که څه هم زموږ رسمي عدلي نظام له نړیوالو معیارونو سره سم دی خو په عمل کې وینو چې د دولت په کچه او محدوده کې لږ تر لږه دوې ډلې کسان قانون په خپله خوښه عملي کوي او د رسمي حقوقي نظام پروا نه ساتي: یو د اوس وخت اشراف دي او بل د اوس وخت دولتي توپکیان دي. له دولتي توپکیانو مې منظور غیرمسوول توپکوال دي چې په کلیو او ولایتونو کې یې قدرت زیات شوی دی او له اوسنو اشرافو مې منظور هغه دولتي اراکین دي چې له هیچا یې سترګه نه سوځي او چې څه یې زړه وغواړي هغه کوي.
د دولت د حاکمیت له ساحې بهر مونږ په افغانستان کې طالبي عدالت لرو چې د اوسني عصر حقوقي نظام ته پکې لا زیاته کمه توجه کېږي.
د اوسني عصر عدالت د ایکې یوه کس عدالت نه وي بلکې د یوه سستم عدالت وي او د دې لپاره چې په انصاف کولو کې اشتباه ونه شي او انصاف د شخصي سلیقې قرباني نه شي نو محاکم درې ګونې وٍي. د طالبانو اوسنی عدالت د یوه کس عاجله فیصله وي چې سمدستي عملي کېږي او څرنګه چې جزاوې پکې اکثره وخت شدیدې وي نو د بې انصافۍ د جبران چانس پکې تقریبا نشته. که یو کس بندي شي او وروسته معلومه شي چې په ناحقه بندی شوی دی، د شخصیت د اعادې، د خوشي کېدو او د تاوان پرې کولو له لارې به له هغه سره شوې بې انصافي تر څه حده پورې جبران شي، مګر که یو څوک اعدام شي یا یې مثلا لاس غوڅ شي، له هغه سره د شوې بې انصافي جبران به څنګه کېږي؟
د حقوقو په عصري نظام کې تورن د دفاع او ځان ته د وکیل نیولو حق لري خو په طالبي عدالت کې د وکیل تصور نشته چې دې ځانګړنې د بې عدالتي امکان لا زیات کړی دی.
له بلې خوا طالبان د یوه ثابت قانوني متن په اساس جزاوې نه ورکوي بلکې جزاورکوونکي یې د تېرو پیړیو د قاضیانو غوندې د مختلفو او متفاوتو حقوقي متنونو یا دودونو په اساس جزا ټاکي. د اوسنۍ زمانې د حقوقي نظام یو خاصیت دا دی چې جرمونه او جزاوې پکې په دقت سره تعریف شوي دي او دغه وضوح او دقت د قاضي خپله سلیقه په کافي اندازه محدودي، حال دا چې د څو سوه کاله پخوا وخت په اسیا یا اروپا کې وینو چې قاضي یا واکمن به په یو کس باندې د اعدام حکم وخیژاوه، خو شیبه نیمه پس به بل څه په زړه کې ورتېر شول او اعدام به مثلا په وهلو ټکولو، جلا وطن کولو یا جریمې بدل شو.
په اوسني افغانستان کې د عدالت او حقوقو د حکومتي او طالبي تعبیر په څنګ کې یو ولسي تعبیر او تفسیر هم شته چې په منځنیو پیړیو کې له عدلي او قضایي تعبیر او تصور سره ډېر مشابهتونه لري.
څو ورځې دمخه مې یو دوست ولید چې په یوه ګاونډي هېواد کې یې په پوهنتون کې د دوکتورا د اخیستلو لپاره داخله کړې وه. د ده زړه و چې د خپلې دوکتورا د کتاب لپاره د پښتني دودونو او نرخونو موضوع انتخاب کړي. ما ورته وویل، ښه موضوع ده خو په دې شرط چې انتقادي اثر ولیکې. ده راته کړه چې زموږ له نرخونو او دودونو که سمه استفاده وشي، عالي دي او عیب پکې نشته. دوست مې د مثال لپاره د پناه ورکولو دود ته اشاره وکړه او ویې ویل چې اصل دا دی چې مونږ باید مظلوم ته پناه ورکړو، نه ظالم ته.
ما ورته وویل: د ظالم او مظلوم فرق به څوک کوي؟ ده وویل: په دې خو هر باضمیره کس پوهېږي.
د حق د معلومولو لپاره په شخصي قضاوت تکیه کول، زموږ د ولسي حقوقي تعبیر یوه لویه نیمګړتیا ده. یو څوک به بدل اخلي او ګومان به کوي چې انصاف یې کړی دی، حال دا چې قضاوت یوه پېچلې حرفه ده. لکه څنګه چې د سړک پخولو چارې انجنیر ته سپارو، د دیني علومو د زده کړې لپاره مدرس ته کښېنو، د ناروغۍ د تشخیص لپاره ډاکتر ته مراجعه کوو او د موټر د ترمیم لپاره مستري ته ورځو، دغسې مجبور یو چې د ظالم او مظلوم تشخیص د حقوقو متخصص ته وسپارو او هغه هم هغه چا ته چې په رسمي ډول دا دنده ورسپارل شوې وي.
په پخواني عدلي نظام کې ممکن یوه تجربه کار سپین ږیري ته د عدالت چارې وسپارل شی او یا یو څوک د خیر سړی وبولو او قضایي فیصلې ورباندې وکړو. مګر اوسني حقوق دومره وسیع او پېچلي دي چې یوازې د فیصله کوونکي ښه نیت مشکل نه شي حل کولای. د اوسني حقوقي نظام یوه ځانګړنه دا ده چې اجراکوونکی یې خامخا د حقوقو متخصص وي ، نه بل څوک. له بلې خوا که دغه متخصص ته په رسمي ډول د قضاوت دنده نه وي سپارل شوې، بیا هم انارشي جوړېږي او ټولنه شړېږي.
دا لیکل شوی قانون دی، نه نالیکل شوي او تیت وپرک دودونه چې اوسني اجتماعي ژوند باید ورباندې عیار او تنظیم کړو. دغه قوانین د ټولنې اړتیاوو او تحولاتو ته په پام سره اصلاح کېږي او بشپړیږي.