اکرام الدین کامل د جنوبي اسیا پوهنتون د دوکتورا دورې محصل او څېړونکی دی. نوموړی د حقوقي مسایلو په اړه لیکنې کوي.
د روان کال د جولای میاشتې په ۱۷مه د عدالت نړیوالې محکمې (ICJ) د هندي تبعه «کلبوشن جادو» ته د پاکستان له خوا د قونسلي لاسرسي Consular Access نه ورکولو په اړه وروستۍ پرېکړه وکړه. د پاکستان حکومت کلبوشن جادو د جاسوسۍ په تور نیولی و او د نظامي محکمې له خوا د اعدام پر سزا محکوم شوی و.
د کونسلر اکسس یا قونسلي لاسرسي مانا دا ده چې بهرني اتباع باید په کوربه هېواد کې خپل قونسلګري یا سفارت ته لاسرسی ولري. کوربه هیواد مکلف دی چې د نیول شويو بهرنيو اتباعو د غوښتنې سره سم د هغه معلومات قونسلګرۍ یا سفارت ته ورکړي. دا له دې کبله هم مهم دی چې په کوربه هیواد کې بهرنۍ قونسلګرۍ له خپلو اتباعو سره حقوقي او نورې مرستې وکړي. د کلبوشن جادو په قضیه کې هند ځکه پر دغه حق ټینګار کوي څو د کلبوشن جادو غږ په پراخه کچه واورېدل شي او قضیه د پردې ترشا ختمه نه شي.
د پاکستان حکومت د هند قونسلي مسوولینو ته د کلبوشن د نیولو په اړه پر وخت خبر نه و ورکړی او نه يې هم هندي لوري ته د دې اجازه ورکړې وه چې له جادو سره وګوري چې په ظاهره د قونسلي حقونو په اړه د ویانا کنوانسیون ( Vienna Convention on Consular Relation ) د احکامو نقض و. پاکستان په دې تړاو خپل دلایل درلودل چې یو یې هم دا و چې د جاسوسۍ اړوند قضیو باندې یاد کنوانیسیون نه تطبیقیږي. لاندې لیکنه د کلبوشن جادو د قضیې په اړه د پاکستان او هند دلایل او د محکمې حکم په تفصیل سره څيړو.
قانوني صلاحیت Jurisdiction
لومړی: د پاکستان موقف دا و چې د عدالت نړیواله محکمه د دې صلاحیت نه لري چې یادې قضیې ته رسیدګي وکړي. د محکمې ټولو قاضیانو د پاکستان دغه موقف په اتفاق سره رد کړ او حکم يې وکړ چې د قونسلي حقونو په اړه د ویانا کنوانسیون اختیاري پروتوکول Optional Protocol to the VCCR د لومړنۍ مادې له مخې عدالت نړیواله محکمه د دې صلاحیت لري چې دغه قضیه وڅېړي.
د دعوا مقبولیت Admissibility
پاکستان په محکمه کې د هند د عریضې د نه قبولۍ لپاره درې اعتراضونه وړاندې کړل. لومړی يې دا و چې هند پروسیجرونو په سمه توګه نه دي استفاده کړي او د شخړو د حل و فصل نورو لارو څخه يې استفاده نه ده کړې. دوهم اعتراض دا و چې هند د خپلو حقونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده. پاکستان استدلال دا و چې هند د کلبوشن جادو د تابعیت په اړه له دوی سره شواهد نه شریکول، همدا رانګه هند د پاکستان سره د کلبوشن جادو اړوند جنايي تحقیقاتو غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی او درېیم دا چې هند کلبوشن جادو ته د دې اجازه ورکړې چې په هندي پاسپورت باندې په مستعار نوم له سرحد څخه واوړي او په پاکستان کې جاسوسي وکړي. درېیم اعتراض دا و چې هند غیرقانوني عمل کړی دی. محکمې د پاکستان درې واړه اعتراضونه رد کړل او حکم يې وکړ چې دغه اعتراضونه د دې وړ نه دي چې د هند له خوا راوړل شوې دعوا دې په محکمه کې قبوله نشي.
د قضیې اصلي اړخ
وروسته له دې چې محکمې په دې اړه پریکړه وکړه چې هم د قضیې په اړه د قضاوت قانوني صلاحیت لري او هم دعوا په محکمه کې د څېړل کېدو قابلیت لري، نو د قضیې اصلي برخې یا merits of the case يې خپله پریکړه داسې وکړه.
لومړی: د پاکستان استدلال دا و چې د ویانا کنوانسیون ۳۶مه ماده د جاسوسۍ قضیو باندې د تطبیق وړ نه دی او د جاسوسۍ قضیو کې دولت (پاکستان) پر دې مکلف نه دی چې لیږدونکي دولتsending State (هند) ته د هغوی د تبعې د نیولو په اړه خبر ورکړي. محکمې د پاکستان استدلال سره مخالفت وښود.
