لومړی د ماليې وزارت مالومات
ماليې وزارت په خپل کلني راپور کې چې د رسنیو په واک کې یې ورکړې خوښي ښودلې چې له فساد سره د مبارزې او شفاف سیستم له درکه یې بودجه د ۱۳۹۳ کال په پرتله نږدې دوه چنده زیاته کړې چې افغانستان په ځان بساینه باوري کوي.
د ماليې وزارت ته د ۱۳۹۶ کال په بودجوي سند کې ۱۵۲،۵ میلیارده افغانۍ هدف ایښودل شوی و چې د ماليې وزارت له دې هدف ۱۷ میلیارده افغانۍ زیاتې راټولې کړي چې د عوایدو د راټولیدو ګراف ورسره لوړ شوی دی.
ماليي وزارت تر بل هر کال سږ کال توانیدلی چې بودجه زیاته راټوله کړي، په ۱۳۹۴ کال کې بودجه ۱۲۲ میلیارده افغانۍ، په ۱۳۹۵ کال کې ۱۶۵ میلیارده افغانۍ راټولې کړي او سږکال دا ګراف ۱۶۹ میلیارده افغانیو ته رسیدلی چې د بودجوي سند له هدف هر کال پورته تللي دي.
ماليې وزارت د خپل بام واورې په نورو اچوي
د ماليې وزارت له یادې بودجې چې هر کال پکې لوړوالی راغلی، پراختیایي بودجه جدا او عادي بودجه جدا ملي شورا ته د تصویب او تایید لپاره وړاندې کړې چې د سږ کال بودجه مشرانو جرګې تایید کړې، خو ولسي جرګې د نه انډول له کبله رد کړې او اوس پرې بحثونه روان دي چې باید د ماليې وزارت پکې ځینې بدلونونه راولي.
تېرو دریو کلونو کې چې د دې حکومت اړوند کیږي، په ټوله کې دولتي ادارې نه دي توانیدلي چې وړاندیز شوې بودجه مصرف کړي، ځینې مواردو کې يې دولتي ادارو او وزارتونو ظرفیت نه درلود او ځینې مواردو کې د ماليې وزارت ورته بودجه نه ده تخصیص کړې.
لکه په ۱۳۹۳ کال کې د حکومت په سطحه پراختیايي بودجه چې اختیاري او غیرې اختیاري پکې شامله ده ۴۴ سلنه مصرف شوې، په ۱۳۹۴ کال کې ۵۳،۸ سلنه، په ۱۳۹۵ کال کې ۵۴ سلنهه او تېر مالي کال چې څلور ورځې وړاندې ختم شو ۶۷ سلنه بودجه مصرف کړې ده.
د دولتي ادارو او وزارتونو مسوولیت دا دی چې له خپل پلان سره سمه بودجه ماليې وزارت ته وړاندیز کړي او ماليې وزارت لومړیتوبونو، امکاناتو او وضعیت ته په کتو ورته بودجه ځانګړې کړي او بیا یې په خپل وخت ورته تخصیص کړي، خو ډیر کله یواځې وزارتونه ملامت بلل کیږي چې ګنې پراختیایي بودجه یې د بې غورۍ، ظرفیت نه شتون او نورو لاملونو له کبله نه ده مصرف کړې، خو یواځې وزارتونه او دولتي ادارې ځکه ملامت نه دي چې د ماليې وزارت هم مسوولیت لري چې په خپل وخت بودجه ځانګړې کړي چې اړونده اداره او یا وزارت ترې کار واخلي.
لکه د ماليې وزارت په خپل کلني راپور کې پراختیايي بودجه د نه مصرف په اړه ویلي چې ځینو ادارو دقیق پلان نه درلود، ځینې په تدارکاتي او بودجوي برخو کې ظرفیت نه درلود، ځینو د پروژو د کنټرول په برخه کې ظرفیت نه درلود او بل لوی لامل دا ښودل شوی چې د بودجې د نه مصرف او مصرف په حال کې مکافات او مجازات نشته.
