د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون یوه سرچینه وایي، په ډاکتر عبدالله عبدالله ډېری ثبت شوي شکایتونه د ډاکتر زلمي رسول لخوا دي، خو یو برحاله کمېشنر اوس د دغو شکایتونو د څېړلو مخه نیسي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمېشنر عزیز الله اریافر د دوشنبې ورځې په غونډه کې د هرات د شکایتونو څېړلو مخنیوي هڅه کوله. د کمېشنرانو د بې پرۍ لایحې مسوده پخپله ښاغلي اریافر جوړه کړې او لاسلیک کړې ده، خو اوس ترې سرغړونه کوي.
((د ټاکنو قانون په اساس د شکایتونو په مورد کې د کمېشنرانو پلويتوب او نظر شخصي نشي کېدلای، د کمېسیون د خپلواکۍ او د کارونو شفافیت لپاره باید دوی بې طرفه وي. که د یوه ځانګړي کاندید په طرفدارۍ پړه وپېژندل شي، له کمېسیون څخه عزل کېږي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل کېږي.)) حقوقپوه عثمان کامران
پرون د سې شنبې په ورځ د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو څلورمه علني غونډه جوړه شوه او ۷۰ شکایتونه پکې وڅېړل شول، تر دې یوه ورځ وړاندې د دوشنبې په ورځ چې په هرات کې ډېری شکایتونه د ډاکتر عبدالله عبدالله په اړه ول، د ټاکنیزو شکایتونو یو برحاله کمېشنر عزیز الله اریافر د شکایتونو د څېړلو مخنیوي هڅه کوله.
د ټاکنیزو شکایتونو یوې سرچینې محور ورځپاڼې ته ویلي، چې په ډاکتر عبدالله عبدالله ډېری شکایتونه د ډاکتر زلمي رسول لخوا ثبت شوي دي، خو اوس چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ائتلاف هڅې روانې دي ښاغلی اریافر دستوري هڅه کوي دغه شکایتونه ناسم ثابت کړي او په دویم دور ټاکنو کې د خپلو پلویانو باور وساتي.
د ټاکنو قانون په اساس لایحه موجوده ده، چې کمېشنران باید بې پرې وي، خو ښاغلی اریافر د هغې لایحې خلاف کار کوي چې مسوده یې همده جوړه کړې او لاسلیک کړې ده.
حقوقپوهان وایي، د ښاغلي اریافر دغه هڅه په څرګنده د قانون خلاف عمل دی، ځکه د یوه ځانکړي کاندید په طرف واقع کېږي او د کمېسیون خپلواکي له پوښتنې سره مخ کوي. دا کار په ټاکنو د خلکو بې باوري هم رامنځته کوي.
هغه کمېشنران چې تر کمېشنرۍ زیات مدافع وکیلان او کمپاینران وي، نو د ټاکنو شفافیت ته خطر پېښېږي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمېسون هم مني چې د کاندیدانو له منځه په ډاکتر عبدالله عبدالله ډېر شکایتونه ثبت شوي دي، خو پرې د ثبتونکي کاندید په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه کوي.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیون ویاند نادر محسني محور ته وویل؛ کمېشنران د قانون په اساس حق لري چې خپل نظر څرګند کړي او دا یوه طبیعي خبره ده: ((کمېشنران د قانون په اساس یوازې نظریات لري او هر کمېشنر حق لري چې د یوه کاندید په اړه د ثبت شویو شکایتونو په اړه خپل استدلال وکړي، خو نهایي پرېکړه کمېسیون کوي. کمېسیون د شکایتونو د څېړلو لپاره د قانون په چوکاټ کې صلاحیت لري او په ټاکل شوي پروسیجر مخته ځي.))
د قانون په اساس کمېشنرانو ته د استدلال حق ورکړل شوی دی، خو د یوه ځانګړي کاندید په طرفدارۍ او ان دستوري ډول د شکایتونو څېړلو مخالفت د ټاکنو سلامت ته جدي ګواښ دی.
خو حقوقپوه عثمان کامران له محور سره په خبرو کې د ټاکنیزو شکایتونو کمېشنرانو دا شان هڅې د قانون خلاف بولي.
نوموړی وایي، د ټاکنو قانون په اساس کمېشنران باید بې پري اوسي او د کمېسیون د هېڅ غړي نظر هم کله چې دوی د کمېسیون عضویت ولري خپل نشي بلل کېدلای: ((ټاکنې یوه ملي پروسه ده او په کمېسیون کې د ناستو کمېشنرانو هر نظر او پرېکړه باید د قانون په اساس وي. که کوم کمېشنر په طرفدارۍ پړ وپېژندل شي، لومړی باید له کمېسیون څخه عزل او بیا قضایي ارګانونو ته ور وپېژندل شي.))
د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون تر اوسه څلور علني غونډې کړې دي، چې پکې یې د افغانستان د مختلفو ولایتونو ۴۰۰ شکایتونو څېړلي دي او ددې کمېسیون د مسوولینو په وینا، څېړنې یې په ابتدایي رسمي اعلان شویو پایلو اغېز کولای شي.