تاند:(جبارخېل)- لویې څارنوالۍ پرون ناوخته د یوې ابلاغیې په خپرولو سره په کور دننه یو زیات شمېر هغو رسنیو ته خبرداری ورکړ، چې د اساسي قانون او ملي ګټو پرخلاف خپرونې کوي.
لویه څارنوالۍ په خپله ابلاغیه کې ویلي یو زیات شمېر رسنۍ د بیان ازادۍ څخه په ناوړې استفادې خپل شخصي او ډلیز غرضونه غوره بولي او د اساسي قانون د ملي ګټو او یووالي پرخلاف خپرونې کوي.
د لویې څارنوالۍ ابلاغیه وړاندې وايي: (( لکه څنګه چې ليدل کيږي، يو زيات شمېر صوتي، چاپي او تصويري رسنۍ د قلم او بيان له آزادۍ څخه په ناوړې استفادې سره له قانون او له اخلاقي چوکاټ څخه سرغړونه کوي، شخصي او ګروهي غرضونه غوره بولي، د ملي ګټو او يوالي پرخلاف دريږي، د ډله ئيز اطلاعاتو د وسايلو قانون او د هېواد اساسي قانون تر پښو لاندې کوي، له دې وروسته د دغه شان عملونو له مرتکبينو سره قانوني چلند کيږي.))
خو یو شمېر حقوقي کارپوهان او ژورنالیستان بیا د لویې څارنوالۍ د خپرې کړې ابلاغیې په هکله بېلابېل نظرونه لري.
لیکوال او ژورنالېست مجیب الرحمن ساپي د لویې څارنوالۍ اقدام پر ځای، خو ناوخته بولي او وايي ځینې رسنۍ له کورني او بهرني ملاتړ څخه برخمن دي او په وینا یې چې لویه څارنوالۍ به ونه توانېږي پر ټولو دې یو شان قانون پلی کړي.
هغه زیاتوي: (( لویې څارنوالۍ په وار وار د قانون د پلي کېدو هڅه کړې، اما نه ده توانېدلې، باور مې دا دی، چې د دغه ادارې له لوري به یوازې پر هغو رسنیو قانون پلی شي، چې د بهرنیو او کورنیو مشخصو کړیو ملاتړ نه لري.))
په ورته وخت کې کتونکی او د حقوقي چارو کارپوه جان محمد حسنیار د اساسي قانون پراساس لویه څارنوالۍ یو باصلاحیته اداره بولي او ترې غواړي ترڅو قانون پر ټولو رسنیو یو شان پلی کړي.
حسنیار وايي: (( لویه څارنوالی باید د اساسي قانون پر اساس خپله خپره کړې ابلاغیه په ټولو رسنیو یو شان پلې کړي، داسې نه پر هغو رسنیو دې قانون پلی کړي چې له کوم هېواد او یا استخبارتي کړیو سره تړاو نه لري، دوی باید عدالت په پام کې ونیسي او هغه رسنۍ دې بربنډې کړي چې د ملي ګټو او اساسي قانون پرخلاف خپرونې کوي.))
په ورته وخت کې خپلواک ژورنالېست ببرک یوسفزی بیا وايي اوس هم وخت شته قانون پلی شي او په وینا یې قانون دې پر هغو رسنیو پلی شي چې اوسمهال قومي تعصباتو ته لمن وهي.
یوسفزی ډیروي: (( قانون پلې کول وخت او زمان نه غواړي، چې مجرم و پېژندل شو، نو باید سمدلاسه پرې قانون پلی شي، دلته خو په غريبو او کمزورو قانون پلی کيږي، خوزورور، مالداره، ټوپک سالار هسکه غړۍ ګرځي، نو اوس که لويه څارنوالي پر ځان باور لري، چې کولای شي په قانون پلی کړي، نو لومړی بايد دهغو رسنيو څخه پېل وکړي، چې تر ټولو زيات ليدونکي لري او عملاً قومي تعصباتو ته لمن وهي.))
همداراز د نظر خاوند او ژورنالېست هلمند لمر د لویې څارنوالۍ هرکلی کوي او زیاتوي هغه رسنۍ دې بندې شي چې د ملي یووالي او اساسي قانون پرخلاف خپرونې کوي.
نوموړي وویل: (( رسنۍ باید د اساسي قانون پر اساس خپل رسالت پر ځای کړي كه چيرې دا شان نه وي هغه رسنۍ چې ملي ګټو ته زیان او د مليتونو تر منځ نفاق رامنځته كوي نو بايد وټرل شي او د هغه متصديان چې هر څوك وي د قانون له مخې او پرته له هر ډول توپير څخه دې ورسره قانوني چلند وشي.))
یاده دې وي چې په افغانستان کې تر دې مهاله ټولټال له ۷۰۰ ډیرې غږیزې، انځوریزې، چاپي، انلاین او نورې بېلابېلې رسنۍ خپرونې کوي، چې ډیری یې پخوانیو جهادي تنظیمونو، سوداګرو او با نفوذه شخصیتونو پورې تړاو لري.
له دې وړاندې هم ملي امنیت او د اطلاعاتو او کلتور وزارت په افغانستان کې د بهرنیو هېوادونو په ملاتړ یو شمېر رسنۍ تورنې کړې وې خو تر دې مهاله یې نه یې نوملړ خپور شو او نه یې ورسره قانوني چلند وکړ.