امریکا سره د امنیتي تړون پرسر د رابلل شوې مشورتي لویې جرګې ۲۵۰۰ غړو د امنیتي تړون پر ۲۶ مادو د لړم پر ۳۰ مه د پنج شنبې په ورځ بحثونه پیل کړل او د څلور ورځو خبرو اترو وروسته یکشنبه د لېندۍ په دریمه په دې سره سلا شول چې له امریکا باید افغان حکومته یې وغوښتل چې دغه تړون باید ژر ترژله لاسلیک شي.
له یوې خوا امریکا د امنیتي تړون پر سره له افغانستان سره سخت دریځونه خپل کړل او نړېوالو هم افغان حکومت دې ته مجبور کړ چې باید پر هر ډول چې وي امنیتي تړون ژر لاسلیک شي کنه نو دوی به خپلې مرستي پر افغان حکومت بندي کړي د دې لپاره چې ولسمشر کرزی و کولای شي تاریخ کې ځان د دوهم شاه شجاه له نومه وژغوري، لویه چرګه یې را وبلله چې دغه پرېکړه د افغانستان د خلکو د استازو له خوا رد یا ومنل شي تر څو د ملامتی پړی پر ولسمشر وا نه چول شي.
دې جرګې ته ۲۵۰۰ کسان راغلي وه چې په دې کې قومي مشران، سیاسي شننونکي، د پارلمان غړي او راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته خپلواکو نوماندانو ګډون درلود، ټولو پر یوه خبره ډېر ټینګار کاوه چې باید امنیتي تړون وشي کنه نو بهرني ځواکونه به افغانستان پرېږدي او وروسته له هغه به په افغانستان کې یو ځل بیا کورنۍ جګړې را وپارول شي او افغانستان به یو ځل بیا تېري دریمې لسیزی ته لاړ شي.
خو په تړون کې چې ډېره لانجمنه سکالو وه هغه د امریکا یې ځواکونو د قضایي خوندې توب وه چې له کبله یې امریکا خبرو ته لېوال تیا نه لرله او افغان حکومت هم پر خپل دغه دریځ سخت ولاړ وو. دا ځکه چې لاتراوسه په کلي او بانډو کې د بهرنیو ځواکونو له خوا خپل سري نیونې او بمبارۍ کېږي چې زیاتره قربانیان ددې ملکي وګړي دي.
خو افغان حکومت چې د دغه مصونیت په اړه خپل پر دریځ سخت ودرېد نو بارو اوباما وویل چې د امریکا په اساسي قانون کې د دوی د ځواکونو محاکمه باید په خپل هېواد کې وي او په بل هېواد کې نه، خو لویه ستونزه داده چې هغه څه چې په امریکا کې جواز لري هغه د افغانستان د اساسي قانونو او د یوې اسلامي ټولني خلاف دي خو پر دې سربېره هم لوی جهادي مشر صبغت الله مجددي په جرګه کې داسي دریځ خپل کړی وو چې تا به ویل د امریکا نه یې ښې ډبلي پېسي اخیستي دي او ولسمشر کرزی یې دې ته اړ کاوه چې باید ژر ترژره بهرنیو ځواکونو ته د خپل سریو جواز ورکړل شي.
په ټوله کې باید ووایو چې له ۲۰۱۴ کال وروسته کومې اندېښنې چې وې هغه لا تراوسه پر خپل ځای پاته دي چې ایا د بهرنیو ځواکونو شتون به د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو پر پایلو منفي اغز ونه کړي؟
دا ټولي هغه پوښتنې دي چې افغان حکومت او ولس سره پېدا دي، او لازمه داده چې اوس د افغانستان ټولي غوښتنې په پام کې و نېول شي نه دا چې د هغوی په ګټه لاسلیک شي.
د يادولو وړده چې، په کابل کې د مشورتي لويې جرګې کابو ۲۵۰۰ استازو غوښتنه وکړه ،چې له امريکا سره دې امنيتي تړون د دې کال تر پایه لاسليک شي.دغه تړون به زرګونه امريکايي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د ۲۰۱۴ کال په پای کې د جګړه ييزو عملياتو له پای ته رسېدو وروسته په افغانستان کې پاتې شي.
ولسمشر حامد کرزي چې د دغه تړون د لاسليکيدو ځنډول يې غوښتل، راټولو شويو مخورو ته وويل، يوازې هغه مهال به دغه قرارداد لاسليکوي، چې په هېواد کې سوله راشي.د امريکا متحد ايالتونو د تړون د ځنډيدو په اړه مخکې ويلي و، چې د تړون د لاسليکېدو ځنډېدل ممکن نه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزرات یوه ویاند ويلي و، د افغان ولسمشر حامد کرزي دا وړاندیز چې تړون دې شپږ میاشتې وروسته ياني د ولسمشرۍ تر ټاکنو دې وځنډول شي، (نه عملي دی او نه هم ممکن) دی.افغان ولسمشر د مشورتي جرګې په پرانېسته غونډه کې وويل چې امريکا په کابل، بګرام، هرات، شينډنډ، هلمند، ننګرهار، کندهار، مزار او کرديز کې پوځي اډې غواړي.
ګرانه نورزی جانه
ستا لیکنه خو واضع نه ده چه ته څه ویل غواړی، امضاء دی شی، که نه، اوس دی امضاء شی که وروسته. بل مهم ټکی د مصونیت تا لیکلی نو هغه مصونیت نه بلکه د جزا خپل قانون غواړی، نه د بل
کرزی لیونتوب کوی، او د ۲۵۰۰ کسانو توهین چه داسی یی دی غوښتل نو بیا به دی تړن نه بشپړ کاوه، دا به دی د جرګی د غوښتلو دمخه ویلی وه
تراب