ماليې وزارت په کلني راپور کې ټوله پړه پر وزارتونو او دولتي ادارو اچولې چې ګنې ظرفیت نه لري او د بودجې وړاندیزونه کوي، خو ځینې وزارتونه لکه د حج او اوقافو وزارت ته تېر ۱۳۹۵ کال په اخر کې ماليې وزارت بودجه لیږلې چې هیڅ په درد یې نه خوړله، ځکه د کال په وروستی میاشت کې څنګه او چرته بودجه مصرفوې، خو ښکاره خبره ده چې مالیې وزارت خپل د اوږو بار د حج اوقافو په وزارت اچولی او ځان یې له مسوولیت خلاص کړی، د حج او قافو وزارت هیڅ اړتیا نه درلوده چې بودجه ورته ځانګړې شي، خو ماليې وزارت د دې لپاره چې خپل مسوولیت په بل واچوي دا کار یې کړی.
دا یوازې د حج اوقافو وزیر د ولسي جرګې په غونډه کې اعتراف وکړ، ځینې نور وزیران په دې چوپه خوله دي چې د ماليې وزارت کې کاغذ پرانۍ څومره کار سخت کړی چې د کارونو لپاره د پیسو اخیستل ورته میاشتې ـ میاشتې وخت نیسي.
ماليې وزات لومړی دی
د ماليې وزارت په خپل کلني راپور کې هغه وزارت دی چې تر ټولو وزارتونو وړاندې دی چې پراختیایي بودجه یې زیاته مصرف کړې ده، ماليې وزارت په ۱۳۹۶ کال کې ۹۵ سلنه بودجه مصرف کړې، خو په دې تړاو تراوسه جزیات نه دي خپاره شوي چې پراختیایي بودجه څنګه او چرته مصرف شوه، د ګمرک لپاره وداني جوړه شوې، کومه تصدي جوړه شوې او که بل……
زه چې څومره مالومات لرم، د ماليې وزارت د پراختیایي بودجې زیاتې پيسې وزارت کې دننه په ډیکوریشن مصرف کړي او دغه راز بهرنیو هېوادونو ته د کارمندانو په چکرونو، البته د بهرنیو هېوادونو ټول سفرونه د ورکشاپونو په نوم جوړ شوي او ډلې ډلې کارمندان بیلابیلو هېوادونو لیږل شوي دي.
دغه راز د ماليې وزارت د وزارت دننه رنګ، کاشي کاري، ترمیم چې ضرورت ورته نه و، کنفرانس حال او ځینې نور کارونه کړي چې یواځې د پراختیایي بودجې د مصرف لپاره یې ځای پیدا کړی او په کلني راپور کې هغه وزارت دی چې تر نورو وړاندې دی.
عواید څنګه لوړ شوي؟
د ماليې وزارت په خپل کلني راپور کې د بودجې د لوړوالي عمده لامل شفاف سیستم او له اداري فساد سره مبارزه ښودلې، خو په لویه کې داسې څه په مثال کې نه شي ورکولی چې خلک قانع کړي چې ګنې د شفاف سیستم له درکه دې عواید دومره لوړ شوي وي.
د موبایل د لګښت له درکه ګرځیدونکی ټکس د بودجې د لوړوالي لامل کیدای شي، خو په دې برخه کې تراوسه داسې سیستم نه دی برابر شوی چې خلک قانع کړي چې مالیات یې ملي بودجې ته ځي، تراوسه د مخابراتو وزارت کې د فساد په تړاو سپناوی نه دی ورکول شوی او له دوه کالو وروسته اوس کار کیږي چې د موبایل ټکس لپاره شفاف سیستم جوړ کړي.
د تعرفو دوه چنده کیدل بل هغه عامل دی چې د بودجې په لوړوالي کې رول لري، هغه توکي چې په افغانستان کې تولیدیږي او یا په بل مانا هغه توکي چې افغانستان په ځان بسیا دی او له نورو هېوادونو را واردیږي، دوه چنده محصول ترې اخیستل کیږي چې د بودجې په لوړوالي کې زیاته مرسته کوي.
په دکاندارانو د ټکس لوړول، مثلا که یو دوکاندار په تېرو کلونو کې ۴۰۰۰ افغانۍ مالیه ورکوله، اوس اړ دی چې ۱۳۰۰۰ افغانۍ مالیه ورکړي، په دې برخه کې فساد له منځه نه دی تللی، د ماليې وزارت مامورینو ته که یو دکاندار د سل زره افغانیو مالیه کې لس زره افغانۍ رشوت ورکړي مالیه یې له ۳۰ ـ ۴۰ زرو پورې راښکته کوي، خو دا چې په دکاندار مالیه زیاته شوې، نو په خپل سر د رشوت په مقابل کې مالیه هم لوړه ده او دا د بودجې په زیاتوالي کې ډیر رول لري.
