تاند: د پاکستان مرکزي بانک د پاکستان د پورونو په اړه وروستي معلومات له رسنیوو سره شریک کړي چې په وینا یې پاکستان په نړۍ کې د پور نوی ریکارډ جوړ کړی چې په دې سره د پاکستان اقتصادی وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابیدو دی او په وینا یې چې پاکستان یو ځل بیا ۹۰یمو کلونو ته روان دی.
مرکزي بانک وايي د هېواد ټول پور او مسؤلیتونه د هېواد د اقتصاد له مجموعي حجم څخه ډېر شوی دی.
په پاکستان کې اقتصادي کارپوهان دا وضعیت د پاکستان د سقوط په معنا ګڼې او په وینا یې چې د پاکستان د اقتصاد په اړه دا هغه قضیه وه چې په ۱۹۹۹ میلادي کال کې پر دې هېواد د اقتصاد او پورونو او مسؤلیتونه بار وو.
د شمېرو له مخې په ۲۰۱۸ او ۲۰۱۹ میلادي کال کې (پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند لپاره لومړی مالي کال) پر پاکستان د پورونو بوج له ۲۹،۹ ټریلونه څخه ۴۰،۲ ټریلیونه روپیو ته وخوت.
د دې هېواد د مرکزي بانک له خوا خپاره شوي شمېرې ښیې چې دې وخت کې پر حکومت ټولیز پور ۳۱،۸ ټریلونه روپۍ دی چې په دې کې ۳۴،۵ سلنه بهرنۍ ده (هغه څه چې له نړېوالو مالي ادارو څخه ترلاسه شوي وي) او ۶۵،۵ سلنه یې بیا کورنۍ ده (هغه چې حکومت یې په ټولیز ډول له خصوصي بانکونو ترلاسه کوي.)
د اقتصادي شنونکوو د خبرو پر بنسټ دولتي پورونه چې د خلکو بلل کېږي په دې کې کورني او بهرني دواړه پورونه شامل دي او د دې پور د پرې کولو پړه حکومت ته ور له غاړې ده.
اقتصادي کارپوهانو رسنیوو ته ویلې هغه هیلې چې د عمران خان او د هغه ټیم چې د پاکستان د اقتصاد په اړه یې درلودې دقیقې نه وې. ‘وروسته له دې چې هغه په حکومت کې دنده واخېسته، ویې موندله چې هر څه د ده له هیلو ور هاخوا ډېر خراب وو او د دې اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره، اوسنی حکومت په اړوندو څانګو کې د اړتیا وړ بشري سرچینو او مهارتونو له کمبود سره مخ و او له همدې امله یې د کمېدو پرځای زیاتوالی موندلی و.
دوئ وايي یوازې د پاکستان حکومت نه بلکې د اوسني اقتصادي وضعیت اصلي لامل د پیسو نړیوال صندوق هم دی چې په وینا یې باید د پیسو نړېوال صندق دې مسئلې ته د رسېدو لپاره د دولت په توګه خپل مسوولیت ومنې.