هر چېرته او د هر کار لپاره چې يو کس ګمارلى کېږي يا مقررېږي، نو په هغه کس کې د هغه کار ټولې وړتياوې کتل کېږي، ځکه که يو کس همداسې راشي او په څوکۍ کېني او له کار سره بلد نه وي، نو هغه به تل ناکامه وي، په خپل کار کې هېڅ کله هم بريا نه شي ترلاسه کولاى.
همدا راز په هره اداره کې چې يو کس لوړ مقام ته رسي، نو هغه ګام په ګام بره روان وي، که چېرته يو کس ګام په ګام لوړ مقام ته لاړ نه شي، نو که هغه نېغ په لوړ مقام مقرر شي، نو هغه بيا کار نه شي کولاى، ځکه چې له ټيټو مقامونو څخه هغه هېڅ خبر نه وي، نو بيا په خپل کار کې تل ناکامه وي.
ولسمشر چې اوس دا خبره کوي، چې ((هغوی چې په پیسو ګمارل شوي غلا یې کړې او چې د اړیکو له مخې راغلي سنګر یې پریښی دى)) د دې وجه دا ده چې وکيلان په هر څه کې خپلې لاسوهنې کوي او په هره اداره کې د خپلو خلکو د ګمارلو په لټه کې وي.
که چېرته يو وزير د دوى کس نه مقرروي، نو بيا دوى وزير هم کار ته نه پرېږدي، ډول ډول فشارونه پرې راوړي تر څو د دوى خبره ومني، د دوى خلک مقرر کړي او له دې لارې دوى قراردادونه هم ترلاسه کوي، ځکه يو شمېر وکيلان خپل شرکتونه لري او قراردادونه يې همداسې ترلاسه کوي، چې هغه هلته وزير ته سلامي ولاړ وي او وزير بيا وکيل ته سلامي ولاړ وي.
د وکيلانو دا ستونزې يواځې په مرکز کې نه دي، وکيلانو په ولايتونو کې هم محلي ادارې ته ستونزې راولاړې کړې دي، ځکه که دوى فکر کوي چې په ولايت کې هم دوى خپل حق لري، خپل خلک مقررول غواړي او ځينې کارونه بايد د دوى په خوښه وشي، که داسې ونه شي، نو بيا دوى د محلي ادارې لپاره ستونزې راولاړوي او هېڅوک يې د پوښتنې نه وي.
له وکيلانو کله هم دا پوښتنه ونه شوه، چې دوى سره دا ډلې ډلې محافظين له کومه راځي، د دوى معاشونه له کومه ځايه ورکوي، دا غېر قانوني وسلې ولې ګرځوي، ځکه دا يو لوى سردردى دى او که کوم وکيلان خپل ځانونه له قانون لوړ ګڼي، نو بيا په هېواد کې قانون تطبيقول يا محلي ادارې چې په چا قانون تطبيقوي، نو لوى خنډ پکې همدا وکيلان دي.
په ولايتونو کې ځينو وکيلانو موازي پاچاهۍ جوړې کړي، که امنيتي ځواکونه يو مجرم نيسي، نو بيا هم همدا وکيلان يې مخې ته ولاړ وي او راخلاصوي، ځينې يې له غېر قانوني خلکو سره لاس لري او په هر حالت کې د هغوى سره ولاړ وي.
په امنيتي او ملکي ادارو کې د ځينو وکيلانو لاسوهنې د دې لامل شوي دي، چې په ځينو ځايونو کې دولت داري او امنيت له ګواښ سره مخ شوى دى، ځکه که يو سړى د اړيکو له لارې چرته مقرر شي، نو هغه بيا د ولس لپاره نه، بلکې د ځانګړي يو شخص لپاره کار کوي.
که چېرته د دې عمل مخنيوى ونه شي او وزارتونو او ولايتونو کې د دې خلکو د لاسوهنې او د خپلسرۍ مخه ونه نيول شي، نو د ولس او دولت اړيکې به خرابېږي او کارونه به په ټپه درېږي. ولسمشر بايد دې اړخ ته په جدي ډول پاملرنه وکړي، د داسې خلکو مخه ونيسي او که څوک بيا هم دا هڅه کوي، نو افشا دې شي، تر څو ټول ولس پرې خبر شي.
په ليرو پرتو سيمو کې د امنيت د ټينګښت لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده، چې د قانون سره سم خلک مقرر شي، که داسې سيمو ته څوک د اړيکو له لارې لاړ شي، نو هلته د امنيت پر ځاى نا امني نوره هم سېوا کېږي.
ولسمشر دې داسې خلکو ته خبردارى نه ورکوي، بلکې د داسې خلکو پر وړاندې دې ګام واخلي.