په پاکو پیسو د ناپاکو پیسو بدلولو ته د پیسو مینځل، د پیسو تطهیرول او یا هم ( (Money Laundering ویل کېږي او یا په بل عبارت د ناقانونه عوایدو قانوني کولو، د نامشروع پیسو مشروع کولو او یا د کثیفو او ناپاکو پیسو بدلولو ته په پاکو پیسو هم د پیسو مینځل ویلای شو. په لمړیو کې د ناپاکو پیسو اصلي سرچینه د مخدره توکو قاچاق بلل کېده، خو اوس یې لمن نوره هم خوره شوې او دغه چاره برسېره د مخدره توکو پر قاچاق کوونکو، د پیسو د مافیا، د ترورستانو، د مالیه نه ورکوونکيو، د زورواکو، د مځکود مافیا او نورو ګڼو ناقانونه کړیو له لوري ترسره کېږي؛ دغه ډلې ټپلې په پوره زیرکتیا سره هڅه کوي چې لمړی د پیسو اصلي سرچینه پټه او بیا یې بڼې ته په نورو قیمتي توکو بدلون ورکړي.
د پیسو مینځونکي معمولاً په دې موخه چې د قانوني مراجعو له سترګو پټ او خوندي پاتې شوي وي؛ په بانکونو، د وڼدو په بازارونو، په قانوني تولیدي او سوداګریزو مؤسساتو، د طلا او الماسو په بازارونو کې د پانګونې، د جعلي خیریه مؤسساتو په جوړونې او یا هم د سویس په څېر هېوادونو ته د پیسو د لیږدونې له لارې چې بانکي قوانین پکې ازاد پرېښودل شوي او د پیسو پر مینځولو کوم محدودیت نه وي؛ خپلې ناپاکې او غیرقانوني پیسې مینځي.
مالي سیستم د ملي اقتصاد په چوکاټ کې د شریان په توګه کارول کېږي؛ ځکه چې یواځنۍ دنده يې د اقتصاد نورو برخو ته د پاکو او رڼو مالي منابعو رسول دي؛ خو کله چې بیا نا پاکې پیسې د دغه سیستم ترستوني تېرې شي نو له یوې خوا یې له پاکو پیسو څخه بېرته بیلول ناشوني او له بل پلوه ټول اقتصاد ورسره په لاعلاجه ناروغۍ اخته شي.
د پیسو د مینځلو په ډېرېدو سره د ناخالصه ملي تولیداتو سطحه ټیټه،مالي بازارونه تخریب، ملي پیسې کاواکه، په قانون ولاړ خصوصي سکټور مات او په ملي اقتصاد کې د عوایدو کچه په پراخه توګه را ټیټېږي. د یادولو وړ ده چې د پیسو مینځل برسېره په اقتصادي زیانونو ځینې نور ټولنیز، سیاسي او فرهنګي زیانونه هم لرلای شي؛ هغه دا چې د پیسو له مینځلو سره جوخت په ټولنه کې د ملي عوایدو نابرابر وېش را منځ ته کېږي چې دغه نابرابر وېش بیا په پراخه کچه د ټولنیزې نا انډولۍ لامل ګرځي؛ او ټولنیزه نا انډولي ده؛ چې په هېوادونو کې سیاسي فساد ته لاره هواره وي. په وروسته پاتې هېوادنوکې د پیسو مینځل یواځنی ستر لامل دی چې د اقتصادي ودې او پرمختګ په وړاندې خنډ ګرځي چې له امله یې دغه هېوادونه هېڅکله هم په آسانۍ سره د پرمختللو هېوادونو په کتار کې نشي شامېلېدلای.
د اروپا اتحادې، امریکا، آسترلیا، کانادا، جاپان، خلیجي او د نړۍ ډېرو نورو هیوادونو د پیسو په فزیکي لیږد- رالېږد یو لړ بندیزونه لګولي چې له مخې یې یو شخص د سفر په وخت کې تر شلو زرو ډېر ډالر له ځان سره نشي لېږدولای؛ خو دغه چاره د اقتصاد په نړېوال کېدو سره په تېره بیا د (سایبر په پرمختللې فضا کې د پیسو برېښنایي لېږد) نوره هم ستونزمنه او ننګولې ده.
