره چې هغه د افغانستان تجزیه، جنګ او هر څه په بله چپه کېدل و، وړوکي بحران چې د ملي وحدت حکومت دی ومنل شي. په دې حکومت کې د اساسي قانون خلاف اجراییه ریاست رامنځته او سلا وشوه چې قدرت به د دواړو ټیمونو ترمنځ نیم په نیمه ویشل کېږي. د توافق له مخې به دوه کاله وروسته لویه جرګه رابلل کېږي چې اساسي قانون کې تعدیلات راولي، چي ایا اجراییه ریاست په صدراعظمۍ بدلوي او کنه؟ بل توافق دا شوی و، چې برقي تذکرې به ویشل کېږي او ټاکنیزو کمیسیونونو کې به اصلاحات راولي. پر همدې ټکو له توافق وروسته د ملي وحدت حکومت په کار پیل وکړ، چې څه باندې یو کال کېږي مات او ګوډ روان دی. په دې موده کې ولسمشر غني ډېره توجه بین المللي اړیکو ته واړوله، د هېواد په دننه کې د اصلاحاتو، د خلکو ستونزو، د بیکارۍ ختمولو، د سیاسي ډلو ټپلو د کنټرول او اصلاحاتو په برخه کې یې لږه توجه وکړه، چې دا هم ځانګړي دلایل لري، د بهرنیو مرستو کمښت، تېرو دیارلسو کالو کې د قدرت د پریمانه جزیرو شته والی، کمزوری اداري سیستم او په نهایت کې د اجراییه ریاست او ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ د قدرت په سر کشمکش یادولی شو. له همدې امله نن سبا د بې اعتمادۍ فضا په ټول افغانستان خپره ده، هر څه چې پېښېږي په هغه خلک اعتماد او باور نشي کولای، خلک حتا په هغو تصامیمو هم بې باوره دي چې ددوی د ژوند د ښه والي لپاره نیول کېږي، شکونو او د توطیو تیوریو ټوله فضا اشغال کړې ده. د دولت رهبران تېر یو کال کې خلکو سره تماس نیولو کې پاتې راغلي دي، دلته د بهرنیو عسکرو له وتلو سره چې کومه بیکاري رامنځته شوې، له امله یې ډلې ډلې ځوانان له هېواده تښتي، د افغانستان پارلمان هم له خلکو فاصله نیولې او خپل اعتبار یې بایللی دی، دې منځ کې خلک فکر کوي چې بیخي ګوښه شوي او څوک یې پروا نه لري، د هېواد اکثریت منابعې اوس هم د یو څو جنګسالارانو په لاس کې دي، قانون، نظام او حکومت ورته اهمیت نه لري یوازې د خپلو ګټو په غم کې دي. د تېر حکومت چارواکي چې اوس له واکه لري شوي هره ورځ په دې اخته دي چې څنګه حکومت تخریب او د خلکو ذهنونه لا پسې مخشوش کړي، پخوانی ولسمشر اوس هم دهمدغه مفسدینو او زورواکو د سقل مرکز دی او هره ورځ د هغه په کور کې د حکومت خلاف دسیسې جوړیږي کله یو ورته را جګ کړي کله بل، د دوی ټولې هلي ځلي په دې راټولې دي چې بحران هر څومره چې کېږي زیات کړي او بیا حکومت له دوی وغواړي چې راشی او مرسته راسره وکړئ. په دې توګه به قدرت کې شریک او بیرته به یې پخوانۍ دبدبه جوړه شي. له بده مرغه زموږ د هېواد په سیاسي فضا کې دا ترخه واقعیتونه دی چې انکار ځني نشي کېدای.
سره له دې چې ولسمشر غني دا هر څه ګوري او ویني خو هغه ته دا بیا هم دومره لویې مسئلې نه ښکاري، هغه خپل تمرکز تر دې په یوې لویې مسئلې کړی دی، چې هغه سوله او جنګ بندي ده، هغه ټولې هیلې سولې پورې تړلي دي او فکر کوي که سوله راشي دا نارضایتۍ او حتا د حکومت مشروعیت یې هم ورسره سمېږي. د سولې او بین المللي اړیکو ارزښت او اهمیت په خپل ځای خو که کورنیو ستونزو ته همداسې کمه پاملرنه روانه وي، دا واړه واړه جنجالونه په لوی جنجال بدلیدلی شي، ځکه دلته هره خوا کې دښمنان کمین کې ناست دي او مازې پلمې لټوي چې په یو نه یو ډول فضا خړه پړه کړي.
