جمهوریت یا ولسواکي اوس تقریبا د معاصرو سیاستونو په تعریف کې یوازې د سیاسي طرز نظام په توګه (د ولس لخوا په ولس باندې د ولس حکومت) نه؛ بلکې په ولسونو کې د ټولنیزو، فکري او علمي چلندونو له مخې د علم، پوهې، فکر، صبر و تحمل او مکالمې او په ټوله کې د مهذب سیاسي کلچر رویې ته جمهوریت یا ولسواکي وايي.
دا سمه ده، چې د جمهوري حکومتونو اساس او بنسټ د ولس یا دخلکو په واک او ريښه کې دی، چې قاطع او جدي قانونمندي، ښه او اولسواکه حکومتوالي او د خلکو فردي او عامه حقوق او عدالت یې لومړیتوبونه دي؛ مګر دا لومړیتوبونه له فکري، علمي او سیاسي ډسکورسونو او مکالمو پرته ممکن نه دي، د یوه مکمل او سالم سیاسي او فکري
نعمت الله صديقي
جمهوري نظام اډانه پر همدې سیاسي کلچر ولاړه ده، چې د جهل او استبداد پر وړاندې به فکري او علمي فکټورونه فعال وي، مکالمه او اختلاف به د ایډیالوژیو اساس او سینګار وي، ټولنیزه رواداري به د خلکو اصل وي، سیاستونه او سیاسي رهبري به د خلکو د سوکاله او هوسا ژوند سرچینه او محور وي؛ نو ځکه ویلی شو چې د معاصرو سیاستونو په تعریف کې د جمهوریت ارزښتونه په معاصرو تلو او ارزښتونو د ارزولو وړ دي.
په نړۍ کې د جمهوریت د وضعیت او روایت په اړه هر کال د برتانیې یوه څېړنیزه اداره (دې اکانومیسټ) د ځانګړو سکورنو له مخې راپور وړاندې کوي. د دوه زره نولسم او شلم م کال دنوي څېړنیز راپور له مخې دا وخت د نړۍ په (۱۶۷)یو سل اووه شپیته هېوادونو کې جمهوري نظام پلي دی، چې په (۴۸) اته څلویښت هېوادونو کې یې ارزونه او عمل مثبت او په (۴۲) هېوادونو کې یې منفي یا د زوال تر کچې ښيي، (۱۰) لس هېوادونه داسې دي، چې جمهوریت پکې په ايډیال ډول چلېږي. دې ادارې( دې اکانومیسټ) چې د یو بل ډول میتود له مخې هم نړۍ د جمهوري نظامونو له مخې کټګوري کړې؛ نو په څلور ډوله یې ویشلې ده، لومړی یې مکمل جمهوريت، دویم یې ناقص جمهوريت، دریم یې نیمه جمهوریت او څلورم یې مطلق العنانیت یا امرانه نظام ښودلی دی، چې په دې کې یې هم تر (۲۰) شل هېوادونو مکمل جمهوریت په (۳۹) نهه دېرش هېوادنو کې نیمه جمهوریت او په (۵۳) درې پنځوسو هېوادونو کې یې بېخې د جمهوریت نشتون په نښه کړی دی.
دا وخت د همدغې شمیر یا سکور له مخې ناروې د جمهوري نظام له پلوه د نړۍ لومړی مقام لرونکی جمهوري هېواد دی، دویم یې ایس لېنډ، درېیم یې سویډن، څلورم نېوزيلېنډ، پنځم ډنمارک، شپږم کينيډا، اووم ایرلېنډ، اتم فن لېنډ، نهم اسټرلیا، لسم سویټرزلېنډ دي، د همدې ډلبندۍ له مخې افغانستان ۱۴۳ یو سل درې څلويښت، امریکا ۲۵ پنځویشت، برطانیه ۱۴ څوارلس، چین ۱۳۰ یوسل دېرش، ایران ۱۵۰ یوسل پنځوس، پاکستان ۱۱۲ یو سل دوولس، هندوستان ۴۲دوه څلویښت، نمبر هېوادونه دي، چې د سکور یا نومرو له مخې په همدغه بڼه د جمهوریت نظام پکې موجود ده.
دا راپور چې د جمهوریت د خورا مهمو او اساسي ارزونو له مخې تحلیل شوی دی، په سر کې یې د ټاکنو شفاف عمل او پراسیس ده، دویم یې د ښې حکومتولی اساس دی، درېیم یې د سیاسي مشراکت یا د ملي وحدت روحیه ده، څلورم یې د سیاسي کلچر او د عامه بشري حقوقو او ازادۍورکړه او رواداري ده. هغه هېوادونه چې دغه ارزښتونه یې د خپلو جمهوري نظامونو سره پلي کړي وي، د ځانګړي سکور له مخې یې ډلبندي کېږي.
