محمد الیاس سعیدي

جمهوریت:

جمهوریت یا «res publica» یا عمومي امر، یو لاتیني لغت دی  او د حکومت هغه ډول ته ویل کېږي، چې د خلکو په عمومي رایه حاکمېږي او د خلکو په استازولۍ د هېواد چارې پرمخ وړي.[1]

په جمهوریت کې د خلکو د ژوند لپاره قوانین او چوکاټونه د اکثریت خلکو په رایه جوړېږي او مرجع یې د یوه دولت مقننه قوه بلل کېږي.

په همدې اساس کولی شو د جمهوریت څو ځانګړنې په لاندې ډول بیان کړو؛ جمهوریت هغه سیاسي نظام دی چې په هغه کې خلک د ویلو حق ولري او د بیان آزادي یې په‌کې خوندي وي. هغه سیاسي نظام دی چې د ټولنیز عدالت پر اساس رامنځته شوی وي، هغه سیاسي نظام دی چې انسان ته په ارزښت قایل وي. هغه سیاسي نظام دی چې هر تبع یې هېواد خپل کور وبولي او بالاخره هغه نظام دی چې د قانون په چوکاټ کې د انسان د ارادې لپاره یو میکانېزم ولري.

په حقوقي اصطلاح جمهوریت هغه نظام دی، چې حکومتي مسؤولین یې میراثي نه وي او د مملکت اداره کوونکی لومړی شخص د یوې مشخصې مودې لپاره د رایو پر اساس ګمارل کېږي. د خلکو له رایو او خوښې پرته په بل هر میکانېزم د واکمن مقررېدل دیکتاتورۍ او خپلسرۍ ته لار هواروي او په نتیجه کې یې خلک له خپلو حقونو بې برخې کېږي.

د ټولیز تعریف پر اساس، جمهوریت د ولسواکۍ پر اساس هغه نظام دی چې د یوه قانوني چوکاټ له لارې بېرته خلک د خپل واکمن په کارونو څار لري او له شتمنۍ نیولې تر خدمت پورې د کړنو په ټولو جزیاتو یې خبر وي.

په سیاسي فلسفه کې د جمهوریت معنی او مفهوم ثابت دی او د تغییر وړ نه دی، نو په همدې اساس د دغو نظامو منشاء او سرچینه هم چې خلک دي، د تغییر وړ نه دی.

اصلاً جمهوریت د دیکتاتور او خپلسرو نظامونو په مقابل کې رامنځته شو، چې خلکو په‌کې واک نه درلود او ټول څه یوازې د حاکمې طبقې له لوري پخپله خوښه پر مخ وړل کېدل او په یوویشتمه پېړۍ کې دغه ډول حکومتولي، موجوده ټکنالوژۍ او آزادیو ته د خلکو د لاسرسي له وجې، امکان نه لري.

له جمهوریت سره اسلامي کلمه، اسلامي هېوادونو له هغې فلسفې را اخیستې چې د اموراتو په پرمخ وړو کې پر مشورې ټینګار کوي او د مشورو د راټولولو او تعمیل معاصر میکانېزم همدغه د ټاکنو سیستم دی.

په همدې دلیل، د اسلامي نړۍ یو شمېر عالمان په دې باور دي، چې ولسواکۍ او د خلکو نظر او رایې ته د مراجعې سرچینه په اسلام کې ده او تر ټولو لوی دلیل یې دغه ایت شریف دی: … وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.

ژباړه: هغه څوک چې د خپل رب دعوت ته ځواب ورکوي او لمونځونه کوی، د هغوی کارونه په مشوره دي او هغه څه چې موږ ورکړي دي لګوي.

د مشورو راټولول او په یوه مشخصه جغرافیه کې د مشورو د تعمیل معاصر مناسب سیستم ټاکنې دي او د ټاکنو او رایې له لارې د زعیم ټاکل په جمهوریت کې ممکن دي.

امارت:

د افغانستان اسلامي امارت هغه نوم دی، چې طالبانو له ۱۹۹۶ کال څخه تر سقوط (۲۰۰۱ز) کال پورې خپل حکومت ته کاروه.

