په شکایتونو کميسیون نیوکې دي، چې د یو میلیون جعلي رايو په ارزونه کې یې خپله بې طرفي حفظ نکړای شوه او په مصلحتي ډول یې د لومړي رونډ نتایج نهايي کړل.
څارونکي وايي، د شکايتونو کميسیون چې کله وموندل لومړی دور ټاکنې ګټونکی نلري، نو د عبدالله عبدالله جعلي رایې یې په قاطعیت سره ونه څېړلې، دا د هغه تجربې یو بل تکرار و، چې د کاندیداتورۍ د اساسي شرط په توګه عبدالله عبدالله له یو لک کارتونو څخه یوازې ۶۰ زره یې پوره کړي و، خو د ټاکنو کمیسیون نوموړی له لسته ونه ایست، ځکه چې ددوی په باور شمالي ټلوالې به دا پېښه یوه توطیه ګڼلې وای.
د ټاکنو څارونکو بنسټونو او د ټاکنو د خپلواک کميسیون معتبرو سرچينو تر ټاکنو یوه اونۍ وروسته په ډاګه کړې وه، چې د یو کاندید په ګټه زیات مقدار جعلي رایې کارېدلې دي، چې د ټاکنو وروستۍ نتیجې ته چورلټ تغیر ورکولای شي، دا معلومات د ټاکنو په تړاو د شکایتونو د څارنې کمیسیون ځینو غړو هم تاید کړي و، خو اساساً کمیسیون په وروستیو کې ددغو درغلیو په شفافه ارزونه کې خپل رول زبات نکړای شو.
سره له دې چې شکایتونو په ارزونه کې علني غونډې یو ابتکار و، خو داسې نښې شته، چې مشکوکو رایو سره په ډیر سیستماتیک ډول سازش شوی دی. څارونکي او د مدني ټولنو فعالین وايي، کله چې د شکایتونو کميسیون وموندل، چې لومړی دور ټاکنې مطلق ګټونکی نلري، نو د عبدالله او زلمي رسول په ادرس د شوو درغلیو له شفافې ارزیابۍ یې لاس واخیست.
څارونکي وايي، که هرڅومره د جعلي رایو بطلان ددویم دور ټاکنو ضرورت نشوای ختمولای، خو د شکایتونو او انتخاباتو د کميسیونونو په تعهد، بې طرفۍ او مسلکي تسلط یې خلک بې باوره کړل. که په کميسیونونو کې شته غړي او کميشنران خپلو دندو ته دوام ورکوي، مانا یې داده، چې شته خطر په خپل ټول قوت ددویم ځل ټاکنو پایلې هم ننګوي.
لا څرګنده نده چې کميسیونونه ولې د خلکو د رایو په حمایت کې پاته راغلل، خو ځینې باخبره سرچينې وايي، چې پر دواړو کميسیونونو د جمهوري ریاست فشارونه سبب شول، چې د عبدالله عبدالله او زلمي رسول په حق کې له نرمۍ کار واخستلي.
که عامه پوهاوی، د ټاکنو ارزښت او د کمزوري حکومت د بدلولو انګېزې هرڅومره خلک هڅوي، چې د سل رنګه امنیتي ګواښونو په منځ کې ټاکنو ته لاړشي او په رهبرۍ کې د تغیر لپاره ګام پورته کړي، ورسره د خلکو له رایې څخه د کميسیونونو نه ملاتړ او د جعلي رايو د کاروونکو کاندیدانو هویت نه رسوا کول پخپل ځواک سره کولای شول، چې په دویم دور ټاکنو د خلکو باور زیانمن کړي.
تردې وړاندې هم کميسیون له ورته ننګونې سره مخ شوی و؛ د کاندیداتورۍ لپاره د یولک کارتونو او امضاګانو راجمع کول لومړنی شرط و، سره له دې چې ګڼ کاندیدان د یاد شرط په پوره کولو کې په پاتې راتګ له پروسې بهر کړای شول، خو عبدالله عبدالله یوازینی کاندید و، چې د ضمانتي کارتونو شمېر یې د ۶۰ زرو په شاوخوا کې و. معلومات په ډاګه کوي، چې د جمهوري ریاست د فشارونو او د ټاکنو کميسیون په مصلحتي چلند سره عبدالله عبدالله کاندیداتورۍ ته لاره ومونده. د عبدالله عبدالله په حق کې د کميسیون له انعطافه ښکاري، چې د شمالي ټلوالې له ناړامۍ دولت له اوله سره په وېره کې و او ښايي ورته تجربه هم له زړې هغې سرچينه اخلي.
ځینې څارونکي وايي، دولت او په ځانګړې ډول ولسمشر کرزي هڅه کوله، رقابت خپل پیچلي سرحدته ورسېږي او له دې لارې وکولای شي، دواړه کاندیدان تر خپل کنترول لاندې وساتي.
که څه هم په ټاکنو کې د حکومت او ولسمشر مصلحانه رول یو ضرورت دی، خو ګمان کېږي، چې دغه رول په لومړي دور ټاکنو کې هسې چې فکر کيږي، نه یوازې مصلحانه نه و، بلکې د ټاکنو د نتایجو له بحراني کېدو سره یې مرسته وکړه. له بلې خوا کمیسیونونه ونه توانېدل، چې په بې طرفۍ سره عمل وکړي او یا د حکومت فشارونو ته تسلیم نشي. د ټاکنو د څار بنسټونه وايي، هرڅومره چې د لومړي دور کاندیدان کم وای، د دوو مطرحو کاندیدانو ترمنځ د رایو توپیر محدود وای، په هماغه کچه يې په دویم دور ټاکنو مثبت اغېز لرلای شوای.