محکمې د ویانا کنوانسیون د تفسیر په اړه لومړی وویل چې هند د معاهداتو د حقوقو په اړه د ویانا کنوانیسیون VCLT نه دی لاسلیک کړی او پاکستان تر دې دمه نه دی توشیح کړی له همدې کبله محکمه به د عرفي قوانینو له مخې اړوند نړیوال قوانین تفسیر کړي.
محکمې د معاهداتو د حقوقو په اړه د ویانا کنوانسیون د ۳۱مې مادې سره سم لومړی د espionage (جاسوسۍ) کلمې لفظي معنا وکتله او یادونه يې وکړه چې یاده کلمه په کنوانسیون کې نه ده ذکر شوې، له همدې امله د مادې تفسیر دوهم پړاو ته لاړ چې هغه د یاد کنوانسیون او د ۳۶مې مادې غایه او مقصد دی. محکمې وویل چې د قونسلي حقونو په اړه د ویانا کنوانسیون غایه او مقصد او همدا راز د ۳۶مې مادې غایه او مقصد دا واضح کوي چې یاده ماده د جاسوسۍ په اړه کومه استثنا نه لري. په دې معنا چې هر ډول قضیه کې ولو که هغه جاسوسي هم وي پاکستان باید هند ته خبر ورکړی وی. محکمې په دوهم قدم کې عرفي نړیوال قانون ته مراجعه وکړه او یادونه يې وکړه چې عرفي نړیوال قانون هغه مهال د تطبیق وړ دي کله چې د قونسلي اړیکو په اړه د ویانا کنوانسیون د اړونده موضوعاتو په اړه وضاحت ونلري. محکمې وویل چې دې قضیه کې د قونسلي اړیکو په اړه د ویانا کنوانسیون ۳۶مه ماده په صراحت سره د تطبیق وړ ده او له همدې کبله عرفي نړیوال قوانین دلته نه عملي کیږي.
دوهمه پوښتنه دا وه چې ایا پاکستان د قونسلي اړیکو په اړه د ویانا کنوانسیون احکام او په خاصه توګه ۳۶مه ماده نقض کړې ده؟ دغه پوښتنه د کلبوشن جادو د قضیې اساسي برخه وه. محکمې دغه پوښتنه په درې برخو کې ځواب کړه:
لومړی: پاکستان جادو ته د هغه د حق په اړه خبر نه و ورکړی
د یاد کنوانسیون د ۳۶مې مادې لومړۍ فقرې د دویم بند له مخې کوربه دولت (پاکستان) باید بهرني تبع ته د هغه د حق په اړه چې دی کولای شي د نیول کېدو په اړه د هند قونسلي څانګو ته خبر ورکړي، معلومات ورکړي. محکمې وویل چې پاکستان د بهرنیو اتباعو دغه حق نه ردوي مګر وايي چې دغه حق د جاسوسۍ قضیو کې افرادو ته نه دی ورکړل شوی. مخکې محکمې یادونه کړې وه چې جاسوسي د ۳۶مې مادې استثناء نه ده، له همدې کبله پاکستان چې کلبوشن جادو ته د هغه د حقونو په اړه پر وخت خبر نه دی ورکړی نو د ۳۶مې مادې لومړۍ فقرې دویم بند یې نقض کړی دی.
دوهمه مسئله: پاکستان هند ته د جادو د نیولو په اړه په وخت خبر نه و ورکړی
دوهمه مسئله دا وه چې پاکستان د کلبوشن جادو د نیولو په اړه هند ته خبر نه و ورکړی. محکمې دا برخه پر دوه برخو تقسیم کړه. لومړۍ برخه دا وه چې ایا پاکستان کلبوشن جادو ته د هغه د حقونو په اړه معلومات ورکړي وو؟ دوهم دا چې ایا پاکستان هند ته د کلبوشن جادو د نیولو په اړه خبر ورکړی و؟ د قونسلي اړیکو په اړه د ویانا کنوانسیون په ۳۶مه ماده کې مهمه نقطه داده چې کوربه دولت به هغه وخت د استونکي دولت قونسلي برخو ته خبر ورکوي چې نیول شوی کس خپله د دې غوښتنه وکړي. محکمې وویل چې کلبوشن جادو به هغه مهال دا غوښتنه کولای شوای چې نوموړي ته ددغه حق په اړه معلومات وای او پاکستان نوموړی له دغه حق څخه خبر کړی وای. محکمې زیاته کړه چې پاکستان د دې مکلفیت درلود چې کلبوشن ته يې د هغه د حقونو (قونسلي لاسرسي حق) په اړه خبر ورکړی وای او دا چې پاکستان نوموړي ته د دغه حق په اړه معلومات نه و ورکړي او ددې سبب شو چې کلبوشن جادو د قونسلي لاسرسي غوښتنه ونه کړه، څو د ده د نیولو په اړه د هند قونسلي مسوولین خبر کړل شي. محکمې وویل چې پاکستان د کلبوشن د نیولو په تړاو هند ته خبر ورکړی و خو په کې ځنډ يې کړی و، له همدې کبله پاکستان د قونسلي حقونو په اړه د ویانا کنوانسیون احکام نقض کړي دي.
