ليکوال: دوکتور نوراحمد خالدي
ژباړن: تمهيد سيلاني
لومړۍ برخه
1. تاريخي شاليد
کله چې د انګليسي ښکېلاګرو سياسي استازی، مونتستيوارت الفونستون په ۱۸۰۹ ز کال د شاه شجاع ژمني پلازمېنې ته ورغی، ترڅو له نوموړي سره د ناپليون د احتمالي يرغل پر وړاندې د يوالي تړون لاس ليک کړي، د کابل د سلطنت کرښې (قلمرو) تر کشمير، پنجاب او سند پورې غزېدلې وې. (الفونستن، ګذارش سلطنت کابل و ملحقات آن در هندوستان، تارتاری و فارس ) په هغه وخت کې د افغانستان دولت د انګليسي ښکېلاک د خپرېدو پر وړاندې، دهند په نيمه وچه کې يو ستر ګواښ ګڼل کېده. د يادونې وړه ده، چې د هندوستان مهاراجوو د اتلسمې پېړۍ په وروستيو کې د افغانستان له واکمن (زمان شاه) څخه د مرستې غوښتنه کړې وه او دې چمتو شوي وو، چې له هندوستان څخه د انګليسي قواوو د اېستلو په بدل کې د افغان ځواکونو مصارف ورکړي. (مراجعه شود به کتاب محمود محمود، تاريخ روابط سياسي انګليس و ایران د رقرن ۱۹، چاپ تهران). له همدې امله انګليسانو د افغاني دولت د کمزوري کولو په پار له رنجيت سنګ سره په پنجاب کې مرسته وکړه، ترڅو رنحيت سنګ دې د يو دیوال په شان وي او افغانان ونشي کولی له هنديانو سره د انګليسانو پر وړاندې مرسته وکړي. د داسې يو ديوال شتون انګليسانو ته دا موقع په لاس وکړه، چې لومړی د هند ټولې سولي سيمې تر خپل کنټرول لاندې راولي او وروسته د رنجيت سنګ ديوال چې دواړو خواوو ته دښمن ورته په تمه وو، له منځه يوسي او پخپله په کابل کې د يو کمزوري شوي دولت پر وړاندې ودريږي.
پر دې بنسټ له ۱۸۱۸ ز کال وروسته، لومړی په ( ۱۸۱۸- ۱۸۳۸ ل ) کال د رنجيت سنګ وسلوال يرغل او وروسته د انګليسانو د معتددو يرغلونو، چې له هغې ډلې څخه د افغان او نګليس لومړۍ ( ۱۸۳۸ – ۱۸۴۲ز کال ) او دويمې جګړو( ۱۸۷۹-۱۸۸۲ ز کال ) کې، د سند سيند دواړو خواوو ته د افغاني دولت سيمې د جګړو او د تحميل شويو استعماري ټړونونو( د جمرود تړون په ۱۸۵۵ ز کال د امير دوست محمد خان په واکمنۍ کې او وروسته د ګندمګ تړون په ۱۸۷۹ ز کال د امير محمد یعقوب خان په واکمنۍ کې) د افغانستان له خاورې بېل شو. په همدې ارتباط ديادونې وړ بولم چې په لاهور کې د شاه شجاع، رنجيت سنګ او انګليسانو ترمنځ په ۱۸۳۸ ز کال د جون په ۲۶ نېټه، چې په هغه کې د افغانستان متبوعه سيمې په پنجاب کې ورکړې، د اعتبار وړ نه دي. ځکه شاه شجاع په هغه وخت کې د افغانستان برحاله امير او شاه نه ؤ، نوموړي دا تړون د افغانستان د واکمن په توګه نه، بلکې د سدوزايي کورنۍ د زعيم په توګه لاس ليک کړ دی.
2. د ډيورند تړون
1-3: د ډيورند ټړون لاملونه
د افغان او انګليس له دويمې جګړې وروسته په ۱۸۸۲ ز کال په شمال کې تر چترال او په جنوب کې تر چمن پورې سيمې د انګليسي يرغلګرو په ولکه کې وې، چې نوموړې سيمې د برتانوي هند له رسمي قلمروه څخه بهر وې. له کومه ځايه چې د افغان دولت او برتانوي هند ترمنځ په سرحدي سيمو کې نفوذي حوزې کره نه وې،نو د دواړو خواوو د کړکېچ او داختلافاتو د رامنځته کېدو د مخنيوي په موخه د ډيورند تړون په ۱۸۹۳ ز کال د امير عبدالرحمن خان او د برتانوي هندد بهرنيو له چارو وزير، سر هنري مورتمر ډيورند ( Sir Mortimer Durand ) سره په کابل کې لاس ليک شو. په هغه وخت کې د ۱۸۷۹ز کال د ګندمګ د استعماري تړون په شان، افغانستان د بهرني سياست په چاروکې په برتانوي هند پورې تړلی و.
