د دویم پړاو ولسمشریزو ټاکنو د پایلو پرسرناندرۍ هغه مهال ظاهراً کرارې شوې،چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیري په منځګړتوب ولسمشریزنوماندان(ډاکټراشرف غني او ډاکټرعبدالله)سره جرګه اود ټاکنو د ټولو کارول شویو رایو پربیا شمېرنې او کره کونې او همدا راز د پایلو تراعلان وروسته د ملي دولت په نوم د ګډ دولت پرجوړولو سلا شول.
د دوی د دغو مذاکراتوپایلې که څه هم په پوره ډول د رسنیو یا نورو لارو څخه خلکو ته روښانه نه شوې،خو د ډاکټرعبدالله د ټاکنیزې ډلې ځينو سرچینو یو شمېرخبرې رسنیزې او ادعا یې وکړه،چې دا خبرې د دواړو نوماندانو د موافقې اړوند دي.
په دې خبرو کې یوه دا وه،چې د ډېرو رایو ګټونکی کاندید به ولسمشر او د دویمه درجه رایو ګټونکي ته به د اجرایه ریاست پوست ورکول کیږي.
د ډاکټرعبدالله پلویانو دا هم ویلي،چې د دوو کلونو په ترڅ کې د شوې موافقې مطابق به ولسمشرد نظام د بدلون لپاره لویه جرګه غواړي او ریاستي نظام به په پارلماني نظام بدلوي،چې ورسره د اجرایه رېس څوکۍ په صدراعظمۍ بدله شي.
دې خبرې دا پوښتنه ولاړه کړه،چې آیا د نظام بدلون په افغانستان کې دومره اسانه،ممکنه او یوازې دولسمشر او څو سیاسي څېرو په واک کې دی که تردې جدي او ګرانه مسئله ده؟
په دې لیکنه کې همدې مسئلې ته کتنه کوو،چې د نظام بدلولو اړتیا ،قانوني پروسیجر او ممکنه لارې په اوس شرایطو کې څومره او څرنګه دي؟
د اساسي قانون له نظره
د افغانستان د اساسي قانون له نظره(چې د قوانینو مورده او ټول قوانین سرچینه ورڅخه اخلي)د افغانستان د سیاسي نظام بڼه جمهوري ریاستي ده،چې په راس کې یې ولسمشروي او ولسمشر د خلکو په مستقیمه رایه له ټاکل کیدو سره ددولت د درې ګونو قوو مشري کوي.
کله،چې د نظام د بدلولو مسئله مطرح کیږي،اړینه ده چې په اساسي قانون کې په دې اړه راغلې مادې او احکام تعدیل شي.
د قانون د تعدیل لپاره خپله په اساسي قانون کې لارې چارې مشخصې دي او ویل شوي،چې د قانون د تعدیل صلاحیت د لویې جرګې له منتخبو استازودی.
د لویې جرګې د را غوښتلو وړاندیز ولسمشراو د ملي شورا اکثریت غړي کولای شي،خو د پریکړې صلاحیت د لویې جرګې له منتخبو استازو سره وي،چې دوی د تعدیل له وړاندې شوې طرحې سره څه ډول برخورد کوي.
اوس که فرض کړو راتلونکی ولسمشر یا د ملي شورا اکثریت غړي د نظام بدلولو په هدف د لویې جرګې د جوړیدو وړاندیز وکړي،څه به کیږي او آیا پارلماني نظام به منل کیږي؟
د دې پوښتنو ځواب ساده او د نه اندیښنې وړ ښکاري،په دې دلیل چې د افغانستان اکثریت خلک که د پارلماني نظام د راتلو مخالف او د واکمن ریاستي نظام پلویان دي،نو ممکنه نه ده،چې د ارادې خلاف یې اساسي قانون تعدیل او د نظام بڼه بدله شي.
ځکه دوی کولای شي په لومړي سرکې د پراخومدني غبرګونونو او مخالفتونو له ښودلو سره د لویې جرګې دجوړیدو مخه ونیسي،احیانا که په دې کارکې پاتې راشي،یا شرایط ورته سم نه وي مساعد،کیدای شي د لویې جرګې د غړو په انتخاب کې د حکومت او نورو ډلو د لاسوهنې مخه ډبه او د پروسې له شفاف کولو سره خپل واقعي استازي جرګې ته واستوي او په دې ډول د نظام د مصلحتي،بې ضرورته او سازشي تعدیل وعده شوې مسئله په عمل کې رد کړي.
په افغانستان کی هرڅه ممکن دی. د پیسو په مقابل کی ډیر خلک خپل ایمان هم خرڅوی. دوی ته ملی ګټی ، د افغانستان ګټی ، قانونیت او نور مسایل چی د ولس په ګټه وی اهمیت نه لری. که د دوی ګټی نه وی له افغانیت او له اسلامیت هم تیر دی. د لویی جرګی غړی هم قانون مشخص کړیدی. د ولسی جرګی او مشرانو جرګی غړی به وی د ولسوالیو او ولایتی شورا ګانو غړی ، د وزیرانو شورا غړی او نور دولتی اراکین دی چی ټول د دولت په واک کی دی او هر ډول چی فرمایش ورکوی هغه به کوی.
اساسی قانون لا پخوا تر پښو لاندی شو، وسلی توزیع او موازی حکومت خو د لویی جرګی په خیمه کی اعلان شو ، د برحال جمهور رییس عکس خو دوه ځلی تر پښولاندی شو او حتی ډزی هم ورباندی وشوی. دریو ولایتونو خپل تابعیت هم ورته اعلان کړ. د انتخاباتو او شکایاتو کمیسیونونه باطل او مردود وګڼل شول.
که دا آش وی نو همدا کاسه به هم وی.
البته ناهیلی هم نه ده په کار . باید سر له همدا اوسه خلکو ته د دواړو ډولونو سیاسی او دولتی نظامونو ګټی او تاوانونه ، شکل او محتوا تشریح او بیان شی. که ضرر یی ډیر وی نو باید خلک متوجه شی چی څوک خپل ځانونه خرڅ نه کړی او د افغانستان ملی او بین المللی ګټو ته جدی پاملرنه وشی.