محمد داود نیازی
د مالي اقداماتو ځانکړې اداره چې په کال ۱۹۸۹ زیږدیز کې د هېوادونو ترمنځ رامینځته چې اوس مهال ۳۹ غړي لري. د دې ادارې اساسي موخه د داسې معیارونو جوړول او پراخول دي چې د قوانینو او مقرراتو په رڼا کې له مخې په نړۍ کې د پیسو مینځلو، ترهګرې تمویل مخنيوي او نړیوال مالي سیستم له نورو ګواښونو ژغورل دي.
او هغه هېوادونه چې د دې ادارې له لوري ټاکل شوي معیارونه تر پښو لاندې کوي دوی ورته درې درجې ټاکلي چې خړ لیست دی، تیز خړ او تور لیست دی.
کله چې هېوادونه په لومړیو درجو کې وي ځینې معیارونه ورکول کيږي چې باید سم یې کړي او که سم نه شول نو بیا تور لیست ته ځي چې بیا نړيوالې مالي موسسې نه غواړي له دې هېواد سره مالي معاملات ترسره کړي.
دا چې پاکستان د دې ادارې په خړ لیست کې دی او پاکستان وار دمخه له سخت اقتصادي حالات سره مخ دی، ځکه په پاکستان کې اوسمهال د انفلاسیون نرخ ۷.۳ سلنه دی چې راروان کال ته ۱۲ سلنه اټکل شوی دی. په همدې ډول اقتصادي وده سږ کال ۳.۳ سلنه چې په راروان کال کې بیا ۲.۸ سلنه ښودل شوې ده. جاري حساب کسر یې ۱۲.۷ میلیارده ډالره دی، په همدې ډول واردات هم کم شوي چې دا کمښت یې د خلکو د اخیستو د ځواک د کمیدو له کبله رامینځته شوی دی او په هم دې ډول د پاکستان د مرکزي بانک اسعاري زیرمې ۷.۶ میلیاردو ډالرو ته راکمې شوې دي، چې ورسره پاکستاني کالدارې خپل ارزښت د ډالرو په مقابل کې ډير زیات له لاسه ورکړی چې تیر کال ۲۰۱۸ جنوري په میاشت کې یو ډالر له ۱۱۰ کالدارو سره مساوي کیدو، حال دا چې نن دا نرخ ۱۵۶ کالدارې ده چې ډیر زیات تفاوت څرګندوي او امکان لري چې پاکستان هم د ایران په څیر پولي ریفورم ترسره کړي او امکان هم لري هغه پیسې چې په افغانستان کې چليږي له اخیستو انکار وکړي، په همدې ډول د پاکستان د بهرني پور اندازه هم تر ۱۰۶ میلیاردو ډالرو پورې رسيږي او که پاکستان په تور لیست کې شامل شو، نو د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور ترلاسه کول هم ورته اسانه نه ده او تر څنګ به ټولې نړیوالې مالي ادارې له دوی سره مالي معاملې هم نه ترسره کوي.
نو ورسره به د پانګونې حالات نور هم خراب شي، بیکاري به ډيره شي، ټولیز تولید به کم شي، د انرژۍ کمښت نور هم ډیریږي او امکان لري چې په پاکستان کې اقتصادي ناورین رامنیځته شي.