2-3: د ډيورند دټړون موخه
د ډيورند تړون، د دوو دولتونو نفوذي حوزې پر هغو قبايلي وګړو ښيي، چې د سند سيند په لويديځوسيمو کې له چترال څخه تر بلوچستانه پورې ژوند کوي. دغه سيمې له يوې خوا د رنجيت سنګ او انګليسانو په یرغل کې د افغاني دولت له ولکې څخه وتلې وې، خو په عين وخت له اداري پلوه رسمآ د برتانوي هند ( ۱۹۳۵ ز ) په قلمرو کې شاملې سيمې نه وې. شمال لويديځ سرحدي ايالت په ۱۸۴۹ ز کال را منځته شو او د ډيورند د تړون له مخې د قبايلو خپلواکې سيمې ( چترال، سوات، دير، باجوړ، خيبر، د وزیرستان کرم) چې برخليک يې ښکاره نه و، وروسته له ۱۸۹۳ ز کال د برتانوي هند او افغانستان د قلمرونو ترمنځ، پرته له دې چې په اداري لحاظ رسمآ د برتانوي هند په قلمرو کې را دننه شي، د حايل شوې سيمې په توګه د برتانوي هند د امنيتي نفود لاندې شاملې شوې.
اوس بنسټيزه پوښتنه داده، چې ډيورند کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي او بين المللي سرحد دی؟ د انګليسي سرچينو پر بنست، په ځانګړې توګه پخپله د ډيورند په تاييد، د ډيورند د تړون موخه د افغانستان او برتانوي هند ترمنځ د سرحدي کرښې تعينول نه و، بلکې د سند سيند د لويديځې سيمو ( پر قبايلي سيمو )د دواړو هېوادو د نفوسو د حدودو د معلوملو په موخه دا دا تړون لاس ليک شوی دی. دا هغه سيمې دي، چې لا تر اوسه د آزدو قبايلي سيمو په نوم ياديږي. له ټولو اړينه خبره داده ،چې پخپله سر هنري مورتمر ديورند، په ۱۸۹۳ ز کال چې د برتانوي هند د باندنيو چارو وزير ؤ او د ډيورند تړون يې له امير عبدالرحمن خان سره لاس ليک کړ او دا لاس ليک تر اوسه د هغه په نوم ياديږي، دا مني چې ددې تړون موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي کرښې تعينول نه و. ديورند په ۱۸۹۷ ز کال له ايشياتيک کوارتلي جورنال سره وايي: (( هغه ټبرونه چې د هندوستان لوري ته پاتې شوي دي، نبايد هغه د برتانوي هند په قلمرو کې وشمېرو. هغوی زموږ د نفوس لاندې يوازې د کلمې په تخنيکي ډول راغلي، خو اصلآ خو هغوی د امير د نفوس په سيمو پورې اړوند دي…………….)) همدارنګه د بريتانيکا دایره المعارف ليکي: (( د ۱۸۹۳ ز کال د ډيورند تړون د برتانوي هند او افغانستان د نفوسي سيمې د قانون د پلي کولولپاره ځانګړې کوي او هېڅکله د يو بين المللي تورې کرښې په توګه نه ده منل شوې.))
د ډيورند تړون د اعتبار موده
د انګليسي دولت دتعامل پر بنسټ، د افغانستان له اميرانو سره د برطانوي هند تړونونه د اړوندو اميرانو سره ځانګړي او شخصي تړونونه ګڼل شوي او د امير په مړيڼې او ياهم له دندې د ګوښه کېدو په صورت کې له اعتبار څخه وځي. له همدې امله که چېرې د هند برتانوي دولت د تړون تمديد د ځان په ګټه نه وی ګڼلی، نو د راتلونکو اميرانو ژمنو ته يې اړتيا نه درلوده. نو له همدې امله انګليسانو په ۱۹۰۵ م کال د امير عبدالرحمن خان له مړينې وروسته د تړون د اعتبار او تمديد په خاطر د امير حبيب الله خان ژمنه ترلاسه کړه او د امير حبیب الله له وژل کېدو وروسته انګليسانو د ياد تړون د دوام په موخه په ۱۹۱۹ م کال د اکست په اتمه نېټه د را ولپنډۍ په تړون کې د امير امان الله خان ژمنه ترلاسه کړه او اعلان يې وکړ چې په بهرنيو چارو کې د افغانستان په بشپړې خپلواکۍ سره زموږ ټول پخواني ټړونونه چې د افغانستان له اميرانو سره مو لاس ليک کړي دي، د اعتبار وړ نه دي او له منځه ځي.
