د کيري او کرزي خبري غونډه ولې دوه ځله وځنډېده ؟

   د امريکا د بهرنيو چارو وزير تېره ورځ په يوه نا څاپي سفر افغانستان ته راغى،  که څه هم ظاهرا دغه سفر ته امريکايي رسنيو د دواړو هېوادونو ترمنځ د عادي تګ راتګ د يوې کړۍ نوم ورکړى، خو د سفر تر ټولو مهمه موخه د افغانستان او امريکا ترمنځ په امنيتي تړون خبرې بلل شوې دي.

  د افغانستان او امريکا تر منځ دامنيتي سند په اړه لومړۍ خبرې نږدې يو کال وړاندې په رسمي ډول پيل شوې، چې بيا يې د څو پړاونو او غونډو په ترڅ کې تر تېرو دوو مياشتو پورې دوام وکړ، خو وروسته له هغه چې په قطر کې د وسله والو طالبانو دفتر د افغان حکومت او افغان سولې عالي شورا له سلا مشورې پرته پرانېستل شو او وسله والو طالبانو د ولسمشرکرزي د حکومت پر ځاى مخامخ له امريکايانو سره خبرې پيل کړې، نو دغه کار د حکومت غوسه را وپاروله. د افغان حکومت د غوسې يو بل علت هم په قطر کې دهغوى په سياسي دفتر د طالبانو د جنډې پورته کول او دافغانستان داسلامي امارت لوحه وه، چې د حکومت تر څنګ ورسره سياسي اپوزيسيون هم مخالفت وښود.

د افغانستان انکار

   امريکا په پيل کې ددې دفتر په اړه په خپل دريځ کلکه ولاړه وه او دې ته يې پوره لېوالتيا درلوده، چې خبرې وغځوي، خو کله چې افغان حکومت په غبرګون کې له طالبانو سره د سولې هر ډول خبرې وځنډولې، نو امريکا په دريځ کې هم نرمښت راغى، خپلې تېروتنې ته ځېر شوه ، ځکه چې د ولسمشر کرزي په ګواښونو کې يو هم له متحده ايالاتو سره د امنيتي تړون له لاسليک په ټينګه انکار و.

  امريکايي ولسمشر بارک اوباما په بيا بيا په خپل افغان ساري فشار راوړى، چې دغه تړون زر تر زره لاسليک کړي، خو ولسمشر کرزي په بيا بيا ويلي، چې ددغه تړون لاسليکېدو ته بېړه نه لري او که چېرته امريکا دافغانستان شرايط ونه مني او هوکړې ته سره ونه رسېږي، نو د افغانستان راتلونکى حکومت به دتړون لاسليکولو پروسه مخته يوسي.

ولسمشر کرزي په افغانستان د يرغل مسئله، د افغانستان د اقتصاد پياوړتيا، د بهرنيو ځواکونو د قضايي مصوونيت ، سوله او امنيت او  د افغان ملي ځواکونو سمبالښت د افغان لوري د شرطونو په توګه مطرح کړي دي، چې د منلو په صورت کې به له امريکا سره د سند لاسليکولو ته حاضر شي. ښاغلي کرزي څه موده وړاندې په يوه خبره غونډه کې هم دغه موضوع په ښکاره ټکو ياده کړه او ويې ويل، چې خپل دا شرطونه به د لويې جرګې له لارې تاييد کړي او ټاکل شوې، چې په يوه مياشت کې دهمدې موخې لپاره مشورتي لويه جرګه را وغواړي.

د امريکا بېړه

  د امنيتي سند په اړه د  امريکا بېړه لا هم په همغه کچه کې ده او په وروستۍ کړۍ کې يې د بهرنيو چارو وزير جان کيري پرون په يوه ناڅاپي سفر افغانستان ته راغى، د ځينو سرچينو په له قوله ويل شوي، چې له ولسمشر کرزي سره يې په دې اړه سختې خبرې کړي دي. ارګ ته د يوې نږدې سرچينې ملي باور ته وويل، چې ولسمشر کرزي او جان کيري په همغه شپه په خپلو منځو کې د شپې تر ناوخته سختې خبرې کړې او دواړو لورو په خپلو شرطونو په بيا بيا تينګار کړى دى.

 امريکا تر دې وړاندې ويلي وو، چې افغان حکومت په دې برخه کې دوه انتخابه لري، د سند لاسليکول او يا هم د صفرټاکنه، چې په کې له افغانستان نه د ټولو امريکايي ځواکونه وتنه او دمرستو کمېدل شامل دي.

  امريکا فشار راوستي دي چې له افغانستان سره بايد د امنيتي همکاريو تړون د روانې مياشتې تر وروستيو وشي. د ولسمشر کرزي وياند ايمل فيضي وويل، نو حامد کرزي به اوس د دغو خبرو مشري په مستقيم ډول کوي.
سرچينې زياته کړه چې؛ د امريکايان په باور په افغانستان کې د القاعده شاوخوا پنځه اويا تنه شته او د امنيتي همکاريو تړون د لسو کلونو په مخه دى، نو دا غوښتنه چې د افغانستان په هره سيمه کې دې امريکايي پوځيان د عملياتو اجازه ولري، څه نا اشنا غوښتنه ده. د ولسمشر کرزي وياند بيا وويل، افغانانو ته دا د منلو نه ده چې امريکا د پوځي عملياتو يو اړخيز حق ولري.

