له محور ورځپاڼې په مننې
د دولت په خیراتي خزانه کې به څه پاتې شي، چې چاته مادام العمر امتیازات مقررېږي او چا د خپلو لمسیانو او کړوسیانو غم هم پدې غریب نظام کې وخوړه؟
د ملي شورا شپاړسمه دوره په ختمدو ده، خو ددې شورا غړو له وړاندې خپله برخه پخه کړه او د اوسني معاش پنځه ویشت سلنه، دوه ساتونکي او ورته نور حقونه به د بهرنیانو په خیرات چلېدونکي حکومت څخه هم تر وکالته وروسته ترلاسه کوي.
ټول سیاسي دار و مدار به شاته پرېږدو، پدې به بحث وغځوو، چې د ملي شورا د شپاړسمې دورې اکثریت وکیلانو د ولس لپاره پخپله دې دوره کې څه کړي، چې تر وکالته وروسته دې هم ددې خوار ولس د خولې مړۍ وشکوي؟
نیم نیمکله قوانین تصویب شوي، خو هغه هم پداسې ډول چې د هرې مادې د تصویب پرسر بېرته ددې ولس د هر فرد پوستکی اېستل شوی او تر ټولو وړاندې دغه قوانین بېرته د همدوی له خوا نقض شوي دي.
د شپاړسمې دورې له پرانستې بیا تر ننه شاید د افغانستان د ملي شورا په تاریخچه کې تر ټولو جنجالي دوره همدغه وي. د تقلب او ځانګړې محکمې پرېکړې، د اداري هئیت د ټاکلو جنجال او بیا د کابینې د غړو استیضاح او د مالي معاملو په ټس کې د سیاسي ګډوډۍ ټول مانور د ولس د استازو په نوم پدې خونه کې ترسره شو. هغه څه چې د یو لیکوال په توګه یې د توضیح په لیکلو د سړي ویښتان ځیږ شي.
د دولت د لوړ پوړو چارواکو د معاشاتو قانون مطابق د ملي شورا هر غړی اوس د میاشتې ۱۹۵ زره افغانۍ ددې خوار ولس له خزانې جیبونو ته کوي. د ساتونکو معاشونه بیل اخلي، د دسترخوان امتیازات بیل ترلاسه کوي او د مافیایي چېنل له ادرسه په قراردادونو، بودجې تصویب او د کابینې غړو د استیضاح په ډرامه کې خو یې برخه له ټولو پورته او بیله ده.
د امنیتي تهدیدونو له وېرې به د پروني قانون مطابق په هر یوه پسې له وکاله وروسته هم دوه ساتونکي روان وي او معاشونه به یې د دولت له خزانې ورکول کېږي.
پوښتنه داده چې که دوی ولس ته خدمت کړی وای، نو ولې بېرته له وکالته وروسته د ولس ترمنځ ځانونه پردي بولي؟ خو دا ثبوت دی چې دوی د ولس په رایو سودا وکړه او په حقونو یې وبلوسېدل، ځکه خو یې باید له انتقام څخه د خلاصون لپاره سر له ننه غم وخوري.
د وکالت د پنځه کلنۍ دورې پر مهال د ولسي جرګې غړو ته پارلماني مصؤنیت دا زمینه برابره کړه، چې په ډېری چارواکو تور پورې کړه، له ډېری دولتي چارواکي سره د معاملې تار وغځوه، که یې رد ځواب درکړ، نو پارلماني بانډ پسې راوباسه او په دنده کې یې په بې کفایتۍ تورن کړه او سل، زر نورې پلمې.
دوی په تېره دوره کې له پارلماني مصؤنیت څخه د قانوني مصؤنیت استفاده وکړه او د اسنادو په شتون کې هم له قضایي څار څخه خوندي پاتې شول.
