دا پنځم ځل دی چې افغانان ټاکنې تجربه کوي، د افغانستان خلکو د طالبانو د واکمني له ړنګیدلو وروسته په لومړنیو پارلماني او ولسمشریزو ټاکنو کې په مینه ګډون وکړ. خو د ولسمشري د ۲۰۰۹ کال او د ۲۰۱۰ کال پارلماني ټاکنو یې د پراخو درغلیو له وجې یو څه خوا ووهله.
د ۲۰۰۹ کال په ولسمشریزو ټاکنو کې ویل کیږي چې د ولسمشر کرزي او د هغو ټاکنو د بل نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله له خوا ډیرې زیاتې درغلۍ وشوې او ددغو درغلیو له امله په میلیونونو رایې باطلې شوې، ورپسې د ۲۰۱۰ کال په پارلماني ټاکنو کې زیاتره د هغه وخت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د بې غوري له امله پراخې درغلۍ وشوې.
آن تر دې چې هغه وخت د ټاکنو برخلیک د کابل په شهزاده سرای او دوبۍ ښار کې ټاکل کیده. د ټاکنو د کمیسیون مسوولینو او کارکوونکو له ځانګړو کسانو او کاندیدانو سره په تجارتي مرکزونو کې معاملې وکړې. په هغو ټاکنو کې درغلۍ دومره زیاته شوه چې خبره تر اختصاصي محکمې پورې ورسیده. محکمې هم د ټاکنو کمیسیون د هغه وخت یو شمیر مسوولین او کارکوونکي ګرم وبلل او د شپیتو تنو په شاوخوا کې یې د ولسي جرګې غړي په پراخو درغلیو راغلي کاندیدان وبلل او د هغوي پر ځای یې د نورو کسانو د راتلو پریکړه وکړه. چې بیا د مصلحتونو له مخې یوازې اووه تنه له ولسي جرګې وایستل شول او پرځای یې اووه کسه نور معرفي شول.
تمه کیده چې ددغو پراخو درغلیو له امله د هغه وخت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ریس فضل احمد معنوي او ددې کمیسیون ځینې نور مسوولین او کارکوونکي محکمې ته ور وپیژندل شي او په دموکراتیکه پروسه کې د خیانت سزا وویني. له بده مرغه داسې ونه شول یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ریس فضل احمد معنوي په ګوښه کیدو بسنه وشوه هغه هم ډیر وخت وروسته.
دغه راز هغو کسانو ته هم جزا ور نه کړل شوه چې په ټاکنو کې یې درغلۍ طرحه کړې او مستقیمآ ترسره کړې وې. د هغه وخت د ټاکنو درغلګر عناصر یا له هیواده ووتل او یا هم په هیواد کې همدا اوس هم سرې سترګې ګرځي. یو نیم یې زموږ د ځینو رسنیو له خوا د بې طرفه کارپوهانو او مجربو اشخاصو په ن��مه تلویزیوني او رادیویي بحثونو ته هم راغوښتل کیږي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پخوانی ریس فضل احمد معنوي یې یو مثال دی چې د ولسمشري ټاکنو د یوه مخکښ کاندید د ویاند په وینا یې د ولسمشري د یو بل مخکښ کاندید د درغلیو د ترسره کولو سلاکار و.
د ۱۳۹۳ کال په ولسمشري ټاکنو کې سره له دي چې د ازادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ په وینا دومره درغلۍ نه دي شوې چې ټاکنې بې اعتباره کړي خو بیا هم ویل کیږي او لیدل کیږي چې ځینو کاندیدانو د سیمه ایزو چارواکو او د ټاکنو د کمیسیون د کارکوونکو په مټ پراخې درغلۍ کړې دي. داسې چې آن د یو شمیر ولایتونو کارول شوې رایې د نورو پنځو ولایتونو تر ټولو کارول شویو رایو زیاتې دي. د بلخ او تخار ولایتونه په همدې ډله کې بلل کیږي. دغه راز د مرکزي احصایي د پخواني ریس ارواښاد عبدالرحمن غفوري په وینا د یوه نوي تاسیس شوي ولایت پنجشیر ټول نفوس پنځه څلویښت زره دی خو د دوهمو قسمي رایو د کابو ۴۹ سلنې رایو د اعلان په وخت کې یې د کارول شویو رایو شمیر دیرش زره وښودل شو، چې یوازې دغه ډول شمیرنې په وروستیو ټاکنو کې د درغلیو پراخه کچه په ګوته کولی شي.
اوس چې د ولسمشري ټاکنې دوهم پړاو ته ولاړې په دې پړاو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ضرور ده چې هم افغان دولت او هم د ټاکنو خپلواک کمیسیونونه یوشمیر جدي ګامونه واخلي.
په لومړي سر کې په کار ده هغه والیان او امنیه قوماندانان او نور چارواکي چې په مرسته یې په ټاکنو کې درغلۍ شوې له خپلو دندو ګوښه شي یا لږ تر لږه د دوهم پړاو ټاکنو په ورځو کې یې دندې وځنډول شي.
دغه راز د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هغه کارکوونکي چې په مرسته یې په ټاکنو کې درغلۍ شوې دي باید له دندو ګوښه او لازمه سزا ورته واورول شي.
دغه راز په کار ده په ځینو مرکزونو کې چې لا سهار رای پاڼې خلاصې شوې پراخې څیړنې وشي، ویل کیږي د یوه ځانګړي کاندید په ګټه د سهار له اتو بجو دمخه د رایو صندوقونه ډک شول یوازې څو رایې پریښودل شوې، د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید دغه موضوع په جدي ډول وڅیړي او که خبره رښتیا هم همداسې وي نو دا کار د ټاکنو کمیسیون د کارکوونکو له مرستې پرته نه شوای ترسره کیدای.
لازمه ده ټولو هغو کسانو ته لازمه جزا ورکړل شي چې د ۱۳۹۳ کال په ټاکنو کې یې درغلۍ کړې دي، په دې توګه به تر ډیره حده د دوهم پړاو په ټاکنو کې د پراخو درغلیو مخه ونیول شي.