لکه څنګه چې وويل شول، د امير عبدالرحمن له مړينې وروسته امير حبيب الله خان په ۱۹۰۵ م کال د ډيورند د تړون په هکله د خپل پلار ژمنه تائید کړه. د ۱۹۰۵ ز کال په تړون کې چې د اميرحبیب الله خان له خوا لاسلیک شو، د امير عبدالرحمن خان د هغه تړون دوام او تائيد و چې د ډيورند کرښې په هکله يې له برتانوي هند سره لاس لیک کړی و. د دغه تړون په دويم پاراګراف کې ويل شوي« ما د دغه تړونونو مطابق عمل کړی، کوم يې او وبه يې کړم او په هېڅ معامله کې له هغه سره مخالفت نه کوم.»
متعاقبآ امير امان الله خان د خپل پلار حبیب الله خان ژمنه او تړون د ډيورند د تړون په هکله، د راولپنډۍ په تړون او اوربند کې په ۱۹۱۹م کال د اګست په اتمه نېټه تائيدوي. مګر د هغه مکتوب پر بنسټ چې د برتانوي هند د بهرنيو چارو وزیر او د انګليسي هیئتونو ريئس ( سر الفرد همیلتون ګرانت ګرانت) چې د را ولپندۍ تړون د دويم ضميمه په توګه رسمآ علي احمد خان ته چې د افغاني هيئتونو مشر ؤ، لیکل شوی، چې ټول هغه تړونونونه چې د برتانوي هند له لوري د افغانستان له پخوانيو اميرانو سره لاس ليک شوي، له منځه وړل شوي او د اعتبار وړ نه دي.
د را ولپنډۍ تړون ( ۱۹۱۹ م کال د اګست اتمه )
د را ولپنډۍ تړون په خپل ذات کې د يو موقتي اور بند تړون و او تمه کېده چې وروسته به دغه اوربند په کابل کې د دواړو خواوو تر منځ د دوستۍ د تړون لامل شي. د راولپنډۍ د تړون متن لیک له توافق وروسته، د افغاني هيئتونو مشر علي احمد خان اعتراض کوي، چې په دغه تړون کې د افغانستان خپلواکۍ ته هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ددغه اعتراض پر وړاندې د برتانوي هند د بهرنيو چارو وزیر او د انګليسي هیئتونو ريئس ( سر الفرد همیلتون ګرانت ګرانت) د افغاني هيئتونو رئيس علي احمدخان ته يو دويم ليک د راولپنډۍ دتړون د ضميمه په توګه ورلېږي او ليکي چې رسمآ دې له تړون سره ور اضافه شي، چې لاندې موضوعات تائيدوي:
انګلستان د افغانستان خپلواکي په داخلي او بهرنيو چارو کې په رسميت سره پېژني.
د انګلستان دولت له خوا سبسدي يا د پيسو مرسته له افغانستان سره ختمه شوې ده.
ټول هغه تړونونه چې د برتانوي هند له خوا د افغانستان له پخوانيو اميرانو سره ترسره شوي، له منځه تللي او د وسلو واردول د افغانستان لخوا چې دهند له لوري ترسره کېده، پرې بندير ولګېده.
