۲. مشکلات عمدهء کشور
به ادامه بحث مشکلات عمدهء کشور اینک سومین مشکل عمده را به بررسی گرفته، می بینم که کدام یک از کاندیدان ریاست جمهوری برای مبارزه با فساد اداری مناسب تر است.
سوم، فساد اداری: شاید در تاریخ معاصر افغانستان، که دولت به معنی واقعی آن در کشور وجود داشته است، دورهء را سراغ نداشته باشیم که در آن فساد اداری وجود نداشته است؛ اما خوانندهء این نوشته موافق خواهد بود که در زمان حکومت استاد برهان الدین ربانی این پدیدهء شوم به اوج خود رسید و فساد موجود در ادارات دولتی افغانستان در حقیقت تداوم و میراث همان دوره است.
در حکومت استاد ربانی، به چور، چپاول، دزدی و اختلاس نام شریفانه تری یعنی «وند» داده شد و دیگر کسی از ارتکاب آن شرم نه میکرد بلکه به نحوی بالای آن افتخار میکرد. عدم صداقت در این دوره به اندازهء زیاد بود که هر کس به ولی نعمت خود نیز خیانت میکرد، مثلاً اکثر قوماندانان جهادی اگر در قطعهء مربوطهء خود صد نفر پرسونل داشت، به دولت چهار صد نفر حساب میداد و معاش، اعاشه و اباطهء همین تعداد پرسونل را دریافت میکرد.
چیز دیگری که به گسترش بی سابقهء فساد در این دوره کمک کرد، عدم اگاهی مسوولین امور به اداره و مدیریت بود. سمت های وزارت ها، ریاست ها، مدیریت ها و قوماندانی ها به کسانی داده شد که تجربهء کاری در ادارات دولتی را نداشته از مدیریت چیزی نمی فهمیدند؛ تا جایی که جای مکتوب رسمی، رسید، آویز، فورمه … را پرزه های کاغذی گرفت، حتی خود استاد ربانی که رییس دولت بود، به اساس پرزه ها پول توزیع میکرد.
زمانی که ایالات متحدهء امریکا بالای طالبان حملات نظامی اش را شروع کرد و بالاخره آن ها را متواری ساخت، با وجود توافقی که مبنی بر عدم دخول نیرو های اءتلاف شمال به کابل شده بود، این کار صورت گرفت و تمام ادارات دولتی توسط اشخاص وابسته به این نیرو ها به خصوص افراد شورای نظار و جمعیت اسلامی اشغال شد. بعد از توافقات بن و آمدن حامد کرزی به حیث رییس اداره موقت، تنها وزاری جدیدی که در بن در مورد شان توافق به عمل آمده بود، روی صحنه آمدند اما معینان، رییسان و مدیران تقریباً تمام وزارت خانه ها به جای شان باقی ماندند. به گونهء مثال وزیر صحت عامه جنرال سهیلا صدیق بود اما تمام امور توسط داکتر فیروز و مهربان «که هر دو اعضای شورای نظار اند» اداره میشد. این افراد از ادارهء ضعیف داکتر سهیلا صدیق استفادهء اعظمی بردند و هر چه دل شان خواست انجام دادند.
فضل کریم ایماق شاروال جمعیتی کابل، در این دوره تمام ساحات سبز، زمین های مختص شده برای میدان های ورزشی، پارک های بازی و غیره را به هم پیمانان شان توزیع کرد تا با پول های باد آوردهء شان بلند منزل ها و قصر ها بسارند.
به تعقیب آن چور و غصب زمین های دولتی و ساختن شهرک های رهایشی توسط قوماندانان شورای نظار و جمعیت آغاز شد و کار به جایی رسید که زمین های غصب شده به میلیون ها جریب رسید.
در این دوره، مامورانی که قبلاً صادق و به معاش شان قانع بودند، نیز به فساد گرویدند. علت اصلی آن عدم تحمل پولدار شدن اشخاص به شکل نامشروع بود. وقتی ماموری میدید که با وجود کار صادقانه صاحب نان نمی شود و برعکس یک شخص کمسواد و بی سواد زر اندوزی میکند، دیگر مفاهیم صداقت و راستی برایش ارزش خود را از دست میداد.
اکنون فساد اداری به حدی رسیده است که میتوان آن را با خطر طالبان در یک سطح حساب کرد. در حقیقت، فساد اداری و طالبان دو لبهء شمشیر برانی اند که بر گلوی مردم بیچارهء کشور گذاشته شده است. اگر طالبان زنده گی صلح آمیز ملت را به مخاطره می اندازد و جلو اجرای پروژه های عام المنفعه را میگیرد، ماموران فساد پیشه باعث قطع کمک های جهان به افغانستان میشوند.
تیم داکتر عبدالله در حقیقت ادامه و میراث خور حکومت استاد ربانی است و چون اکثر عاملین فساد اداری، غصب زمین های دولتی و شخصی و کسانی که از راه های نامشروع صاحب جایداد های فراوان شده اند، حامیان اصلی داکتر عبدالله اند، بناً دور از منطق خواهد بود که از وی توقع مبارزه با فساد را داشته باشیم.
بر عکس، داکتر اشرف غنی احمدزی شخص پاک نفس، پاک دامن و صادق به وطن است که هیچ خیانتی را مرتکب نشده است و در مبارزه با فساد عزم راسخ و برنامهء عملی دارد.
حال انتخاب با شماست. ایا میخواهید به کسانی رای بدهید که عاملین فساد اند و یا به کسانی که در صدد از بین بردن آن است؟