په دوه زره څورلسم کال کې په افغانستان کې هم انتخابات کېږي او هم خارجي محارب عسکر وځي. د خارجي محاربو عسکرو د وتلو معنا دا ده چې د افغانستان دولت به د هېواد امنیت او ارضي تمامیت پهخپله ساتي. له بلې خوا د خارجي عسکرو له وتلو سره اقتصادي لحاظ حالات بدلېږي. تر دې وروسته به نه د خارجیانو بې توله پیسې وي او نه به له افغانستان سره د دوی هغومره دلچسپي لکه په تېرو لس، دولس کلونو کې چې یې لرله.
له بلې خوا دنیا دې ته تیاره شوې ده چې په راتلونکو نهو کلونو کې هم افغانستان ته په اقتصادي لحاظ څه نا څه توجه وکړي. دنیا حاضره ده چې له ۲۰۱۴ کاله وروسته هم د نهو کلونو په مخه د افغانستان د امنیتي قواوو د لګښت یوه لویه برخه برابره کړي. البته، دا مرستې هم د زمان قید لري، هم محدودې دي او هم د شرایطو په اساس دي. شرایط دا دي چې د افغانستان حکومت به د اقتصادي مرستو د ورکړې په بدل کې نړیوالې ټولنې ته دا ډاډ ورکوي چې پیسې په ځای لګېدلي دي او خورد وبرد پکې نه دی شوی.
موږ په حقیقت کې په راتلونکو لسو کلونو کې دا فرصت لرو چې په بشپړه توګه په خپلو پښو ودرېږو او یو داسې دولت رامنځ ته کړو چې له احتیاجه وتلی او په خپلو پښو ولاړ وي.
خو که فرضا راتلونکې لس کلنه موده هم د تېرو لسو کلونو غوندې بې تدبیره او په بې پامۍ کې تېره کړو، بیا به څنګه وي؟ ځواب معلوم دی. مونږ به خپلې ارزو ته چې په خپلو پښو ولاړ افغانستان دی، ونه رسېږو او بلکې د مزل په منځ کې به مرستې راباندې بندې شي، ځکه دا ځل مرستې د موثریت او شفافیت له شرطونو سره راکول کېږي.
راتلونکو حالاتو ته په پام سره وطنوالو ته پهکار ده داسې چا ته رایه ورکړي چې : اداره جوړه کړای شي او د دولت موسسه په واقعي معنا فعاله کړي.
تر کورنیو جګړو دمخه د افغانستان دولت کولای شوی چې خپل عسکر په خپلو پیسو وساتي، خپلو مامورینو ته په وخت سره معاش ورکړي، امنیت خوندي وساتي او انکشافي کارونو ته هم پیسې وسپموي. دا هغه وخت و چې مونږ په واقعي معنا دولت درلود. یعنې حساب و کتاب موجود و، قانون حاکم و، دولتي موسسې پیاوړې وې او له غله او قاتل سره وېره وه چې د قانون له منګلو یې د بچېدو امکان نشته.
اوس هم که مونږ په واقعي معنا دولت او نظام او سستم ولرو نو داسې پړاو ته به په څو کلونو کې ورسېږو چې په خپلو پښو ودرېږو او د بې ثباتۍ وېره مو له زړونو ووځي.
البته، ځینې کسان وایي چې افغانستان د جګړو په علت خورا تباه شوی دی او پر له پسې جګړو او ناامنیو اوس په ګڼو خلکو کې د بغاوت کولو او اطاعت نه کولو او قانون ته غاړه نه ایښودلو عادتونه پیدا کړي دي. دغه کسان رښتیا وایي او د دوی اندېښنې په ځای دي، مګر که تاریخ ته وګورو، نو وبه وینو چې کله دولت او نظام کمزوری وي، ډېر مطیع او وفادار کسان هم په دې فکر کې لوېږي چې د شخصي ګټو په خاطر د قانون او مقرراتو اطاعت ونه کړي، خو که وګړي وویني چې دولت په واقعي معنا شته او د قانون تطبیق جدي دی، بیا هغه ډېر سرشوخ او باغي طبیعته کسان هم خپله ګټه په دې کې ویني چې له قانون څخه غاړه ونه غړوي.
انسان فطرتا مدني موجود دی. مانا دا چې انسان خپل خیر په ګډوډۍ کې نه ویني او ارزومن دی چې د قانون او مقرراتو په سیوري کې د سولې او امن ژوند ولري. نو که چېرې دولت داسې وي چې د قانون له تطبیق سره واقعي دلچسپي ولري، بیا نو خلک په اسانۍ سره د قانون په چوکاټ کې ژوند کولو ته مخه کوي.
د دې خبرو مطلب دا دی چې نهیلي او ناامیدي پهکار نه ده. افغانان کولای شي چې له خپلو ارزوګانو سره سم، د سولې او ډاډ آینده ولري خو شرط دا دی چې په راتلونکو کلونو کې یې داسې څوک د ملک مشري وکړي چې اداره جوړولای شي.
خلکو ته پکار ده چې په اوسنیو کاندیدانو کې وګوري چې کوم یې د ادارې د جوړولو په کار کې تر نورو تکړه دی؟ کوم یو داسې پلان او مدیریت لري چې افغانستان په امنیتي او اقتصادي لحاظ په خپلو پښو درولای شي؟ کوم یو له سرغړوونکو سره د مقابلې جرات لري؟ کوم کاندید د واقعي پلان او پروګرام څښتن دی؟ کوم یو په واقعي معنا دولت او نظام جوړولای شي؟
د افغانستان سرنوشت د رایه ورکوونکو له رایو سره غوټه دی. خلکو ته پهکار ده چې داسې چا ته رایه ورکړي چې د افغانستان لپاره نوي فکرونه او نوي تدبیرونه لري او افغانستان په خپلو پښو درولای شي. په تېرو څو اونیو کې له روانو انتخاباتي مبارزو خو داسې ښکاري چې خلک د خپل هېواد د راتلونکو کلونو حساسیت ته متوجه دي او هغه چا ته رایه ورکوي چې د سیاست او اقتصاد علم ورسره دی.