د ادارې او مدیریت پر بنسټیزو اصولو پوهېدنه ستاسو سره مرسته کوي چې د مدیر او کارکوونکي په حیث خپله دنده په ښه ډول ترسره کړئ. د دغو اصولو په هکله ډېرو پوهانو نظریات وړاندې کړي. خو د ټولنیزو علومو د نورو ښکارندو په څېر په دې برخه کې هم د هغوی تر منځ د نظر یووالی نه لیدل کېږي. د اوسنیو ادارو جوړښت ته په پام سره ویلای شو چې د مدیریت بنسټيز اصول په لاندې ډول دي:
د همغږۍ اصل) د اداري مراتبو د سلسلې شتون، د همغږۍ اصل ته اسانتیاوې برابروي او دا اسانتیاوې په اداره کې د دندو د ډلبندۍ او واکونو د تثبیت له لارې رامنځته کېږي.
د مراتبو د سلسلې اصل) دا اصل هم د همغږۍ د اصل لپاره د اداري مراتبو شتون یقیني کوي او دا اسانتیاوې په اداره کې د دندو د ډلبندۍ او واکونو د تثبیت له لارې رامنځته کېږي. په اداري اجراآتو کې د دغه اصل تطبیق ډېر اړین دی.
د تخصص اصل) دا اصل تر ډېره د کار په ډول او ماهیت پورې تړاو لري. او د دندو د ډلبندۍ او کار وېش له لارې رامنځته کېږي، د اصلي او فرعي واحدونو تر منځ د کار وېش د دې اصل پر استناد صورت مومي.
د آمرانه مرجع د وحدت اصل) په کارونو کې د همغږۍ رامنځته کولو او پاشلتیا د مخنیوي لپاره، دغه اصل د مدیریت له مهمو اصولو څخه ګڼل کېږي. د دغه اصل پر بسټ کارکوونکي یوازې د خپل آمر پر وړاندې مسوول او ځواب ویونکي دي. آمر (مافوق) کولای شي د اړتیا په صورت کې کارونه د خپلو دویمي واحدونو تر منځ ووېشي او نورو ته واک تفویض کړي.
د څارنې د محدودې اصل) دا اصل چې د اداري مراتبو د سلسلې له اصل سره نیږدې اړیکه لري، په هغو کسانو پورې تړلی چې وکولای شي په اسانۍ سره خپل کارکوونکي کنټرول او وڅاري. د شلمې پېړۍ یو شمېر پوهانو ویلي، لکه څرنګه چې د پیانو غږوونکي ګوتې یوازې څو محدود شمېر تارونو ته رسېدای شي، د انسان فکر او ځواک هم نشي کولای چې له یو معلوم شمېر څخه د زیاتو کسانو سرپرستي قبوله کړي. د دوی په باور د یو آمر تر لاس لاندې باید له ۵ – ۶ څخه زیات کسان ونه اوسي. خو دا څارنه د کارونو د تمرکز د شتون او نشتون په شمېر، کیفیت او نورو لاملونو پورې هم اړه لري.
د واک او مسوولیت اصل) له دې اصل سره سم په یوه اداره کې باید د ادارې د مختلفو واحدونو واکونه او مسوولیتونه بشپړ صراحت ولري، واضح او ټاکلي وي. د مافوق پر وړاندې د هر چا مسوولیت باید دوی ته د ورسپارل شویو واکونو سره متناسب وي او باید د هغو کارونو له ترسره کولو ځان وساتي چې د واک له محدودې یې بهر وي.
د تعادل اصل) د دغه اصل په رڼا کې په اداره پورې تړلي ټول قوانین او مقررات باید داسې جوړ، ترتیب او د پلي کېدو وړ شي چې عدالت پکې تأمین شي او د ادارې د موخو په لاس ته راوړلو کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
د نرمښت یا انعطاف پذیرۍ اصل) په یوه اداره پورې تړلي فعالیتونه او چارې شرایطو ته په پام سره بدلېږي ځکه چې د ادارې موخې، تشکيل او اړوندې چارې د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز وضعیت سره سمې تنظیمېږي. نو که چېرې کاري پلانونو کې د نویو بدلونونو په رڼا کې د سمو او لازمو تعدیلاتو وړاندوینه نه وي شوې په دې صورت کې ډېر امکان شته چې د اداري پلانونو په اجراء او بشپړولو کې خنډ او ځنډ رامنځته شي. ځکه نو، په اداره کې باید د کارونو تر منځ همغږي په داسې ډول رامنځ ته شي چې په کاري پروګرامونو کې هر ځای او هر وخت تعدیل راوړل شونی وي. له دې پرته به د ادارې فعالیتونه د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز شرایطو په بدلون او نورو لاملونو په وسیله ستونزمن شي.
د اغیزناکتوب او موثریت اصل) دا اصل په یوه اداره کې د پرتلنې له لارې لیدل کېدای شي. د دغه اصل په مرسته هغه لګښتونه ارزولی او کتلی شو چې د کار له پایلې رابرسېره کېږي. خو دا اصل چې د دخولي او خروجې پروسې له لارې ارزول کېږي، عموما د پولي واحدونو په استناد سره ارزول کېږي. همدارنګه د عاملو پروسو په لړ کې یا د دغو پروسو له بشپړېدو پای او حاصل لاس ته راوړلو کې کولای شو یو شمېر داسې چارې، رواني او خدماتي ګټې هم ترلاسه کړو چې د پیسو په وسیله د ارزونې وړ نه وي.