سره له دې چې د نړۍ څه باندې ۱۴۰ هېوادونه د پیسو مینځلو د مخنیوي ځانګړي قوانین لري مګر بیا هم دICC (International Criminal Court) د راپور پر بنسټ یواځې په ۲۰۰۳ کال کې د جرمونو له لارې د لاس ته راغلیو پیسو رقم ۷۸ تریلونه ډالره ښودل شوی دی. د پیسو د نړېوال صندوق IMFد څېړنو پر اساس هر کال په ټوله نړۍ کې د درې تریلونه ډالرو په ارزښت پیسې مینځل کېږي چې دغه رقم د نړۍ د ټولو ناخالصه تولیداتو یا GDP پنځه سلنه جوړوي؛ چې یو ستر غیر رسمي یا د مځکې لاندې دوهم اقتصاد یې را منځ ته کړی دی؛ د بېلګې په توګه یواځې په امریکا او اروپا کې قاچاق وړونکي په هره دقیقه کې ۳۳۱۵۵ ډالره عاید لري او په دې هم بریالي کېږي چې د دغو پیسو ۹.۹۹ سلنه يې ډاډمنو بانکي حسابونو ته و لېږدوي.
د پورتنیو څرګندونو او توضیحاتو په پام کې نیولو سره افغانستان د نړۍ په کچه د پیسو د مینځلو له پاره خورا په ښو شرایطو برابر یو هېواد بلل کېږي .
دڅلورو لسیزو جګړو له کبله د هېواد ناامنه کېدل، د مرکزي دولت حاکمیت کمزوری کېدل، په ځینو سیمو کې د خپل سرو ادارو رامنځ ته کېدل او د څو ډوله ناقانونه پیسو چاپېدل، د پرانېستو سرحدونو او د مخدره توکو د لېږد له پاره په طبعي شکل د مناسبو کریډورونو یا دهلېزونو لرل او ځینې نور هغه څه و چې افغانستان یې په نړۍ کې د مخدره توکو په یوه ستر تولیدکوونکي هېواد بدل کړی و. څرګنده خبره ده چې د پیسو مینځنه ترډېره بریده مخامخ د مخدره توکو په کر او قاچاق پورې تړلې ده نو ځکه هم په زغرده ویلای شو چې افغاستان له بل هر هېواده د پیسو د مینځلو له پاره په ښو شرایطو برابر ځای ګڼل کېده.
له ۲۰۰۱ کال را په دې خوا کله چې نړېوال د تروریږم په وړاندې د مبارزې په پلمه له خپلوسلګونو زرو پوځونو اوملیاردونو ډالرو سره افغانستان ته راغلل؛ نو داځل یې هېواد د پیسو د مینځلو په نړیوال مارکېټ بدل کړ. د مخدروه توکو په قاچاق کې د بهرنیانو نېغ په نېغه ښکېلتیا، د ازاد بازار تر نامه لاندې د دولتي تصدیو چور، د مځکو غصب، پراخ اداري او قضایي فساد دا ټول هغه څه وو چې ترلاسه شوېو ناقانونه پیسو یې مینځلو ته اړتیا لرله؛ سره له دې چې د پیسو د مینځلو چاره په افغانستان کې د نړۍ د نورو هېوادو په پرتله ډېره ستونزمنه او پیچلې نه وه؛ په ډېر لږ لګښت سره شونې ده چې آن په میلونونو ډالر په فزیکی ډول له هېواد څخه بهر ته و لېږدول شي. د رسمي او غیر رسمي شمېرنو پر بنسټ له ۲۰۰۶ کال را په دې خوا په منځنۍ کچه هرکال له افغانستان څخه بهر ته؛ تر ۵ ملیارده ډالرو پورې په فزیکي بڼه ایستل شوي دي؛ خو سره له دې هم مافیایي کړیو په دې موخه چې له یوې خوا په راتلونکې کې له قانوني پلټنو خوندي پاتې شوي وي او له بل پلوه یې د پیسو په مینځلو کې لا نورې آسانتیاوې را منځ ته کړي وي نو د هوایي شرکتونو په جوړلو، د بانکونو په پرانیستلو، د رسنیو په واک کې لرلو او د پانګونې