د دویم پړاو ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان سره د موازي حکومت اصطلاح په څرګند ډول د یوه هدف په توګه د دغو ټاکنو دپایلو دناراض نوماند ډاکټرعبدالله عبدالله د پلویانو لخوا د افغانستان په سیاسي ادبیاتو کې شامله شوه.
دا کار ترهغې وروسته وشو،چې ښاغلی عبدالله په یادو لومړنیو پایلو کې تر بل نوماند ډاکټراشرف غني احمدزي د کمو رایو ګټونکی اعلان شو.
خپله ښاغلي عبدالله هم د سې شنبې پرورځ د لویې جرګې په خېمه کې د موازي حکومت جوړولو خبره وکړه،خو ویې ویل د دې کار د اعلان لپاره له خپلو پلویانو څخه څو ورځې وخت غواړي.
د حکومت جوړولو صلاحیت
په افغانستان کې د حکومت جوړولو بهیر ته که وکتل شي،له ۲۰۰۱ را وروسته چې د دیموکراتیکو لارو پکې پرحکومت جوړولو ټینګار شوی،ترهغې وړاندې د حکومت جوړولو صلاحیت او بڼه ترډېره دودیزه،قبایلي او زورواکه بڼه لرلې ده.
په دې ترڅ کې ښاغلی عبدالله او پلویان یې هم په نیږدې تېره ماضي د هغو ډلو برخه او وارثین دي،چې له پورتنیو بڼو یې د حکومت جوړولو او واکمنیدو هڅې کړي دي.
د ښاغلي عبدالله پلویانو په ډېرګومان د هماغو تجربو د تکرار په ډاډ د موازي حکومت جوړولو خبره بیا را میدان ته کړې وي،خو واقعیت دا دی چې اوسنی افغانستان،اوسني شرایط،د حکومت جوړولو اوسني شرایط،خلک،امکانات او هرڅه له پخوا سره ډېربدل شوي دي.
دا ټاکنیزټیم چې د حکومت جوړولو صلاحیت د ځان حق ګڼي،باید اول پردې فکر وکړي،چې د دوی د مشروعیت او قانونیت سرچینه چې دوی یې پربنسټ ځانته دا حق ورکوي څه ده؟
یا په ساده ژبه ولې د اصلاحاتو او همپالنې ټاکنیزټیم ځان د دې وړ ګڼي،چې موازي حکومت جوړ او اعلان کړي.
دا پوښتنه که له دغه ټاکنیزټیم څخه وشي،طبعاً به ځان د ټاکنو یو مخکښ ټیم ګڼي،تردي ځایه پورې چې پوښتنه ځواب شي،بله پوښتنه پیدا کیږي چې دوی په ټاکنو کې څنګه او ولې ګډون وکړ؟
د دې په ځواب کې به خامخا وېل کیږي،چې دوی د اساسي قانون له مخې له لارې له ورکړل شویو مدني او سیاسي حقونو څخه په استفادې سره ټاکنیزې پروسې ته راغلي.
له دې سره په اسانه د حکومت جوړولو سرچینه او صلاحیت لرونکي معلومیږي،ځکه د افغانستان اساسي قانون د قوانینو د مور په توګه دولت او حکومت جوړول په مستقیم ډول د ولس له ارادې سره تړلی دی.
د ولس د ارادې ثابتولو لپاره اساسي قانون چې د خلکو استازو په یوه ځانګړې لویه جرګه کې تصویب او جوړ کړی دی، ټاکنې د قانوني بهیر په توګه ټاکلي او د دې بهیر د ترسره کیدو لپاره یې د ځانګړي قانون او لارو چارو امر کړی دی.
له ښه مرغه چې دا قانون،لارې چارې،ټاکنیزکمیسونونه او نورې قانوني لارښوونې په نسبي ډول ترډېره کچه عملي شوي او تر زیاته حده د ښه نوم او اعتبار لرونکي دي.
تر دې چتر لاندې په لومړي پړاو ټاکنو کې چې ښاغلی عبدالله د زیاتو رایو ګټونکی اعلان شو،هیڅ ستونزه یې په کمیسونونو،حکومت او نورو مراجعو کې نه لیده،پرولسواکۍ،قانون او اوامرو یې ټینګار کاوه،خو اوس چې په دویم پړاو کې یې رایې تر بل نوماند کمې اعلان شوي، ټول ښودلي باورونه یو ځل بدول غواړي د حکومت جوړولو تر صلاحیت لرونکي ادرسه پورې.
دا طرحه ښکاره ده،چې د ولس له ارادې،اساسي قانون او ټولو معیارونو سره مخالفه ده او ولس،دولت او نړیوالو ته د منلو وړ نه ده.
ښاغلي عبدالله او پلویانو ته یې ښيي،چې د افغانستان اساسي قانون او خلکو ته له دې اړخه د کړي توهین جبران له ممکنه لارو وکړي او د شخصي سلیقو پرځای د قانون طابعیت ته په ذهني او عملي ډول ځانونه تیار کړي.