تاند، پنجشنبه، د قوس ۱۴مه: نړیوال بانک وايي، افغانستان به له طالبانو سره تر سولې وروسته هر کال له شپږو تر ۸ ملیارده ډالرو پورې نړیوالو مرستو ته اړتیا ولري.
نړیوال بانک په خپله تازه ارزونه کې ویلي، له سولې وروسته به په افغانستان کې د خدمتونو د وړاندې کولو، اقتصادي چټکې ودې، د سولې د هوکړې د دوامداره عملي کېدو، د تاوتریخوالي کمولو او نورو چارو کې د کال له ۶ څخه تر ۸ میلیارده ډالرو پورې مرستې ته اړتیا ولري.
په افغانستان کې د نړیوال بانک د څانګې مسوول هنري کرالي وايي، د امنیت ښه والی، سیاسي ثبات او ولایتونو ته د ازادانه تګ راتګ به په افغانستان کې پانګونې ته زمینه برابره کړي، خو په وینا یې چې دا هېواد به د سیاسي ثبات د دوامداره ساتلو لپاره هر کال میلیاردونه ډالر مرستې ته اړ وي: (( نړیواله ټولنه کولی شي چې په هغه صورت کې په تدریجي ډول د افغانستان د اړتیاو په پام کې نیولو سره پر دغه هېواد مرستې راکمې کړي، که ناڅاپي پر افغانستان مرستې کمې شي بدې پایلې به ولري.))
نړیوال بانک خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې اوسمهال خپل عواید ۲ نیم میلیارده دي، خو دا هېواد د کال ۱۱ میلیارده ډالر مصرفوي چې دا وضعیت نامتوازنه دی او ستونزې یې پیدا کړې دي.
د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې، دمګړۍ د افغانستان ۷۵ سلنه مصارف له نړیوالو مرستو تنظیمېږي، خو په وینا یې د سولې له هوکړې وروسته دا هر څه بدلېدای شي او په افغانستان کې پانګونې ته د زمینې برابرېدو وروسته نړیوال هم کولی شي چې ورو – ورو له کابل سره مرستې کمې کړي، خو په اوس وخت کې د مرستو کمول خطرناک دي او د سولې پروسه هم زیانمنولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د مالیې وزارت وویل، چې له افغانستان سره نړیوالې مرستې ۴۶ سلنه کمې شوې دي.
که واقعی سوله افغانستان ته راغلله او پاکستان نفوذه کسان پکی نه وی نو زه دومره ویلی شم چی کچیری نړیوال پدی هیواد کی پانګونه وکړی نو موږ کولای شو د نظامی مصارف د کموالی لپاره د احتیاط او مکلفیت دوره په عسکری نظام کی پلی کړو چی لدی سیستم سره موږ کولای شو د بهرنیانو له احتیاج خلاص شو او همدارنګه کچیری لوړ معاشونه بند شی او هغه مرستی چی نړیوالو او ځانګړی ډول انجوګانو د افغان ولس په نوم د دولتی اشخاصو جیبونو ته تللی له هر شخص او چارواکی سره او همداډول له هری اداری سره حساب او کتاب وشی نو افغانان د هیچا مرستی ته اړتیا نلری
او کچیری ورسره ورسره په داخلی تولیداتو او ملی منابعو سرچینو یعنی نفت او ګازو باندی سرمایه ګذاری ته لومړیتوب ورکړل شی نو په موږ کولای شو چی هم د کارمندانو معاش ورباندی برابر کړو او هم موږ ولس ته لویو پروژو د تطبیق وړتیا پیدا کړو پدی شرط چی لوړ معاشاتو کسانو او ادارات سره د شویو مرستو حساب وشی ځکه دوی پدی ۱۸ کلنه دوره کی ولس ته حساب ندی ورکړی او ټولی پیسی او دارای بیرته بهرنیو هیوادونو ته تللی ده