په افغانستان کې معمول ګرځېدلې، قانون د هغه چا له لوري ماتېږي او تر پښو لاندې کېږي، چې جوړوي يې او پلی کوي يې. د لوړ پوړو چارواکو او د ولسي جرګې د ځينو غړو په تړاو نيوکې دا وي، چې دوی له ولس او هغو کسانو سره خورا ناوړه چلند کوي، چې د خير ښېګڼې لپاره په ټولنه کې په کار لګيا وي. ددې څه ښه بېلګه تازه را پورته شوې موضوع ده، چې ويل کېږي، چارواکي او د ولسي جرګې ځينې غړي، ډېری وخت ترافيک او په امنيتي پوستو کې ګومارل شوي پوليس ترټي او ځوروي.

له دوی سره د ځینو لوړ پوړو چارواکو او د ولسي جرګې د غړو د ساتونکي له لوري خورا بد چلند کېږي، ځکه دا د چارواکو او لوړ پوړو کسانو لپاره بده ښکاري، چې ولې يې په يوه څلورلاره او يا هم له يوې پوستې سره موټر کنترول او وڅارل شي.

ځینې لوړ پوړي چارواکي ددې پرځای چې قانون مراعات کړي؛ له دوی سره ناوړه چلند کوي او ان ډېری وخت خو د دوی تر وهلو او رټلو هم خبره رسېدلې ده.

دغه مسئله وروسته له هغه را پيدا کېږي، چې وړمه ورځ په کابل ښار کې په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو د استازي احمد بهزاد ساتونکو يو ترافيک په دې خاطر چې د دوی موټر يې د ترافيکي قوانينو د مراعات په موخه درولی و، هومره وواهه، چې لاس يې ور مات کړ او تر روغتون پورې ورسول شو.

دا لومړی ځل ندی، تر دې وړاندې هم څو څو ځله دغه ډول پېښې رامنځ ته شوې دي. دوې اونۍ وړاندې، د دفاع وزارت د ستر درستيز د زوی له لوري، يو پوليس ټپي شو.

ډېری وخت له داسې ترافيک پولیسو سره مخ شوی يم، چې له دې چارې يې راته سرټکولی دی. ترافيک پوليس او امنيتي پوليس ګرم ندي، دوی د ښاریانو د خدمت لپاره له قانوني احکامو سره سم، شپه او ورځ د خلکو په چوپړ کې وي، په څلور لارو کې موټر څاري او کنترولوي، خاورې او دوړې يې خوراک ګرځېدلې وي، خو د لوړ پوړو چارواکو په ځانګړې توګه د زورواکو او ولسي جرګې د ځينو غړو له لاسه يې دا حال وي، چې تر روغتونونو پورې رسول کېږي.

داسې به وي، چې د ترافيک او پوليسو له لوري دې له خلکو سره ناوړه چلند شوی وي، خو د دوی سر و کار له همداسې کسانو سره دی.

تېر کال په ليندۍ مياشت کې د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د یوې امنیتي پوستې پولیس د ولسي جرګې د لوموړي نایب ظاهر قدير ساتونکو هومره وواهه، چې پرې ختمه وه.

یوازې کابل ښار نه، بلکې د هېواد په نورو ښارونو کې هم، ډېر ځلې لیدل شوي، چې ځینې لوړ پوړي چارواکي، د امنیتي پوستو اصول نه مراعاتوي، چې دا چلند بیا په عامو وګړو هم اغیز پرېباسي او د قانون پلي کوونکو ته ترې ستونزې جوړيږي.

زه نه وايم، چې د ولسي جرکې يا د ملت د کور ټول غړي دا ډول دي، خو هغو کسانو د ټولې جرګې ابرو ټيټه کړې او تر پوښتنې لاندې راوستې، چې دا ډول کړنې تر سره کوي.

هغه چې دا چارې تر سره کوي، د هغوی فطرت د بدماشۍ او زور واکۍ دی، نه د نرمې خبرې او اصولي چارو له هغو دا تمه پکار نه ده.

د ولسي جرګې يوې غړې ارين يون راته وويل، په دريو واړو قوو کې زورواکان شته او ولسي جرګه چې د قانون جوړونې مرجع ده، نه ښايي، چې غړي يې دا ډول کار ترسره کړي :((د ملي شورا غړي او د دولت لوړ پوړي چارواکي چې داسې کړنې تر سره کوي، له نورو زورواکو او بد ماشانو څه ګيله.))

اصل خو دا دی، چې د ولسي جرګې غړي له نورو کسانو سره مساوي حقونه لري، پکار ده، چې د حکومت له لوري هغو کسانو ته همداسې جزا ورکړل شي، لکه دوی يې چې نورو ته ورکوي، ځکه دوی له قانونه لوړ نه دي.

که څه هم دغه وکيلان په دې نازېږي، چې ګويا دوی مصئونيت لري، نو مصئونيت خو په دې مانا نه دی، چې ته د يوچا په حق بلوسه وکړه، يو څوک و وژنه، د يو چا مال غصب کړه او ته سرې سترګې ګرځه. مصئونيت په دې مانا دی، چې قانون ومنه او خپل روا حقونه تر لاسه کړه.

که څه هم د ولسي جرګې غړي د ولس په رايه دې جرګې ته راغلي، خو هغه وکيلان چې د ولس په وينو بند نه دي، د ولس له ژوند سره لوبې کوي، هغه کله هم د خلکو په رايو نه دي راغلي، هغوی په خپل زور او بدماشۍ ولسي جرګې ته لار پيدا کړې ده.

پکار خو دا ده، چې د ولسي جرګې غړو او لوړ پوړو چارواکو له ټولنې سره مرسته کړې وای، تر څو قانون عملي شوی وای، ټولنه له بدبختيو راوتلې وای او اخلاقي نظام رغول شوی وای، خو داسې نه دي شوي.

د ولسي جرګې په غړو او چارواکو دا نيوکې يوازې د ترافيکو او پوليسو په تړاو نه دي، بلکې عام وکړي هم د ولسي جرګې د ځينو غړو له ناوړه چلند تر سپږمو رسېدلي دي.

دوی له خلکو سره داسې چلند کوي، ته به وايي، نړۍ يې فتحه کې او يا هم د ټولې دنيا ترهګر ور پسې دي، چې تېرېږي، وحشت خوروي. له يوه وکيل سره تر څلورو ډېر موټر او تر لسو ډېر ساتونکي وي، څوک نه پوهېږي، چې دا يې له کوم غره را ښکته کړي، په هېڅ ډول اصولو او نزاکتونو نه پوهېږي، د عملي کولو تمه به ترې څنګه وشي.

تش په وعدو او بښنې غوښتلو هېڅ نه کېږي، حکومت ته پکار ده، چې د اخلاقي نظام د ستنو او بنسټونو د ټينګلو لپاره له خپل ځان، کورنۍ، دوستانو او مالت پيل وکړي او بيا پر ټول يو شان عملي شي له ټولنې سره متقابله مرسته وشي. وکيل او چارواکی دې نانوايۍ ته په ليکه کې کيني، د موټرو په تلاشۍ کې دې د نورو په څېر ودرېږي، ترافيکي قوانين دې مراعت کړي او دې ته ورته څه ته دې دقيق شي لوی واټن به مو وهلی وي، زموږ د بدبختيو يو ستر لامل د ټولنيزو اصولو نه مرعات او ځان لوړ ګڼل دي.

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *