په ملي دفاع وزارت کې شاوخوا پنځه زره ځوان سرتيري د ريزرف په حالت کې دي او د بست د نه شتون له امله يې دندې نه دي تر لاسه کړي.
دا په داسې حال کې ده، چې د 1396 کال د ليندۍ په 29 نېټه د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا د افسرانو، بريدملانو او ساتنمنانو د ذاتي قانون د طرحې په اړه تقنيني فرمان صادر کړ، تر څو د افسرانو د تقاعد عمر را ټيټ او د زړو او عمر خوړلو نظامي افسرانو پرځای ځوانو افسرانو ته د کار او پرمختګ زمينه برابره شي او تر څنګ يې ځوانان د زړو په نسبت د جنګ په ميدان کې ښه رول لرلی شي.
ياد فرمان د ولسي جرګې له لوري رد؛ خو مشرانو جرګې بيرته د تاييد رايه ورکړه او قانوناً دغه فرمان اوس بايد د ګډ کميسيون له لوري وڅېړل شي؛ خو داسې ويل کيږي چې د ولسي جرګې ځينې وکيلان نه غواړي دغه فرمان تاييد او په قانون بدل شي.
د ولسي جرګې د وکيلانو دغه کار دوه لاملونه لري. يا غواړي چې په نظامي او امنيتي ارګانونو کې خپل ګوندي غړي او ګوندي ګټې وساتي او د نوي قانون پر اساس به اکثره د ځينو ګوندونو پخواني نظامي افسران تقاعد ته سوق شي او ځينې نور يې بيا د خپلو شخصي ګټو او امتيازاتو له لاسه ورکولو ته چمتو نه دي.
د نوي قانون پر اساس هيڅ کس نه شي کولای دوه ځايه يا تر دې زيات معاش واخلي، مګر اوس ځينې برحال وکيلان، چې لوړې نظامي رتبې لري، د دواړو دندو معاش تر لاسه کوي، چې دا ډول خلک هم د خپلو امتيازاتو له لاسه ورکولو ته چمتو نه دي.
نو که وکيلان مو د ځوانو افسرانو له ژوند او برخليک سره دا ډول لوبه وکړي، له يوې خوا به د نظامي افسرانو روحيه ووژني او ملي دفاع وزارت به نظامي ځواکونو ته د نويو ځوانانو په جذب کې له ستونزو سره لاس او ګريوان شي او له بل لوري به څو کاله وروسته په نظامي برخه کې د باتجربه افسرانو د کمښت له ستونزې سره مخ شي.