درېیمه مسئله د هند قونسلي مسوولینو ته د جادو سره د لیدو زمینه نه برابرول
محکمې وویل چې د ۳۶مې مادې له مخې هر فرد او هم قونسلي کارکوونکي د دې حق لري چې یو بل ته لاسرسی ولري. که چېرې دغه حق نقضیږي استوونکی دولت (هند) کولای شي چې د قونسلي اړیکو په اړه د ویانا کنوانسیون اختیاري پروتوکول پر اساس اقدام وکړي. د هند استدلال دا و چې دوی د ۲۰۱۶ز کال د مارچ په ۲۵مه کله چې د کلبوشن جادو د نیولو څخه خبر شول، نو هغه ته يې د لاسرسي غوښتنه وکړه. خو پاکستان د هند مکررو غوښتنو ته تر ۲۱مارچ ۲۰۱۷ پورې هېڅ ځواب ورنه کړ. پاکستان د دې په ځواب کې وویل چې دوی د کلوبشن جادو د قضیې د څېړنې پر مهال د هند څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او هند خپل مسوولیت ادا نه کړ، له همدې کبله دوی کلبوشن جادو ته د هند قونسلي مسوولینو لاسرسی رد کړ. محکمې په دې تړاو وویل چې د هند له خوا نه همکاري د دې موجب نشي کیدلی چې پاکستان دې خپل مسوولیت ادا نه کړي او هند ته دې قونسلي لاسرسی ورنه کړي.
نړیوال خلافکارانه عمل (Internationally Wrongful Act)
د هند بل موقف دا و چې د ویانا کنوانسیون د احکامو نقض د پاکستان له لوري یو خلافکارانه نړیوال عمل دی. هند د دولتونو د نړیوال مسؤلیت په تړاو د نړیوالو حقونو د کمیسیون د مسودې ۲، ۳۰ او ۳۵مو مادو باندې استناد وکړ. ۲مه ماده نړیوال خلافکارانه عمل تعریفوي؛ ۳۰مه ماده د نړیوال خلافکارانه عمل د جبران په اړه د دولتونو وجایب لیکلي چې یو یې هم دا دی چې نړیوال خلافکارانه عمل که دوام ولري نو باید بند شي؛ ۳۵مه ماده بېرته لومړني حالت ته د ورګرځونې په اړه ده یعنی دولتونه که ناسم نړیوال عمل کوي هغه د دې مسوولیت لري چې وضعیت بېرته هغسې سم کړي، څرنګه چې له نړیوال خلافکارانه عمل څخه وړاندې و. محکمې د هند دلایل قبول کړل او ویې ویل چې د پاکستان له خوا کلبوشن جادو او هندي قونسلي مسوولینو یو بل د لاسرسي ردول یو نړیوال ناسم عمل و.
د اعدام سزا لغوه کول
هند همدا راز غوښتنه کوله چې د کلبوشن جادو د اعدم سزا په اړه د پاکستان د نظامي محکمې حکم دې لغوه شي. محکمې وویل چې دوی په دې قضیه کې یواځې د قونسلی اړیکو په اړه د ویانا کنوانسیون پر اساس د پیدا شویو مسایلو د حل و فصل قانوني صلاحیت لري او د کلبوشن جادو د اعدام سزا د ختمولو په اړه دوی ځکه قانوني صلاحیت نه لري چې د پاکستان محاکمو له خوا دغه سزا ورکول د یاد کنوانسیون احکام نه نقضوي.
جبران
محکمې مخکې وویل چې پاکستان نړیوال خلافکارانه عمل کړی او له همدې کبله یې باید جبیره کړي. محکمې پاکستان ته لارښوونه وکړه چې د کلبوشن جادو په اړه د پاکستان د نظامي محکمې حکم دې له سره بیا وکتل او وڅېړل شي.
پایله
د محکمې پرېکړه داسې وه:
- پاکستان جادو ته د هغه د حقونو په اړه معلومات نه ورکولو له کبله د قونسلي اړیکو په اړه د ویانا کنوانسیون وجایب نقض کړي دي.
- پاکستان همدا راز د هند قونسلي مسوولینو ته پر وخت د خبر نه ورکولو له کبله د کنوانسیون وجایب نقض کړي دي.
- محکمه د کلبوشن جادو د خوشې کولو او د اعدام سزا لغوه کولو صلاحیت نه لري. نتیجه دا شوه چې کلبوشن جادو به بیا هم په پاکستان کې وي او په پاکستاني محاکمو کې به یې محاکمه کیږي.
- پاکستان مکلف دی چې د کلبوشن جادو قضیې په اړه نظامي محکمې حکم باندې بیا کتنه وکړي. دا د دې معنا نه لري چې کلبوشن جادو به د اعدام له سزا معافیږي.