فقیر محمد فقیری ||
بدهی است که صادرات یک بخش با اهمیت و بزرگ در راستای رشد و توسعه اقتصاد یک کشور به شمار میرود خصوصا افغانستان که یکی از کشور های وارداتی، مصرفی و در حال توسعه است به تعغیرات و تحولات مثبت نیاز مبرم داشته که خصوصا در عرصه صادرات و واردات سالانه در حدود (۶.۵ ملیارد دالر) ۸۸٪ افغانستان تنها واردات و تنها(۸۰۰ ملیون دالر) ۱۲٪ صادرات دارد که این رقم باآنهم از سالیان پیش با مقایسه به صادرات فعلی کشور چند فیصد افزایش وسیر صعودی را نشان میدهد ولی به تعغیرات و پیشرفت های که باید انتظار داشت دست نیافته است که با چنین برنامه ها مثبت میتوان کندی های قبلی را جبران کرده و بیشتر به رشد و توسعه اقتصادی خویش بپردازیم به اساس معلومات منتشر شده وزارت محترم تجارت و صنایع بیشترین صادرات که شامل این استراتیژی میباشد عبارت از میوه خشک و تازه، زعفران، قالین، سنگ مرمر و سنگ‌های قیمتی تمرکز شده است که این نشان دهنده برتری نسبی (میوه جات، زعفران، قالین و غیره) و برتری کامل (معادن) افغانستان با مقایسه کشورهای پاکستان، هند، ایالات متحده آمریکا، تاجکستان، آلمان و دیگر کشور های اروپایی را نشان میدهد.
این اقدامات در حال صورت میگرد که ۸۰% نفوس افغانستان مشغول کشاورزی و مالداری ۱۰% مشغول خدمات و ۱۰% مشغول صنعت هستند که این رقم نمیتواند تکافو نیازمندی های دولت و مردم افغانستان شود در حالیکه افغانستان ۷۰% هزینه های خود را از طریق همکاری های خارجی دریافت میکند مخصوصا از ایالات متحده آمریکا که اگر با قطع شدن چنین همکاری ها روبروشویم وضعیت اقتصادی بدتر را تجربه خواهیم کرد فلهذا غرض پرساختن این خلا یگانه وسیله که میتواند عواید کشور را افزایش داد و از کمک های مالی کشور های دیگر نجات یابیم چنین طرح های ابتکاری اقتصادی میتواند بیشتر موثر تمام شود بطور مثال اگر افغانستان در بخش معادن که تنها ارزش مجموعی معادن افغانستان در حدود ۱۱۳۱ ملیارد دالر آمریکایی میباشد سرمایه گزاری کند از این مدرک افغانستان میتواند در حدود ۵ ملیارد دالر آمریکایی عواید بدست آورد در مجموع مصارف مجموعی افغانستان در حدود ۷ ملیارد دالر بوده که میتواند این رقم مصارف را به راحتی بدون کمک های مالی جامعه جهانی از چند منبع محدود تکافو نماید.
قابل یادآوریست که چنین ابتکارات لازم و پرثمر اقتصادی خصوصا افزایش صادرات که به واسطه استراتیژی ملی صادرات اجرا میشود باعث نزدیکی به میزان تعادل صادرات و واردات شده که در نتیجه قیمت ارز افغانی در مقابل ارزهای خارجی افزایش خواهد یافت، سرمایه گزاری های داخلی تشویق و فرصت برای سرمایه گزاری های جدید ایجاد خواهد شد، فرصت های کاری افزایش خواهد یافت، ظرفیت های کاری ارتقا خواهد یافت، استندرد های زندگی مردم مترقی خواهد شد، دسترسی به تکنالوژی جدید افزایش خواهد یافت، تخنیک تولید بهبود خواهد یافت، زیربنا ها مدرن خواهد شد، سکتور های تجارتی داخلی توسعه و به حرکت در آورده خواهد شد، در دراز مدت سیستم کشاورزی به سیستم صنعتی تعغیر خواهد کرد، میزان تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و بلاخره ظرفیت های رقابتی داخلی خویش را در بازار های خارجی افزایش خواهد داد.