خپلواک او آزاد انسان د خپل ځان او مال مالک وي، کله چې ترې دغه ملکیت واخستل شي هغه په یو مريي بدلیږي. مريی هغه چاته ویل کېږي چې ځان او مال يې په بل چا پورې تړلی وي او د بل په اختیار کې وي.
د بشري ټولنې معاصر تاریخ ته له مرييتوبه د بشر خلاصون او مبارزې تاریخ هم ویلي شو. دا چې مريیتوب د انسان له شان او کرامت سره په ټکر کې دی، له همدې امله هغه معاصرو فیلسوفانو چې فردي کرامت ته درناوی درلود او د هغه ساتنه يې د انسان د حیثیت لپاره یو مهم اصل ګاڼه، هڅه يې دا وه چې له فلسفي او حقوقي پلوه انسان داسې تعریف کړي چې د مريي انسان تصور ناممکن شي او بیخي له منځه لاړ شي. کله چې په ماډرن يا معاصرو آزادي غوښتونکو افکارو کې مو سترګې د «ملکیت لرونکي انسان» پر مفهوم لګیږي، دا په اصل کې د همدغسې هڅو پایله ده، چې هڅه کوي له دې لارې د انسان آزادي خوندي کړي او د درناوي وړ يې وګرځوي.
انسان چې کله دې نړۍ ته سترګې پرانيزي، له هغې سره جوخت فطري، ذاتي (طبيعي) نه بېلیدونکو حقونو څښتن بلل کېږي. په دغو حقونو کې تر ټولو مهم او بنسټي حق د « ژوند حق» دی. ددې لپاره چې دا خبره لا روښانه شي ویلی شو چې دغه حق ته پر ځان او مال د ملکیت لرلو حق ویل کېږي. ځکه خو له انسانه د مريي جوړول، د حق او عدالت خلاف عمل بلل کېږي او هر څوک چې ددغه کار مرتکب شي هغه ته مجازات ورکول کېږي. د دغه باور له مخې د انسانانو د ذاتي حقونو سلبول یا اخستل هغوی په مريانو بدلولي. د انسان آزادي پر خپل ځان (نفس) او مال واک او تسلط په چوکاټ کې تعریفيږي. که انسان پر خپل ځان او مال دغسې تسلط او واک ونه لري د هغه وجودي منزلت له ناچارۍ او بېوسۍ نه د مریتوب په دام کې نښلي او دغه منزلت يې داغداره کېږي څه چې بیخي له منځه ځي. نو پر ځان او مال تسلط او مالکیت ته په ډېر سپيڅلي نظر کتل کېږي.
په معاصرو افکارو کې د مالکیت د سپېڅلتوب او تقدس جرړه د یو خپلواک او آزاد موجود په توګه د انسان په همدغه وجودي منزلت کې لټولی شو. دا چې د انسان ځان او مال د هغه د عمر په اوږدو ګډ مطرح کېږي، علت يې دادی چې پر مال د ملکیت حق په واقعیت کې پر ځان د مالکیت درلودو دوام بللی شو. انسان د خپل ژوند د بقا لپاره دې ته اړ دی چې هڅاند او فعال اوسي، ددغه هڅو پایله مال دی چې په اصل کې د هغه د ژوند د پرمخ بیولو وسیله بلل کېږي. د خپلو هڅو پر محصول د انسانانو د مالکیت حق کټ مټ د انسان پر ځان د مالکیت معنا لري چې نقض يې نه منل کېدونکی ناوړه عمل دی. پر خپل ځان د انسان مالکیت ممکن یوازې فردي مالکیت وي چې جمعي یا ټوليز مالکیت دلته د منطق له مخې هېڅ معنا نه لري.
که څه هم پر اموالو مالکیت له حقوقي پلوه ممکن مشترک، جمعي یا مشاع؛ «مشاع مال»: ((هغه مال ته ویل کېږي چې په هغې کې څو کسه شریک وي، چې د هر یو حق په بېل بېل نشي جلا کېدای، لکه د یو اپارتمان چې څوک کسه مالکان ولري، دا چې هغه یوه لاره یا زینه لري، نو د دغسې ملکیت دارنګه وېشل چې له یو بل سره ټکر ونه کړي، ناممکن بريښي.)) بڼه ولري، خو که په یو جمعي یا ګډ حق کې د فردي سهم تفکیک هر څومره ګران وي، پر هغې تصرف سخت وي، چې په واقعیت کې پر هغې د مالکیت حق کمزوری او له هغې نه د انسان ګټې اخیستو چانس راکموي.
په معاصرو افکارو یا هم په ماډرن ټولنو کې په فردي مالکیت ډېر ټینګار کېږي، دا ځکه چې یوازې په دغسې حالت کې د اختیاراتو یا آزادۍ حدود او مسوولیتونه روښانه کېدای او ټاکل کېدای شي. په جمعي مالکیت کې نه یوازې دا چې پر اموالو د انسان د تصرف حدود او پولې مبهمې او له تردید سره مخ وي، بلکې دې ته ورته د افرادو ته د مسوولیت راجع کول يا يې منل هم ګونګ او حتا په ځینو مواردو کې ناممکن وي. له همدې امله په ماډرن حقوقي نظامونو یا ټولګو کې هڅه شوې ده چې په جمعي مالکیت کې د امکان تر حده فردي حقوق مشخص او صراحت ولري. په ماډرن افکارو کې آزادي د فردي آزادۍ نه بله معنا نشي لرلی، مالکیت هم بس تر فردي مالکیت بله معنا نه لري.