د دوی په یو شمېر غړو د درغلۍ اسناد و اېستل شول، د دولت د یو رسمي لوړ پوړي چارواکي له لوري د معاملې په تور تورن شول، قضایي ارګانونو ته معرفي شول، خو د یوه دوسیه هم تر ننه ونه څېړل شوه او پر دې ټولو سربېره دوی له قانون څخه برات هم ترلاسه کړ.
په هر حال دغه قانون به په ټولنه کې د ولسي جرګې چوکۍ نیولو لپاره منفي رقابت ته هم ور پرانېزي او هر محلي زورواکی به د مالي امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره مصنوعي نا امني رامنځته کړي، مافیایي بانډونه به وپالي او له محلي حکومتدارۍ سره به د یو موازي بل حرکت لیدونکي واوسو.
دوی د نورې نړۍ له سیاسیونو زیات دي، چې تر رسمي ماموریت وروسته بېرته یو عادي وګړی وي؟ او که رشتیا یې هم دغه چوکۍ پخپله وړتیا نیولې وي، نو له وکالته وروسته دې پخپلو نومونو پسې هغه اوږده، اوږده القاب ثابت کړي چې د کاندیداتورۍ او وکالت پرمهال یې په ځانونو پسې لیکلي دي.
له پوهنیار تر پوهاند پورې اکاډمیک القاب ډېری وکیلانو په ځانونو پورې ټومبلي، خو د بېسوادۍ تر دې لوی بحران به بل کوم وي چې دغه نومونه بېرته دوی ته له وکالته وروسته یوه خیټه ډوډۍ نشي پیدا کولی؟
د پوهنتون له استادۍ، له شخصي مشروع سوداګرۍ او بېرته دولتي چوکاټ کې د یو دولتي مامور تر دندې ترسره کولو به بل لوی امتیاز کوم وي چې ددې ولس محترمو استازو ته به یې زمینه مساعدېږي؟
د یو چا یو ګز نوم چې د هغه د کورنۍ اتو غړو ته له مشروع لارې روزي پیدا نشي کړای نو هېڅکله د ولس د حقیقي استازولۍ ځای نشي نیولی او که تر اوسه پدې چوکۍ ناست و، امتیازات یې ورته خوړلي او په نوم یې ددې ولس حقه پرېکړې چېلنج کړې دي، نو اوس یې باید ځواب ووایي.
ماته خو د ولسي جرګې له پرونۍ پرېکړې د پاکستان د پخواني ولسمشر اصف علي زرداري هغه نوم را یادېږي، چې کورنۍ او نړیوالې میډیا ورته اخسته او تر ننه په همدې نوم پېژندل کېږي.
ښاغلی اصف علي زرداري د واکمنۍ پرمهال د بډو او رشوت اخستو په دې خوسا ډنډ کې دومره ډوب و، چې ان په دولتي مکتوبونو کې به یې هغه ته (لس فیصده) ویل او دا ځکه چې په هر قرارداد کې به لس سلنه پیسې د هغه وې.
افغان ولس به د ولسي جرګې غړو ته له سیاسي مصوونیت، حقوقي مصونیت، د ساتونکو امتیاز، دسترخوان او کورنیو لپاره یې د پاسپورټ د خدماتو ځانګړي امتیاز څخه تېر شي او دا به یې د یو وکیل په توګه مسلم حقونه وبولي، خو ددې ۲۵ سلنه مالي حقونو فرق به یې د زرداري له لس فیصده معاملې سره څومره وي؟ ځواب هېڅ دی، یو یې په زور اخلي، بل یې د قانون په نوم، خو دواړه یې له ولسه پرې کوي، نو چې داسې ده د افغانستان د ملي شورا غړو نوی ۲۵ فیصده لقب مو مبارک شه!!
خدای دې دی تباه کړي د ولس غم خو نشته ورسره د خپل ځان غمه سر له اوسه خوري. خدای دې غني بابا راولي بیا به ورسره ګوري. شرم او حیاء هم ښه شی وي دوی خو بیخی شرم هم نه لری تاسو په خپله فکر وکړی دا غوښتنه غوښتنه ده خدای دې هدایت ورته وکړي.