شمس حقجو
در تازه ترین مورد حکومت وحدت ملی دو تن از افراد کار کشتۀ سیاسی و استخباراتی را به دو پست کلیدی گماشت که این کار رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه مورد استقبال سیاسیون ، کارشناسان و عامۀ شهروندان قرار گرفته است.
امرالله صالح و اسدالله خالد که سابقۀ کار در یکی از مهم ترین ارگان های دولتی (ریاست عمومی امنیت ملی) را در کارنامه دارند و در کنار آن به چهره های ضد پاکستانی و طالبانی مشهور و معروف اند. در شرایطی در رأس وزارت های دفاع و داخلۀ افغانستان قرار می گیرند که سر وصدا ها در مورد خروج بیش از 7 هزار سرباز امریکایی مؤظف در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ( ناتو ) از افغانستان، از یک سو ، جدی تر شدن گفتگوهای صلح میان دولت و طالبان در سطح جوامع ملی و بین المللی از جانب دیگر و با وجود فرارسیدن موسم سرما نیامدن کاهش در میزان درگیری ها میان طالبان و نیروهای امنیتی از جناح دیگر موضوعات حاد این روزهای افغانستان می باشند.
اما آیا با توجه به وضعیت موجود در کشور سرپرست وزیران جدید وزارت های دفاع و داخله توانایی مبارزۀ متعادل با این همه نا به سامانی ها را دارند؟
با در نظر داشت شرایط در اینجا به دو نکتۀ عمده اشاره می نمائیم:
نخست این که هر بر خلاف گزینش هایی که در گذشته صورت می گرفت آقایان صالح و خالد از جمع سیاسیون شناخته شده و متجرب در زمینه سوق و اداره اند و در عین حال شناخت دقیق از دوست و دشمن دارند و به همین منظور آنها در میان مردم و سیاسیون به عنوان چهره های ضد پاکستانی ، ضد طالبانی و افغانستان شمول شناخته می شوند که همین شاخصه ها یکی از دلایل خوشبینی شهروندان کشور می باشد و همه معتقدند که با آمدن این دو در رأس ارگان های امنیتی امید بهبود در اوضاع کشور متصور است.
ثانیاً باید گفت که هر یک از سر پرستان کنونی پیش از این به صفت رئیس عمومی امنیت ملی؛ مهمترین نهاد استخباراتی کشور ایفای وظیفه نموده اند و اوضاع افغانستان را به درستی تحلیل و تجزیه نموده و با در نظر داشت تجاربی که از این ارگان مهم امنیتی دارند، می توانند گام های سنجیده و مؤثر را در راستای سوق و اداره منظم ارتش و پولیس بردارند.
امرالله صالح 47 ساله در زمان مجاهدین بر علیه گروه تندرو طالبان در صفوف مجاهدین قرار داشت و بین سالهای 2004 تا 2010 به عنوان رئیس عمومی امنیت ملی کار کرده و در کنار آن بنیاد گذار روند سبز یکی از جریان های فعال سیاسی کشور می باشد.
امنیت ملی در زمان آقای صالح از نگاه دست رسی به اطلاعات در سطح بلندی قرار داشت و برخی ها ساختار های کنونی امنیت ملی را مرهون تلاش های مستدام آقای صالح می دانند.
و اما اسدالله خالد 49 ساله که پیش از این به حيث رئيس ادارۀ پنج رياست عمومى امنيت ملى ، والی در ولایت های غزنی و کندهار و همچنان به صفت وزیر در وزارت های؛ امور پارلمانی ، سرحدات و قبایل و نیز ریاست عمومی امنیت ملی کار کرده و در پهلوی آن بنیانگذار و رهبر یک تشکل سیاسی بنام صبا می باشد.
یکی از کارهای موثر آقای خالد در زمان کوتاهی که به صفت رئیس امنیت ملی کار می کرد طرح ایجاد پولیس اربکی و خیزش های مردمی در غزنی بود که سپس به سراسر کشور گسترش پیدا کرد، می باشد.
با این ابتکار طالبان و سایر گروه های مسلح مخالف دولت تلفات زیادی را در مقابله با خیزش های مردمی و اربکی ها متقبل گردیدند.
با توجه به این که آقایان امرالله صالح و اسدالله خالد از منتقدین سرسخت و صریح الهجۀ کارکرد های حکومت وحدت ملی در بخش های امنیتی بودند و اکنون که در رأس این دو نهاد مهم قرار دارند دیده شود که چه ابتکاراتی را در کار بهبود وضعیت و مهار اوضاع به خرج خواهند داد.