د مالېې وزرات ته هر هیواد د زړه حیثیت لري او د یو هیواد ټولې مالي او عایداتي چارې سبمالوي ، مالېې وزرات هر کال د هر وزرات لپاره يو کلن مالي بوديجه او پلان جوړوي تر څو وزارتونه خپل پراختيايي کارونه او ټاکل شوي هدفونه تر لاسه کړي .
دغه بودیجه له ترتيب وروسته د هیواد ملي شورا ته استول کيږي ،بودیجه د نورو قوانینو بر عکس لومړی مشرانو جرګې ته ځي ،مشرانو جرګه يوازې په بودیجه کې د نظرونو او وړاندیزونو واک لري د بوديجې د رد او تاييد واکونه له ولسي جرګې سره خوندي دي .
له مشرانو جرګې وروسته د بوديجې طرحه ولسي جرګې ته ځي او له کتنو او بحثونو وروسته يې تصویبوي ،ولسي جرګه دنده لري چې په انکشافي بودیجه کې د هيواد د ټولو ولایتونو تر منځ د متوازن انکشاف لپاره کار وکړي .
د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان یو ډیر وروسته پاتې او له فساده ډک هیواد ده، چې تر اوسه پورې یې خپله ملي بودیجه په بحران حالت Deficit) ) کې روانه ده ددې دا معنې ده چې د افغانستان عواید کم او لګښتونه یې د عوایدو په نسبت ډير زیات دي، کله چې هم افغانستان هر کال خپله کلنۍ پالیسې یا ( Fiscal Policy) جوړوي نو هر کال د لګښتونو کچه (Graph) یې د عوایدو په پرتله خورا زیاته وي، په اوسنیو کلونو کې د افغانستان حکومت د یو څو اقتصادې پروژو په واسطه پدې توانیدلی چې خپل عواید زیات اود خپلو لګښتونو ګراف (Graph) کم کړي تر څو د دغه بلانس(Balance) وساتي . دا چې افغانستان یو صنعتي هیواد نه ده نو علت یې همدا دي چې خپله کلنۍ بودیجه یې په هر کال له بحران سره مخ کيږي . د دې ډير عوامل دي لکه په ګمراګاتو کې په پراخه کچه فساد، د مالي کارونو نه ارزیابي کول، د ښه مالي سیستم نشتوالی او داسې نور عوامل دي چې هڅه به وکړو چې لاندې په لیکنه کې يې په ګوته کړو .
تیرو کلونو ته په کتو دا مهال د افغانستان د عوایدو کچه څو سلنه ډیره شوې تیر کال زموږ د بوديجې ۳۵ سلنه له کورنیو عوایدو تر لاسه کیده خو سږ کال دغه سلنه ۴۵ ته لوړه شوې چې د ۱۳۹۷ کال په مالي بودیجه کې د کورنیو عوایدو برخه ۴۵ سلنه کيږي چې د تیرو کلنو په نسبت ۱۰ سلنه لوړ والي ښي .
په تير کې کال ولسي جرګې د بوديجې د نه مصرف له امله د افغان حکومت د کابينې نيږدې ۱۱ وزیران صلیب صلاحيت کړل چې وروسته دغې چارې نور ډير زیانونه هم له ځان سره لرل .
اوس موږ پر دې بحث او خبرې کوو چې ولې وزراتونه پر دې نه توانيږي چې بوديجه پر خپل وخت او په سمه توګه مصرف کړي؟ موږ به هڅه وکړو چې په دې ليکنه کې لاندې پوښتنو ته ځوابونه پيدا کړو .
ولې بودیجه پر خپل وخت نه مصرفيږي ؟
عمده عوامل یې څه دې؟
د بوديجې د مصرف پر وړاندې کوم خنډونه پراته دي ؟
حل لارې يې څه دي ؟
د بوديجې د نه مصرف پر وړاندې خنډونه :
- د وزیرانو محدود صلاحیتونه
په هيواد کې د وزيرانو کم مالي واکونه ددې لامل کيږي چې يو زیات شمیر پروژې پر وخت ترسره نشي او ټاکلې بوديجه مصرف نکړي ،په ټوله نړۍ کې په اداراتو کې د مسوليتونو په تناسب واکونه هم ورکول کيږي خو په زموږ په هیواد کې بیا بر عکس مسوليتونه زیات خو واکونه کم ورکول کيږي چې دغه چاره تل د کارونو د ځنډ او له مسولیته د تېښتې لامل کيږي .