وخت په تیزۍ سره روان دی، د ملي وحدت حکومت مخکې بلا کارونه پراته دي، د توافق په اساس چې لویه جرګه به دوه کاله وروسته کېږي را نږدې کېږي، خو د هغې لپاره چې کوم قانوني خنډونه موجود دي له مخې لري شوي نه دي، بلکې لا زیات شوي دي، یو اساسي شرط هم دا و چې باید انتخاباتو کمیسیونونه اصلاح شي، ځکه دغو کمیسیونونو او چارواکو یې ټاکنې سمې مدیریت نشوای کړای، دوی ټاکنې وشرمولې خو له دې ټولو سره سره هغه بله ورځ د ټاکنو د کمیسیون مشر یوسف نورستاني د ولسي جرګې د ټاکنو موده اعلان کړه او ټینګار یې وکړ چې دی ددې کمیسییون قانوني مشر دی او هیڅوک حق نه لري چې له دندې يې ګوښه کړي، د ټاکنیزو کمیسیونونو مشران چې اکثریت یې پخواني ولسمشر کرزي ته وفاداره کسان دي په دې حساسو شرایطو کې یو بل بحران ته لمن ووهله، د هغه له دې اعلان سره سم، لومړی اجراییه ریاست غبرګون وښود، ورپسې د ټلوالې یو مشر امرالله صالح ګواښ وکړ چې که اصلاحات رانشي دوی به لارو کوڅو ته راووځي، بله خوا د کرزي پلویانو او نږدې سرچینو په خواله رسنیو کې د نورستاني د موقف تایید وکړ، حتا احدي هم د نورستاني موقف وستایه، دا ډول څرګندونې او موقف نیونې دا را ښيي چې دلته قصدي هڅې روانې دي چې دا اختلافات دومره شدید شي چې بلاخره یې هیڅوک د کنترول وس ونه لري.
دا هر څه چې سړی ګوري ویلی شي چې کرزی او ټیم یې لا هم لګیا دي نوي نوي جنجالونه پنځوي، چې نه د سولې خبرې کامیابې شي، نه د ملي وحدت حکومت ژمنې عملي شي او بالاخره یو بل بحران چې د ولسمشریزو ټاکنو وروسته رامنځته شوی و، رامنځته کړي. همدارنګه د حکومت په دننه کې هم داسې حلقات شته چې د اجراییه ریاست او جمهوري ریاست ترمنځ فاصلې زیاتې کړي. دا خلک معمولا په قومي، سمتي او حزبي اساس غواړي یوه موضوع راپورته او بیا له دې لارې د خلکو قومي او مذهبي احساسات را وپاروي او په دې توګه ټولنیز انتشار او بي نظمي زیاته کړي.
د هغې سیاسي توافقنامې له مخې چې د ملي وحدت حکومت جوړ شو د دغه حکومت د اعتبار لپاره اول شرط د انتخاباتي نظام اصلاح کول و، ددې کار لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون هم جوړ شو، خو د غړو په ټاکنه کې يې کافي غور نه و، شوی بیا یې هم خپلې طرحې ولسمشر غني ته وسپارلې.
د اساسي قانون سره سم د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازینی بنسټ دی چې د ټاکنو د مدیریت او ترسره کېدو واک لري، ښاغلي نورستاني د همدغه قانون په اساس اعلان وکړ چې ټاکنې به ترسره کوي، دا یو داسې مشکل شو چې په اسانۍ ورته د حل لار موندل ګران کار دی. هغه وخت خو سیاسي توافق د یو لوی بحران مخه ونیوله، دغه توافق کې د انتخاباتو اوسنیو کمیسیونونو ته د ټاکنو د ترسره کولو واک نه دی ورکول شوی، یعنې حکومت ددغو کمیسیونونو د اوسنیو مشرانو دا جق چې ټاکنې به ترسره کوي په رسمیت نه پیژني، له بلې خوا قانون کې تعدیلات نه دی راغلي او ولسي جرګې د انتخاباتي نظام د تعدیلولو قانون رد کړ، نورستانی هم خپلې پښې په یوه موزه کې ننویستي چې هیڅ بل بنسټ دا حق نه لري چې ددوی په کارونو کې مداخله وکړي. له قانونی پلوه د هغه خبره سمه ده، خو د دوی د کړنو، د انتخاباتو د متنازعه کېدو ناسم مدیریت له امله د نورستاني او نورو انتخاباتي چارواکو کار خلکو ته د اعتبار وړ نه دی، ځکه دغه څیرې په اول قدم کې لانجمنې دي، بل دوی واقعا د ټاکنو په مدیریت کې پاتې راغلي دي. دوی حتا خپلو هغو کارکوونکو ته هم سزا ورنه کړای شوای چې تقلب کې يې لاس درلود. بل دغو څیرو او په دغه ډول جوړښت چې دا کمیسون لري دوی ته نړيواله ټولنه هم مرستې نشي ورکولای.