سر الفرد همیلتون ګرانت ګرانت ( sir Alfred Hamilton foreign secretary of India 1914-1919 grant) د برتانوي هند د بهرنيو چارو وزیر او د انګليسي هيئتونو ريئس د را ولپنډۍ د سولې په مذاکراتو کې ګډون درلود. د افغاني هيئتونو ریاست د امان الله خان د تره زوی ( علي احمد خان ) په غاړه درلود. يوه ډله مؤرخين د لويي دوپري په ګډون په دې آند دي، چې ګرانت د يو مجربه ديپلومات په توګه په دې وتوانېده چې په دغه تړون کې د علي احمد خان څخه امتیاز تر لاسه کړ. په ځانګړې توګه د سند سيند د لویديځې سيمې پښتانه له دغه تړون څخه ناخوښه وو. حتا ويل کيږي چې امان الله خان له ياد تړون سره په بشپړه توګه راضي نه و او علي احمد خان يې له دندې ګوښه کړ او له خپل سخر محمد طرزي څخه يې وغوښتل چې د دغو مذکراتو مشري به غاړه واخلي. علي احمد خان نافرجامه برخليک لري، دی د امير حبيب الله کلکاني په امر په ۱۹۲۹م کال په کابل کې د توپ خولې کې وتړل شو او اعدام شو. د را ولپنډۍ د تړون په پنځمه ماده کې، لکه څنګه چې د متوفی امير له خوا منل شوی و، بیا هم تايديږي. ( historical dictionary of Afghanistan, p 465, Ludwig w. adamec)
هېره دې نه وي چې د راولپنډۍ تړون د انګليسانو له لوړ تهديد سره لاس ليک شو. ددغه تړون د لاس ليک په وخت کې د انګلستان تهديدونه په لاندې توګه و:
د جلال آباد اشغال
د افغانستان د بهرني سیاست کنترول د برتانويانو لخوا
د افغانستان د سودا ګریزو لارو بندول
د برتانيا هيواد منل د يو ځواکمن او غوره هېواد په توګه .
د هند د ميسوري کنفرانس ( ۱۹۲۰م ۱۷ اپريل تر ۱۸ جولای )
د را ولپنډۍ تړون په حقيقت کې يو موقتي اوربند و او ويې نشو کولی چې د دواړ خواوو ټولې ستونزې را ونغاړي. د ستونزمنو مسايلو د حل په موخه يو کنفرانس په میسور کې د افغانستاني حکومت د استازو په استازيتوب چې مشري يې د امان الله خان د سخر محمود طرزي په لاس کې وه او د برتانوي هند له استازو سره ترسره شو، چې کومې پايلې ته و نه رسېدل.
د ديورند فرضي کرښې هاخوا قبايلو د راولپنډۍ تړون ته د يوه اوربند په توګه ومنله او تمه يې درلوده چې که چيرې انګليسان د افغانستان دولت غوښتنو ته غاړه کښېنږدي، نوجګړه به د دویم ځل له پاره پيل شي. په حقيقت کې يادو غوښتنو ته د رسېدو په موخه يو کنفرانس په ميسور کې جوړ شو، چې بې پايلې پای ته ورسېده.
د افغانستان او انګلستان د دولتونو ترمنځ د کابل د۱۹۲۱م کال تړون
د ۱۹۲۱ م کال د نوامبر په ۲۲ نېټه، د افغانستان او انګلستان د دولتونو ترمنځ لومړنی تړون دی چې لاس ليک شو. ټول پخواني تړونونه چې د برتانوي هند او د افغانستان له اميرانو سره لاس ليک شوي و، له منځه تلل، نه د افغانستان له دولت سره. نو له همدې امله دا تړونونه د انګلستان لخوا د افغانستان له اميرانو سره ځانګړي يا شخصي تړونونه ګڼل شوي دي، چې د وخت د امير په مړينې او عزل کېدو سره له منځه ځي. د انګليسانو موخه له دې ډول پاليسۍ څخه داوه چې، دوی نه غوښتل ځان پخواني تړون پورې مقيده کړي، بلکې د هر نوي امير په راتګ سره د وخت له شرایطو سره برابر خپله پاليسي پرمخ يوسي او ډېر امتياز ترلاسه کړي.
د ۱۹۲۱ م تړون دويمه ماده، د ډيورند تړون په هکله د راولپنډۍ تړون د پنځمې مادې تائيد دی.مګر د ۱۴ مادې په مطابق ياد تړون موقتي بلل کيږي او يوازې د درېيو کلونو له پاره اعتبار لري او دواړه خواووې کولی شي، د يو کال مخکې خبرداري په ورکولو سره ياد تړون له منځه يوسي. پر همدې بنسټ لارد بيرکنهد د برتانوي حکومت د مستعمراتو وزیر په ۱۹۲۵م کال، وروسته د درېيو کلونو له ختمېدو د کابل ۱۹۲۱ م کال د تړون څخه د يو رسمي ياداښت په ليکلو سره د انګلستان پارلمان ته دا تائيدوي: « ياد تړون د درېیوکلونو له پاره د اعتبار وړ و، اوس د درېيو کلونو په تېرېدو او د دواړو خواوو له يو کال مخکې خبرداري څخه د له منځه وړلو وړ دی.»
نور په دويمه برخه کې له کارول شويو ماخذونو سره له لوستلو وروسته ليکنه درسره شير کړئ. مننه (لیکوال)