د حکومت ټول وزیران او د خپلواکو ادارو مشرانو تر نيږدې ۷۰ میلونه افغانیو د قراردادونو او لګښت د لاسلیک واک لري چې ډيرې کمې پروژې به له دې کم قیمت ولري نور ډیرې لويې انکشافي پروژې له ۷۰ میلونه زیات لګښتونه لري .له دې پورته ټول رقم لرونکي لګښتونه باید د ملي تدارکاتو د ادارې له لوري باید ترسره شي .دلته اوس اصلي ستونزه ده چې په هيواد کې یو د یو زیات شمیر پراختيايي پروژو لګښتونه تر اویا میلیونه افغانیو ډیريږي او وزارتونه مجبور دي چې دغه قرار دادونه د ملي تدارکاتو ادارې ته واستوي .
په ملي تدارکاتو کې اوږدې او پيچلې پروسې لويې پروژې په مياشتو مياشتو ځنډيږي بلاخيره د څو مياشتو ځنډ وروسته په ملي تدارکاتو کې يا منظوريږي او يا هم بیرته د تخنیکي ستونزه له امله رديږي چې دا بیا هم څو مياشتې وخت نیسي چې بیرته يې تخنيکي ستونزي حل کيږي او د دوهم ځل لپاره ملي تدارکاتو ته استول کيږي .
تیر کال د اوبو او برېښنا وزیر د ولسي جرګې په غونډه کې وویل چې د نيږدې اتو لويو بندونو د جوړولو قرار دادونو اسناد يې ملي تدارکاتو ادارې ته استولي خو څو مياشتي کيږي چې دغه قرار دادونه نه دي منظور شوي نو اوس دلته د بوديجې په نه مصرف کې ډير وخت موږ په وزراتونو هم پړه نشو اچولی .
- اوږده تدارکاتي پروسه
په افغانستان کې په عمومي توګه ټول اداري سيستم ډیر پيچلی او له کاغذونو ډک ده ، چې په بله ژبه کي ورته بایګراسې وایې چې اوس حکومت ددې لپاره کوي چې دغه اوږدې پروسې را لنډي کړي . د وزارتونو په تدارکاتي سيستم کې خورا ستونزي شته چې باید په اساسي توګه حل شي .
دغه پروسه ددې لامل شوې چې له يوې خوا ډیر مشهور شرکتونه ددې سختې او پيچلې پروسې له امله زړه نه ښه کوي چې د پروژو په داو طلبي کې ګډون وکړي او له بلې خوا له هغه شرکتونو سره معاملي کيږي چې له مخکې په نښه شوي دي .چې دغه کار هم د پروژو پر کیفیت اغیز کوي او هم پر بوديجه .
کله کله د تدارکاتو پر پروسه نيږدې مياشتې مياشتې تيريږي او بیا يې څو مياشتې پر ارزونه اوړي ،دا کاغذونه تر هغې په تدارکاتو کې پراته وي چې د مالي کال شپږ میاشتې هم تیرې شوې وي، کله چې د ملي تدارکاتو ادارې قانوني مراحل پای ته رسیږي نو پدغه وخت کې چې وزارت د قرارداد لپاره خپل تصمیم نیسي نو د کال ورځې په شمار پاتې وې پدغه وخت کې بیا هیڅ څوک نشي کولائ چې پروژه مخې ته بوځي یاپه دومره لنډ وخت کې پروژه تطبیق کړي .
د یو شفاف سیستم نه شتون:
که یوه کتنه وکړو په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې په سیستم جوړونه کار نده شوی. د افغانستان لپاره د سیستم جوړول ډیر اړین کار دي . زمونږ په وزارتونو کې ډیرې هغه تشې لیدل کیږي چې باید دغه تشې ډکې شي .
که چيرې موږ يو منظم او شفاف عصري سيستم ولرو په اساني سره کولای شوو د بوديجې د لګښت په برخه کې اوسنۍ شته ستونزو ته د حل لاره پیدا کړو .