په افغاني سیاسي جغرافیه کې د روان او معاصر جمهوري نظام د تطبیق او تجربې عمر همدا تېرې دوه لسیزې وې، چې له ګڼو تیوریکو جمهوري اصولو او قواعدو نېولې تر پریکټيکل)عملي(سیاسي شعور پورې یې خورا سخت او ننګونکي پړاونه وهلي دي. هغه جمهوري نظامونه چې پورته فکري او علمي اپروچ (رسېدنه او لېدنه) او ځانګړنې ونلري، د ښې حکومتولی او د قانومندۍ د سسټم جوړونې او عمل ژمنې او ارمانونه پکې هسې خیالي او هوايي خوبونه دي. اداره، رهبري او خلکو ته د عدالت او ازادۍ خبرې له فریب او دوه مخې پرته نور هیڅ نه دي. په داسې یو بدترین ماحول کې د جمهوریت پر ځای استبداد (زور او امریت) حاکم وي، همغه استبداد چې د خپل جهل او جګړو جهنم ته د خلکو یا ولسونو له خوراک او زبېښاکه خپله تغذیه پوره کوي.
زموږ د تېرو دوه لسیزو جمهوري روایت او عمل که په ټوله مانا تر دقیقې مطالعې تېر کړو؛ نو پرته له شکه چې له نیمه ایډیال جمهوریت هم پکې په ټيټ او کمزوري حالت جمهوریت فعال و؛ خو هغه چې وايي، له زورور امریت یا استبداد کمزوری جمهوریت بهتر وي، ممکن کمزوری هغه یې زموږ دغه تېر دوه لسېزی جمهوریت ښودلای وي، چې له هغه پخواني زورورو استبدادونو په سل و زر واره بهتر او بهترین و.
څنګه کمزوری؟ او ولې بهتره؟ دا دوه هغه پوښتنې دي، چې زموږ د کمزوري جمهوریت د قوي کولو او بهتر کولو په چاره کې زموږ د شته جمهوري نظام له بیانیې سره مرسته کولای شي. موږ دا کمزوري د څو علتونو په اساس ویشو او خپله دغه بیانیه ورسره مقایسوه کوو چې نور لا څومره کار او سمونې ته په کومه کچه او اړتیا ضرورت دی.
له تاریخي پلوه جمهوریت که څه هم له ځینو افغاني کلتوري ارزښتونو سره توجیه کېدلای شي، مګر د همدې بڼې له مخې دقیقا زموږ لپاره بېخې نوې تجربه وه، هره هغه پدیده چې له نوي زمان او مکان سره نوې او نابلده وي، په څه نا څه ډول حساسیت ښيي، افغاني جمهوریت په تېرو اتلسو کلونو کې د ګڼو لاسته راوړنو ترڅنګ ځینې حساسیتونه هم پارولي دي، چې ځينې یې د جمهوریت خپل داخلي دي او ځینې یې بیا د خلکو یا خارجي هغه یې ګڼلی شو. په داخلي یې د یو مستقل کالم په توګه کله بیا خبره کوو؛ مګر اوس یې له خپلو مشکلاتو سره خبره مهمه ده.
زموږ د جمهوریت لومړنۍ علت چې موجود نظام ورسره لاس و ګریوان و، له دغه نظام سره د نابلدۍ اساس وو، نابلدي یوازې دا نه چې دا نظام نوی و، بلکې د تېرو نظامونو سره د څرګند توپير او د متفاوتو بڼو په اساس مختلف و، بهرنیو مداخلو او کورنیو جګړو زموږ سیاستونه او بنسټونه له یوې مخې نړولي او د سیاستولی له بحران سره پکې مخ وو، دا بحران له همدې نظام سره په همهاله ډول تر دغه ځای راورسېده، چې اوس یې هم تقریبا حالت ډېر بدل نه دي، سیاسي بحران له سیاسونو د خلکو تر ملي شعور او سیاسي او فکري باورونو پورې له یوه بیړني حالته راتېر شو، چې دا زموږ د جمهوري بیانیې د ضعف اساسي ټکی و او دی.
قانونمندي له همدغه ځایه یوازې د سرې کرښې او شعار تر کچې د خلکو پر وړاندې اعلان شوه او د واک د مصلحت(جوړ جاړي) قرباني شوه، چې بنسټ یې د قانون پر ځای پر قومي، سمتي او ژبنيو مشراکتونو ودرېد ه، پایله یې دا چې د قانون او ښې حکومتولی پر ځای د اداري او سیاسي فساد بل ښامار د جمهوریت پر مرۍ خوله ایښې وه او ده.
شفاف ټاکنیز عمل او سیاسي کلچر بله هغه ربړه وه، چې نه خو د دې جمهوریت د خلکو لپاره د سیاسي نجات وسیله وګرځېده او نه هم د خلکو سیاسي نقش ته پکې احترام ورکړای شو، بلکې سیاسي کلچر یعنې د خلکو او سیاسونو ترمنځ د هر راز نظري او عملي سیاست بېخ او بنسټ پکې وویستل شو، د هر وار ټاکنو د رایو او شفافو پایلو پرځای پر بهرنیو مداخلو او لاسوهنو د جوړجاړیو حکومتونه رامنځته شول. د دې ترڅنګ یو شمیر نور داسې علتونه او اسباب هم شته، چې د یوه ایډیال جمهوریت د رامنځته کولو په لاره کې مانع ګرځېدلي دي.
زموږ د افغاني جمهوریت بیانیه که د نړۍ د نورو هېوادونو له بیانیو سره په مقایسوي ډول ولېدل شي، قوي امکان او ګنجایش شته، چې د پورته علتونو او کمزوریو په لرې کېدا سره د یوه ايډیالې جمهوري بیانیې سره د یوه قوي سیاسي فکري نظام خاوندان کېدلای شو.