د بودجې د لوړوالي یو بل لامل دا دی چې د ماليې وزارت قوانین بهرني راوړي، خو سیستم یې ورسره نه دی راوړی، مثلا له سوداګرو کلنی راپور غواړي، که سوداګر کلنی راپور په وخت د ماليې وزرت ته تسلیم نه کړي، نو اړ دی چې له دوه چنده نیولې تر څلور چنده پورې جریمه ورکړي چې دا کار خپله شفافیت نه بلکې زیاتی دی له سوداګرو سره، دا په دې مانا چې وزارت کې کاغذ پراني ده، د یو سوداګر کار په میاشت، دوه او دریو کې نه خلاصیږي، نو خامخا پرې وخت اوړي او بیا به جریمه هم ورکوي، دا جریمې هغه وخت ټولیدای شي، کله چې یو ساده سیستم رامنځ ته شي.
د ماليې وزارت د بودجې یو بل څه چې بودجه کې یې اچوي خو عواید نه دي، هغه د دولتي ځمکو خرڅلاو دی، د ماليې وزارت له دې درکه په لاس راغلې پيسې هم په بودجه کې یو ځای کوي او بیا نه وایي چې د املاکو له درکه یې پيسې لاس ته راوړي دي، یواځې سږ کال د ۲ میلیارده افغانیو دولتي ځمکې خرڅې شوي چې دا شمېره د تېر کال په بودجه کې تر دې څو چنده زیاته وه.
نو دا ښه خبره ده چې د ماليې وزارت اعلان وکړ چې بودجه لوړه شوې، دا د افغانانو لپاره یو زیری دی چې ځان بساینې خواته ځي او د بودجې زیاتوالی کولای شي، موږ د بهرنیو له محتاجۍ خلاص کړي او ځان بساینې خواته لاړ شو، خو تر دې چې شعارونه ورکړو، پکار دا ده چې په سیستم کار وشي، ښه او پرمختللی سیستم کولای شي، دا اوسنی بودجه په دوه چنده بدله کړي.
یواځې سږ کال د بودجې ۳۱ سلنه د ګمرک عواید جوړوي، خو زه باور لرم، که ګمرکونو کې فساد له منځه لاړ شي، د بودجې نیمایي برخه به ګمرکونه جوړه کړي، په اوس کې له دې سترګې نه شي پټیدلی چې ګمرکونه د فساد سرچینه ده او له دې درکه ځايي چارواکي او مافیا میلیونونه افغانۍ لاس ته راوړي، یانې داسې ویلی شو چې له دې درکه نیمایي پيسې فرار کوي او نیمایي ملي عوایدو ته ځي.
تاسو به په ننګرهار کې د ګمرک له قضيي خبر یاست چې د ملي امنیت رییس رابرسیره کړه، خو د دې پرځای چې د قضيي په تړاو څېړنې وشي او په ګمرک کې د فساد او سهم دارانو پوښتنه وشي، د ملي امنیت رییس یې له دندې لیرې کړ او د ګمرک رییس په ځای پاتې دی او خپل کارونه لکه پخوا یې چې مخ ته وړل اوس هم روان دی.
یواځې د ننګرهار له ګمرک څخه د ورځې لسګونه موټر په جعلي پارچو او یا یو جنس په بل هغه جنس تیروي چې مالیه یې کمه وي او له دې درکه مسوولین او شریکان پیسې په لاس راوړي چې معامله او راز یې سره یو وي، دا یواځې د ننګرهار ګمرک دی، د هېواد ټولو ګمرکونو کې د فساد کچه نه ده راکمه شوې او د سیستم د نه شتون له کبله له لاسه وتلې پیسې د ماليې وزارت ته راځي، خو د ماليې وزارت له دې ټولو سره پرې سترګې پټوي او عوایدو مجموعه د شفاف سیستم او اداري فساد سره مبارزه یادوي.
په د ځان بسیا افغانستان په هیله