د بودیجې په ليږد کې ځنډ:
د هیواد مالي هر کال اوس په جدي مياشت کې پيل کيږي وزارتونه باید د جدي د مياشتې له پيل څخه د بوديجې مصرف پيل کړي او د ټولو هغو پروژو د جوړولو کارونه پيل کړي چې په بوديجې کې ځای پر ځای شوي خو اوس ستونزه دا دچې ډیر وخت د ولسي جرګې له لوري د بوديجې تصویب نيږدې دوه مياشتې او یا هم له دې زیات وخت نيسي له دې وروسته یو میاشت د ولسمشر تر دفتر پورې تګ او لاسلیک هم اخلي .
کله چې بودیجه ولسمشر لاسلیک کړي له هغه وروسته بیرته وزارت مالي ته راځي او له دې ځای په وزارتونو او بوديجوي واحدونو باندې ویشل کيږي چې دغه چاره هم نيږدې میاشت وخت نيسي نو کله چې وزارتونو ته بوديجه رسيږي نو د مالي کال نيږدې څلور میاشتې تيرې شوې وي .
نو له څلورو مياشتو وروسته بیا وزارتونه د بوديجې پر مصرف کار پيل کوي او لکه مخکې مو چې وویل د وړو پروژو تدارکاتي پروسه نيږدې درې مياشتې او د لویو پروژو تدارکاتي پروسه نيږدې شپږ مياشتې نیسي او کله کله دغه موده کال ته هم رسيږي.
نو کله چې د پروژي د پيل وخت را رسيږي نو نيږدې د مالي کال ۷ یا ۸ میاشتې تيرې وي نو په دريو مياشتو کې د پروژې تطبیق خورا ستونزمن او نا ممکن کار ده .
د ښه مدیریت نه شتون
که مونږ په ټولو وزارتونو کې د بودیجې د مصرف په هکله څیړنه وکړو چې ایا مونږ مسلکي کسان یا پروسونل (Staff) په وزارتونو کې لرو چې د کارونو په پلانینګ (Planning) او یا د مهم کارونو په لومړیتوب یا( Priority ) پوه شي، چې کوم کار ته لومړیتوب او د کومو کارو لپاره پلان جوړ کړي .
په دولتي ادارو کې په دغه برخه کې د بشري ځواک خورا کبمودي حس کيږي ،چې خپلې ټولې چارې سره له دومره ستونزو په ښه توګه مدیريت کړي .
په دولتي ادارو کې د استخدام په پروسه کې ډیر وخت د اړیکو پر بنیاد ګمارنې کيږي چې دغه کار بیا په ټولو کړنو منفي اغیز کوي ،دوهمه برخه کې د ارزونې نشتوالی ده په ډیرو دولتي ادارو کې د ارزونې برخه د فساد له امله فلج ده او دریمه تشه چې په دې برخه کې لیدل کيږي چې د کارونو د کنټرول برخه ده .
د حل لارې یې څه دي؟
شفافه ګمارنه :
په ټولو دولتي ادارو کې د تدارکاتو او بوديجې په برخه کې باید مسلکي او و ړ کسان پر دندو وګمارل شي چې خوشبختانه حکومت په تیره مياشت کې د نيږدې ټولو وزارتونو تدارکاتي بستونه د ازاد رقابت له لارې اعلان ته وسپارل و به ګورو چې د نويو کسانو ګمارنه به په دې برخه کې څومره ګټوره تمامه شي .
صلاحیتونه ورکول
د واکونو ورکړه خورا مهمه او ضروري ده تر څو چې د مسوليت او صلاحيت تناسب را منځته نشي دغه ستونزه ترډیره همداسې شتون ولري . په دغه ستونزه ولسمشر تر نورو ډیر ښه پوهيږي ځکه د واک د لیږد د پروسې پر مهال دی په خپلو خبرو کې یوه ورځ وویل چې ( چاته چې څومره مسوليت ورکول کيږي په هغه اندازه صلاحيت باید ورکړل شي )
د یو ښه او عصري سیستم جوړول
په دولتي ادارو کې په ټولو برخو کې اوسنی سیستم ستړی کوونکی او نه منونکی ده ، په ادارو کې شته بیروکراسي او کاغذ پراني نوره خلکو ته د منلو وړ نده دغه سيستم باید په یو عصري او کمپوټري سيستم تبدل شي .چې هم پکې شفافیت رامنځته شي او هم کارونه چټک شي .