د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو شمیر هغه احتمالي نوماندان چې زورواکي دي، نامسووله وسلوال لري، ځمکې غصبې کړي، د خلکو پر حقونو یې تیری کړی او ځان له قانون څخه بره ګڼي، د نوماندانو له لست څخه ایستلي دي. د کمیسیون دا عمل د ټاکنو قانون د دري څلویښتمې (۴۳) مادې په رڼا کې شوی دی.
هغه احتمالي نوماندان چې له لست څخه نومونه یې لیرې شوي، دولت په دې تورنوي چې ګواکې دسیسه یې ورته جوړه کړې او دوی ته اجازه نه ورکوي چې یو ځل بیا ولسي جرګې ته کامیاب شي. خو واقعیت دا دی چې دا تور ادعا ده او ګرانه به وي چې د دغې اثباتیه دلایل وړاندې کړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لوري د دغو کسانو نومونه له لست څخه لیری کول د ټاکنو قانون سره په مطابقت کې تر سره شوي خو دا واضح ده چې دغه قانون د ولسمشر لخوا توشیح شوی دی. پدې حساب د زورواکو، نامسووله وسلوالو، غاصبینو، تیري کوونکو او له قانون څخه د پورته کسانو پر ضد د اقداماتو سرچینه ولسمشر ته ورګرځي.
په یوې جامعه کې د غیر مسووله وسلوالو او زورواکو موجودیت، د ټولنې له پرمختګ څخه مخنیوی کوي او ټول مسایل به د زورواکو او غیر مسوله وسلوالو په کنټرول کې وي. دغه کسان د غیرقانوني کړنو په تر سره کولو سره له یوه لوري د فساد ترویج ته لمن وهي، له بل لوري قانون تر پښو لاندې کوي او حتی له وسلوالو مخالفینو سره د مرستې، تمویل او تجهیز عاملین دي. د دوی په شتون کې ناممکنه ده چې قانون تامین شي. په مجموع کې د بې ثباتۍ یو اساسي عامل د همدغو ډلو او افرادو موجودیت دی. چې د دوی پر ضد له مبارزې پرته ثبات ته رسېدل ناشوني دي.
د همدغو مسایلو په پام کې نیولو سره ولسمشر ژمنه کړې وه چې زورواکي او غیر مسووله وسلوال به ختموي. د هیواد په بیلابیلو برخو کې د غیر مسووله وسله والو پر ضد اقدامات شوي او غټ مثال یې له فاریاب څخه د ځايي زورواکي نظام الدین قیصاري نیول و. همدارنګه له فراه، زابل، بدخشان او ځینو نورو ولایتونو څخه هم غیر مسووله وسلوال نیول شوي او مرکز ته انتقال شوي دي. په کابل کې هم د دغو افرادو پر ضد عملیات دوام لري.
موږ هغه مهال مقتدر حکومت درلودای شو چې زورمندان او غیرمسوول وسلوال وجود ونه لري، پر ټولو باندې قانون یو شان عملي شي او ټول د قانون پر وړاندې مسوول وګرځول شي. نه دا چې ځانونه له قانون څخه بره وګڼي.
خو د حکومت د دغه اقداماتو په مقابل کې پورته ذکر شوي کسان د خلکو له احساساتو څخه ناوړه استفاده کوي. خلک قومي، سیمییزو، ژبنیو او … مسایلو ته رابولي او دا هڅه کوي چې د نظام پر ضد خلک راوپاروي. دوی د خلکو په راپارولو سره غواړي چې خپلې شخصي او ګروهي ډلې تامین کړي او له خلکو څخه سوء استفاده وکړي. اما دا ضرورت دی چې عام وګړي د دوی په دوکو ونه غولېږي.
خو عام خلک د زورواکانو پر ضد دي. ځکه د زوراکو هر عمل د عامو خلکو پر ضد دی او د دوی له هرې کړنې څخه عام وګړي متضرر کړي.
البته دې ټکي ته اشاره کول مهم دي چې د حکومت ګټه پدې کې ده چې له زورواکو سره یوځای و اوسي او د هغوی له امکاناتو استفاده وکړي، حکومتي کسان پرې خپل شخصي کارونه وکړي او حتی د راتلونکو انتخاباتو لپاره دوی ته رایې راټولې کړي. خو دا چې د مسوول حکومت او دولت یوه اساسي دنده د اتباعو له حقوقو څخه ملاتړ او د دوی د ګټو خوندیتوب دی، نو دا ایجابوي چې ټول وګړي د قانون تابع کړي. د همدې اصل په پام کې نیولو سره حکومت د زورواکو او غیر مسووله کسانو پر وړاندې اقدام کوي.
دا ضرورت دی چې د حکومت لدغو نیکو اقداماتو څخه د خلکو ملاتړ پراخ شي او ټول د زورواکو پر ضد ودرېږي.