که ددغې کشالې حقوقي اړخ یوې خواته کړو، دا بحران ورځ تر بلې په پراخیدو دی او هره ورځ جدي کېږي، په دې باید اعتراف وکړو چې حکومت په تیر یو کال کې د قدرت د جزیزو په مهارولو کې پاتې راغلی دی، که دا جزایر کنټرول شوي وای، نن به یې هر ځای نه په یوه او بله پلمه سر نه راپورته کاوه. که څه هم ددې نوی جنجال حل د هرې ورځې په تېریدو سختېږي او نوي نوي کېسې په کې را پیدا کېږي، خو زما له نظره لاندې ټکو ته که توجه وشي او سیاسي مشران له عقلانیت نه کار واخلي دا ستونزه ورسره مهاریدلی شي.
اول، که څه هم دا بحران دومره جدي دی چې یوې خواته قانون او بلې خواته ددې کمیسیونونو بي کفاتي پرته ده، یوې خواته له حکومته د خلکو نارضایتي زیاته ده او له بلې خوا حکومت ته هم دا کمیسیونونه د اعتبار وړ نه دي، اوس وخت کې یوازې مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو ته سترګې ور اوړي چې رامخې ته شي او پر دغو کمیسیونونو فشار راوړي چې مشران یې استفعا ورکړي او انتخاباتي اصلاحاتو راوستو ته زمینه برابره کړي. که دوی دا اصلاحات ونه مني، د دوی له خوا شوې ټاکنې نه یوازې د ملي وحدت د حکومت د توافق له مخې اعتبار نه لري بلکې د خلکو په نزد هم د یادو شویو دلایلو له مخې د اعتبار وړ نه دي.
دویم، حکومت له خوا چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کوم کمیسیون جوړ شوی دی او طرحې یې حکومت ته ورکړي دي، هغه کې راټول اشخاص سمه ده چې د اشرف غني او عبدالله د ټیمونو کسان دي، خو په دې منځ کې بې طرفه شخصیتونه په کې نشته چې د خلکو او مدني ټولنې استازیتوب وکړي. هغه چې د بې طرفه په نوم راغلي هغوی هم خاص سیاسي تمایلات لري، حکومت باید دغه اصلاحاتي کمیسون یا کمیټې ته نور کسان هم ور معرفي کړي یا داسې اصلاحاتي کمیسیون جوړ کړي چې د خلکو د باور وړ وي، نه ددوی دواړو مشرانو.
درېیم، ټاکنې باید رامخکې شي، که وځنډول شي له دې سره د فعلي حکومت نسبي مشروعت هم تر سوال لاندې راځي، که دا ټاکنې رامخکې شي، د ولسواليو شوراګانو او ولسي جرګې ټاکنې یو ځای وشي، دې سره به د لویې جرګې نصاب هم پوره شي او د ملي وحدت حکومت یو شرط چې د لویې جرګې دایرول دي ترسره شي، تر هغو ممکن د طالبانو ځیني ډلې هم حکومت سره یو ځای شي چې هغوی هم په اساسي قانون کې د تعدلاتو راوستو پلویان دي چې دې سره به د ټولو غاړو غوښتنو ته د مطر ح کېدو زمینه مساعده شي.
څلورم، حکومت باید د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره د مشورې پراخ کمپاین کړی وای، اوس هم وخت شته ټولو مدني بنسټونو او سیاسي ګوندونو سره دې سلا مشورې وکړي، هغه نیمګړتیاوې چې په مخ کې ورته پرتې دي، په نښه او بیا د حل لپاره مټې را بډ وهي.
پنځم، که هره خوا په خپل موقف کلکه دریږي او د بحران د پيدا کېدو خطره موجوده وي، بیا حکومت د حقوقي مشکل چې دې منځ کې شته هغه دې سترې محکمې ته حواله کړي، چې هغوی د دا ډول حقوقي مشکلاتو په وخت کې د قانون نه د تفسیر صلاحیت لري.