په نامه د کاذبو او تقلبي شرکتونو د جوازنو په اخستلو لاس پورې کړ؛ چې ښې بېلګې یې کابل بانک، د پامیر هوایي شرکت او د شهر په نامه ټلویزون وو؛ چې د ۹۰۰ میلونه ډالرو ملي پانګې له لوټ او تالان وروسته اوس نه هغه هوایي شرکت شته نه هغه بانک او نه هم د شهر په نامه کوم ټلویزون. ویل کېږي چې په تېره څه باندې یوه لسیزه کې د ملي او بین المللي مافیاوو له لوري چی په یو ډول په افغانستان کې د مخدره توکو په قاچاق، د ترانسپورتي او نورو سترو او وړو پروژو په قراردادونو، د مځکو په غصب، په ناقانونه سوداګرۍ او په سیاسي، اداري او قضایي فساد کې ښکېل وو په لسګونه ملیارده ډالر مینځل شوي دي. زموږ ګاونډي هېوادونه په تېره بیا پاکستان او ایران هم په دغه چاره کې ترنورو وروسته ندي پاتې شوي. ایران په افغانستان کې له خپل سیاسي نفوذ نه په ګټه اخستو سره د خپلو مزدورو کړیو په مټ د نفتو هغه په سلګونو میلونه ډالر چې د غربي نړۍ د اقتصادي بندیزونو له کبله کنګل شوي او لېږد یې ایران ته ناشونی و په خلاص مټ سره مینځلي او ترلاسه کړي دي. ترڅنګ یې پاکستان د پیسو د هغه ناوړه سیاست پربنسټ چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کی باید را کړه ورکړه په پاکستانۍ کلدراه ترسره شي؛ پرته له دې چې په کورني مالي مارکیټ کې یې کوم انفلاسیوني زیان لیدلی وي؛ په پراخه کچه پیسې چاپ او د خپلو اسعاري ذخایرو د لوړیدو په موخه یې په افغانستان کی د ډالر، ایرو، پونډ او نورو بهرنيو قمیتي اسعارو پېر پرې و کړ، چې ناوړه اغېزې یې په هېواد کې د بهرنیو اسعارو کمښت، د کلدارې لمن خورېدل او د افغانۍ کاواکه کېدل دي.
په تېرو ۱۳ کلو کې په پراخه کچه د پیسو مینځل سبب شول چې افغانستان لا هم د دې جوګه نه شي چی لږ تر لږه خپله عادي بودجه له ملي عوایدو تمویل کړي، دا ځکه چې د ګڼو سیاسي- اقتصادي مافیایي کړیو له لوري په قصدي ډول تولیدي سکتور په ټپه ودرول شو او پرځای یې ناقانونه سوداګریز سکتورته وده ورکړل شوه، چې په حیرانوونکي ډول یې د سوادګرۍ بیلانس ۹۷ سلنه په وارداتو ورمات کړ او ورسره جوخت د مخدره توکو ترڅنګ له مالیاتو د تېښتې په موخه ۶۰ سلنه غیر رسمي یا تر مځکې لاندې اقتصاد رامنځ ته شو؛ چې له برکته یې اوس افغنستان د نړې په کچه د مخدره توکو لمړی تولیدونکی، د فساد له پلوه دویم فاسد او د کمزورې حکومتولۍ له پلوه اووم کاواکه هېواد ګڼل کېږي؛ نو ځکه ویلای شو چې افغانستان به لږ ترلږه دوه لسیزې نورهم په مشروطو بهرنیو مرستو ولاړ او خپل مالي استقلال به نه لري او باید په یاد ولرو چې یوازې مالي استقلال دی چې سیاسي استقلال تضمینوي او پرته له مالي استقلال څخه د سیاسي استقلال لرل هسې پوچه او بې بنسټه دعوا ګڼل کېږي ؛ چې ژوندی مثال یې په هېواد کې روان ژور سیاسي او اقتصادي ناورینونه دي.
ضیاء صاحب په قلم دی برکت شایسته له معلوماتو ډکه لیکنه دی کړی. هڅاند اوسی