د امارت لغوي معنی[2]؛ امیر کېدل، امیري، ولایت، قومانداني او له حقوقي اړخه یې معنی دا ده چې کله څوک محکمې ته مراجعه کوي، نو په واقعیت کې په دې لټه کې دی چې د محکمې په مرسته خپل حق ترلاسه کړي. ددې ډول واکمنۍ یا نظام اصل «د دعوې د اثبات دلیل» پر اساس ولاړ دی، چې معنی یې؛ هر څوک چې وکولای شي محکمې ته دلیل وړاندې کړي، نو دعوه د هغه په ګټه تمامېږي. ددې دلیل یوه برخه له اقرار، شهادت، قسم او سند څخه عبارت ده. مدعي او مدعي علیه به په محکمه کې د خپلې دعوې د قبول یا رد لپاره پورته یو جز وړاندې کوي او بیا به د هغه پر اساس پرېکړه کېږي.

د طالبانو امارت هم په همدې فلسفې بناء شوی، خو دا بیا جلا بحث دی چې بېرته څومره دغه جزیات عملي شوي او په داسې ډول عملي شوي چې د چا شخصي، انساني او بشري حقونه دې تر پښو لاندې شوي نه وي.

د طالبانو د نظام د مشروعیت سرچینه “حل و عقد شورا ” ده. “حل و عقد” په لغت کې “پرانیستو او تړلو” ته وایي او د دیني چارو پوه محمد محق په باور، دې عبارت د سلګونه کلونو لپاره په عربي ژبه کې ساده معنی لرله او دا چې کوم سیاسي یا فرهنګي بار یې نه درلود، نو ځکه اصطلاحي معنی هم نه لري. [3] د ښاغلي محق په وینا، په همدې دلیل په دې اړه نه څه په قرانکریم کې راغلي، نه په نبوي احادیثو، فقهي آثارو او نه د اسلامي تاریخ د وروستیو درېیو پېړیو مجتهدینو په دې اړه څه ویلي او لیکلي دي.

په همدې اساس، دا چې څوک د حل و عقد شورا وړ بلل کېږي، څه ډول ټاکل کېږي، څوک یې ټاکي، څه صلاحیتونه هغوی ته ورکول کېږي او هغوی دغه صلاحیتونه څه ډول عملي کوي، هېڅ توضیح نشته.

که په اسلامي تاریخ کې د دولت او هغه هم د یو اسلامي دولت د مشروعیت سرچینه حل و عقد شورا کڼل کېدای، نو بیا ولې په قران، نبوي احادیثو، اجماع او قیاس کې پرې څه نشته؟ د طالبانو له واکمنۍ پرته په ځانګړي ډول د اسلامي تاریخ د وروستیو درېیو پېړیو په قیاس کې هم په دې اړه هېڅ نشته. دا ټول ښیي چې په امارت کې د واک مشروعیت سرچینه د خلکو او رایې په پرتله د یوې کړۍ او مشخصې حلقې له خوا ده او دا ډول نظامونه ټولشموله نه دي.  

 پایله:

د جمهوریت او امارت له دیني، تشریحي او تاریخي پرتلنې واضح کېږي، چې د جمهوریت د واک سرچینه خلک دي او د قرانکریم د پورتني ایات شریف په استنباط خلکو ته رجوع کول بشپړ اسلامي اصل دی، خو په امارت کې د واک سرچینه یوازې یوې مشخصې شورا سره ده او دا شورا هم د دیني علومو د پوهانو په وینا، په اسلامي تاریخ کې هېڅ ډول مخینه نه لري. دا نو د دیکتاتورۍ او خپلسرۍ معاصر ډول نظام دی، چې د خلکو حقونو ته په‌کې پام نه کېږي او ټول څه د یوې خاصې ډلې له لوري انتخابېږي او عملي کېږي. نتیجه دا ترلاسه کېږي، چې د افغانستان لپاره ولې باید خلک جمهوریت وغواړي او ولې امارت رد کړي!

[1] ـ ویکیپیډیا

[2] ـ لغت نامه دهخدا

[3] ـ نقد نظریه ‘شورای حل و عقد’ طالبان به جای انتخابات، محمد محق، بي بي سي