مالکیت ته هم باید چې د آزادۍ په څېر حدود او پولې وټاکل شي. لکه څنګه چې بې حده او بې پولو آزادي ، خپله آزادۍ نفي کوي، کشمکش او لانجه ترې جوړېږي او په اخر کې پر استبداد تمامېږي، همدغه شان بې حده او بې پولو مالکیت چې په بشپړه توګه جمعي بڼه ولري په عمل کې د مالکیت د نفي کولو معنا لري، دا ځکه چې د مالکیت په دغسې شرايطو کې هېڅوک هم د خپلې ارادې په اساس پر خپل مالکیت تصرف نشي کولای. هغه مالکیت چې په هغه کې د یو چا برید او حد نه وي څرګند او په جمعي مالکیت کې يې برخه معلومه نه وي، له ناچارې ورځې په بالقوه حالت کې پاتې کېږي او فعال حالت ته نشي ور ګرځېدای. پر فردي مالکیت ټینګار په دې معنا نه دی چې ګواکې له دې سره به جمعي یا ټولنيز ژوند نفیې کېږي او د هغې اهمیت به راکموی، بلکې مالکیت لکه هر حق یو ټولنيز مفهوم دی، چې له ټولنې دباندې هېڅ معنا نشي لرلی. د هر حق فعلیت د ټولنې له منښت پورې تړلی وي. د آزادۍ او مالکیت پولې او حدود په ټولنه کې ټاکل کېږي له هغې دباندې يې مطرح کول بې معنا خبره ده.
د فردي آزاديو او فردي مالکیت پلویان د ټولنې ضد ايډیالوژي نه لري، حتا د هغوی آرمان یوازې په يو ټولنيز ژوند کې د تطبیق وړ دی. هغه قانون چې د افرادو مالکیت او د آزادۍ حدود ټاکي په خپله ذاتا یوه ټولنيزه ښکارنده ده. دلته له قانون نه موخه هغه ټول ګډ او کلي قواعد دي چې په ټولنيزه راکړه ورکړه کې د ټولنې د ټولو غړو ترمنځ اړیکې تعریفوي. هر هغه قانون چې په سمه توګه دغه حدود او پولې وټاکلی شي، هغومره به د خلکو په خدمت کې وي او په درد به يې دوا شي.
که د انسانانو پر آزادي په هر ډول ټولنه کې بحث وشي، لکه اقتصادي آزادي (د تولیدونکي او مصرفوونکي د انتخاب حق) سیاسي آزادي (د سیاسي استازو د ټاکلو حق) فرهنګي او ټولنيزه آزادي ( د غونډو جوړولو او د اطلاعاتو د خپرولو حق) دا ټول یوازې او یوازې د فردي مالکیت تر سیوري لاندې څرګندېدای او پلي کېدای شي. د فردي مالکیت د آزادۍ مخالف مفهوم جمعي یا ګډ مالکیت دی چې په واقعیت کې دولتي مالکیت دی. په یو دولتي اقتصاد کې د فردي مالکیت ځای جمعي مالکیت نیسي، اقتصادي منابعې د سیاسي حاکمانو د تشخیص په اساس وېشل کېږي له همدې امله د ټولنې اکثره وګړي نشي کولای د تولید په ډګر کې له اقتصادي آزادۍ نه برخمن وي.
دولت دی چې د تولید، وېش او لګښت د څرنګوالي چارې سمبالوي چې د افرادو آزاده اراده په کې هېڅ نقش نشي لرلی. سیاسي آزادي هغه وخت راتلی شي چې د حکومت مخالفې سیاسي ډلې موجودې وي. په دولتي اقتصاد کې چې د ټولو افرادو د معیشت وسایل د سیاسي حاکمانو په لاس کې وي، ښکاره خبره ده چې هلته د حکومت مخالف یا اپوزیسیون ګوندونه یا ټلوالې موجودې نه وي. د سیاسي فعالانو لپاره د فعالیت ساحه تنګه او له خطره ډکه وي. د ټولنيزو او فرهنګي آزديو په برخه کې هم حالت همداسې وي.
په هغه ټولنه کې چې د رسنیو، مطبوعاتو او نورو هنري او فرهنګي بنسټونو حیاتي رګونه په مستقیمه توګه د دولت په واک کې وي، هلته د آزاد فکر، بیان، نیوکې او د خپرونو آزادي له تصور نه لرې بريښي. له همدې امله لیدل کېږي چې د تاریخ په اوږدو کې هېڅ ټولنې په جمعي او دولتي اقتصاد سره په دې نه ده توانیدلې چې د آزادۍ حق ادا او خوندي کړي. فردي مالکیت د هر ډول آزاديو د لرلو يو شرط ګڼل کېږي. د دولتي او جمعي مالکیت په لور حرکت په واقعیت کې د آزاديو له منځه وړل او د مريتوب په لور ګام اخستل دي.