  د ګډې خبري غونډې ځنډېدا

   په ارګ کې د جان کيري د شپې تېرولو وروسته دافغانستان ملي تلويزيون اعلان وکړ، چې سهار مهال به دواړه مشران په يوه ګډه خبري غونډه کې ګډون وکړي او د شپې له مخې به د خپلو خبرو او بحثونو په اړه معلومات وړاندې کړي، خو د ورځې تر پايه هم خبريالان په انتظار پاتې وو، خبري غونډه دوه ځلې وځنډېده  او ويل کېدل، چې دواړه لوري لا کومې پايلې ته نه دي رسېدلې او خبري غونډې ته د راتګ لپاره چمتو والى نه لري.

   د ولسمشر حامد کرزي وياند ايمل فيضي پر خپله ټوېټر پاڼه په دې اړه ليکلي دي : “د امريکا او افغانستان ترمنځ به د امنيتي تړون پر سر خبرې تر ماسپښين پورې ادامه ولرياو د حامد کرزي او جان کېري خبري ناسته به ماسپښين ناوخته پيل شي”.

   تر اوسه د حامد کرزي او جان کېري ترمنځ د غونډې د ځنډېدو اصلي لامل نه دی څرګند، ارګ ته ځينې ورغلو خبريالانو باور ته وويل، چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنيتي تړون پر سر خبرې تر ناوخته راونې وې او د ارګ ټولو مطبوعاتي سرچينو په دې اړه له ډېرو عادي څرګندونو هم ډډه کوله او هر چا د پايلو انتظار کاوه. پخوا هم ويل کېدل، چې ولسمشر کرزي په دې برخه کې جدي دى او هېچاته په دې برخه کې د خبرو او مشورې اجازه نه ورکوي. په کابل کې د امريکا سفير جيمز کننګهم، په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورډ، د افغانستان د ملي امنيت شورا سلاکار رنګين دادفر سپنتا او نور لوړپوړي افغان چارواکي په ارګ کې ددغه خبرو مطرح لوري او ګډونوال وو.

د کرزي جديت او ټينګار

   ځينې شننونکي په دې اند دي، چې ولسشمرکرزى دخپل واک په وروستيو مياشتو کې له خورا سختو اوسترو ننګونو سره مخ دى، نوموړى نه غواړي، چې د امريکا سره د لاسليکېدونکي امنيتي تړون ټول مسووليت يې پر غاړه ولوېږي او په راتلونکو کې داحتمالي را پيدا شوو ستونزو ځان پړ وګني، نو له همدې امله غواړي، چې د لويې مشورتي جرګې په رابللو سره دا مسووليت له سره لرې کړي.

   د سياسي چارو شوونکي او پخواني ديپلومات عبدالرحمن مايار په دې نظر دى، چې ولسمشر کرزي غواړى دخپل واک په وروستيو کې د تېرې لسيزې ځينې تېروتنې جبران کړي هغه په دې اړه ملي باور ته په خپلو څرګندونو کې وويل:(( تړون د دواړو هېوادونو لپاره د اهميت وړ دی او له تېرو دوو کلونو راهيسې دواړه هېوادونه پرې خبرې کوي، بله مهمه خبره داده، چې امريکا هم د افغانستان د راتلونکي څخه انديښمنه ده او فکر کوي، چې که نوى حکومت حالات کنترول نه شي کړى، نو بيا به دامنيتي سند لاسليکولو لپاره شته نسبتي چانسونه هم له منځته لاړ شي.))

  د مايار له نظره، امريکا غواړي، چې په افغانستان کې هم د امنيتي سند په اډانه کې هغه شرايط خوندي کړي، چې له ځينو نورو هېوادونو سره يې د پوځي او امنيتي سندونو په اړه خوند کړي، خو فکر نه کېږي، چې ولسمشر کرزى دى ديرغل له تعريف پرته هغوى ته داسې په اسانۍ غاړه کېږدي.

 امنيتي سند او لويه جرګه

  ښاغلي کرزي وړمه ورځ په يوه خبري کنفرانس کې اعلان وکړ، دغه جرګه به په يوه مياشت کې جوړه شي، او له امريکا سره به د تړون څرنګوالی وارزوي.

  د افغانستان په اساسي قانون کې لويه جرګه د ولس د ارادو د څرګندولو تر ټولو لوړ ځای تعريف شوی، چې ګډونوال يې د ملي شورا غړي، د ولايتي او ولسواليو د شوراګانو مشران دي.  ښاغلي کرزي په يوه حکم کې د چارو د ادارې مشر صادق مدبر د دغه کمېسيون د دارالانشاء د مشر او فريد حکمت او نجيب الله امين د هغه مرستيالان ټاکلي دي.ولسمشر کرزي د دفاع وزارت، کورنيو چارو وزارت او ملي امنيت شپږو جنرالانو ته دنده سپارلې چې د جوړېدونکې جرګې امنيت خوندي کړي.د دغې کمېتې مشري د کورنيو چارو وزارت د مرستیال محمد ايوب سالنګي پر غاړه ده چې د ښاغلي کرزي د حکم له مخې، راپور به ورکوي.

  په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه افغان حکومت منفي غبرګون وښود، او لږ وروسته يې اعلان وکړ چې د افغانستان او امريکا ترمنځ يې د امنيتي تړون پر سر خبرې وځنډولې.د ولسمشر کرزي ټينګار دا دی، دغه تړون دې د هغو شرايطو له مخې وشي، چې افغان لوري ټاکلي دي.

  کابل په بيا بيا ويلي هغه پلان چې له مخې يې امريکايي ځواکونه په افغانستان کې تر دوه زره څوارلسم کال وروسته د القاعده د پاتې شونو پرضد جګړه وکړي، له ګواښ سره مخامخ شوى دى، ځکه چې له امريکايانو سره هغه مهال د پوځي عملياتو د څرنګوالي په اړه کومه هوکړه نه ده شوې .

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *