د ځينو بهرنيو کړيو په مرسته د کانونو خريدارې ځينې کورنۍ ډلې په مشرانو جرګه فشار راوړي، چې د کانونو د قانون ۲۹مه ماده له منځه يوسي او يا هم پکې ژور بدلونونه راولي.
د کانونو د قانون په ۲۹ ماده کې راغلي و، چې قرارداد ګټونکې کمپنۍ په دويم لاس قرارداد پلورلی شي، خو ولسي جرګې دغه ماده بدله کړه او ويې ويل، قرارداد په دويم لاس نشي پلورل کېدای.
د کانونو خريدارو ډلو په ولسي جرګې هم فشارونه راوړل، چې دغه ماده پخپل هغه حالت پرېږدي، چې د کانونو وزارت له لوري ور استول شوې وه.
سر چينې وايي، د يوشمېر کورنيو مافيايي کړيو له لوري په مشرانو جرګه له دې امله فشارونه راوړل کېږي، چې د کانونو د قانو په ۲۹مه ماده کې يا بدلون راولي او يا يې هم بيخي وباسي. د سرچينې په وينا دغه کار د بهرنيو کړيو په مرسته تر سره کېږي.
د حکومت له لوري ولسي جرګې ته په استول شوې د کانونو د قانون مسودې په ۲۹مه ماده کې راغلي وو، چې کمپنۍ تر لاسه کړی قرارداد په بل چاپلورلی شي، خو د کانونو د شفافيت بنسټ په دې برخه کې تر ډېرو منډو ترړو وروسته ولسي جرګه اړ کړه، چې په ياده ماده کې بدلون راولي، ترڅو د افغان حکومت او ولس په ګټه کار تر سره شي.
اوس د کانونو د قانون په ۲۹مه ماده کې راغلي، چې تر لاسه شوی، قرارداد په هېڅ صورت کمپنۍ په دويم او دريم لاس نشي پلورلی او هره کمپنۍ چې د کان قرارداد وګټي، چارې به يې پخپله تر سره کوي.
د سرچينې په وينا، د کانونو د هغو مافيايي کړيو ګټې په همدې کې خوندي دي، چې ګټل شوی کان په بل چا وپلوري او په دې برخه کې بهرنيان ډېر دخيل دي: (( يوشمېر بهرنيا د کانونو په برخه کې همدې ته ناست دي، چې دويم او دريم لاس قراردادونه ترلاسه کړي، ځکه چې هغه له دوی نه کوم تضمين نه اخلي او نه هم دوی مکلف دي، چې د افغان حکومت په خوښه کار وکړي.
د افغانستان په کانونو له ډېره وخته مافيايي کړۍ حاکمې دي او د افغانستان د کانونو ډېره کمه برخه په قانوني ډول ايستل کېږي، نور ټول له تضمين او جواز پرته ايستل کېږي.
د کانونو قانون تر يوکال زيات په ولسي جرګه کې د تصويب په هدف پاتې شو، خو بلاخره دغه قانون مياشت د مخه د ولسي جرګې له لوري تصويب او مشرانو جرګې ته واستول شو.
د مشرانو جرګې غړی عارف الله پښتون وايي، داسې هڅې شته، خو موږ به يې پر وړاندې ودريږو، ځکه چې په دې کې د افغانستان ګټې مهمې دي.
دی وايي، کېدای شي، هڅې وي، چې په کانونو واکمنې کورنۍ خپلو ګټو ته لومړيتوب ورکړي او دا د دوی لپاره وروستی وخت دی، خو په مشرانو جرګه کې ژمن کسان شته، چې د افغانستان ګټې ورته لومړيتوب لري.
د طبیعي زېرمو د کميسيون منشي عبدالرحمن شهداني بيا وايي، د حکومت طرحه داسې وه، چې که يوڅوک د کان قرارداد تر لاسه کړي، هغه کولای شي، ياد قرارداد په بل چا وپلوري او يايې هم بل چاته وسپاري، خو د ده په وينا په دې ماده کې د ځانګړي کميسيون بدلون راوست او ويې ويل، هره کمپنۍ چې قرارداد تر لاسه کړي، بل چاته يې نشي ورکولای.
دی وايي، له وړاندې يو شمېر کړيو هڅه کوله، چې د کانونو په برخه کې خپلو ګټو ته لومړي توب ورکړي، خو په ټوله کې په دې کې د ولس هېڅ راز ګټه نشته: (( که په دويم لاس وپلورل شي، د کار کيفيت ټيټ راځي او تر څنګ يې مالي فساد ته لار اواريږي.))