د لوګر په محمداغه او د وردګو په ټوپ سيمه کې ۲۴۹ کيلومتره کرومايټو ډبرو کاني ساحې قرارداد د يونيم سل زره ټنه کرومايټ پوروړي کان ايستونکي عبدالکبير ته ورکړل شوی دی.
سرچينې وايي، تر دې وړاندې د ميتال ماينګ يوکې کمپنۍ نماينده عبدالکبير په خوست کې د کرومايټ ډبرو د کان قرارداد ترلاسه کړی و، خو له لوري يې په پټه ۱۵۰زره ټنه کرومايټ وايستل شول، چې د هرټن په بدل کې يې بايد افغان حکومت ته ۴۳۰۰ افغانۍ ورکړې وای.
په کانونو وزارت کې سرچينې وايي، د دغه قرارداد پر سر په ياد وزارت کې د چارواکو ترمنځ اختلاف وو، خو د زورواکو او ځينو چارواکو فشارونه، ددې سبب شول چې قرارداد ورکړل شي.
په کانونو وزارت کې يوه سرچينه وايي، د لوګر په محمداغه او د وردګو په ټوپ سيمه کې ۲۴۹ کيلومتره کرومايټو ډبرو کاني ساحې قرارداد د ولسي جرګې د يوه مقام په وساطت او شراکت د ميتال ماينګ يوکې کمپنۍ ته ورکړل شوی دی.
سرچينه وايي، د دغه کمپنۍ استازی عبدالکبير په خوست کې د کرومايټ ډبرو د کان د اکتشاف په نوم ۱۵۰ زره ټنه کرومايټ پاکستان ته ايستلي، چې له درکه يې بايد افغان حکومت ته د هرټن پر سر ۴۳۰۰ افغانۍ ورکړې وای.
د کانونو وزارت يو پخواني لوړپوړي مامور چې د نوم له خپرولو ډډه کوي محور ته ویلي، عبدالکبير په ۲۰۰۸ ز کال کې له افغان حکومت سره قرارداد کړی وو، که کرومايټ وباسي، نو د هر ټن پر سر به ۴۳۰۰ افغانۍ حکومت ته تحويلوي.
دغه پانګوال په ۲۰۱۰ ز کال کې د خوست ولايت په ګمرک کې له دې امله له دريو لاريو کرومايټ ډبرو سره ونيول شو، چې غوښتل يې پاکستان ته يې قاچاق کړي.
عبدالکبير د ګنج حضور په نوم له يوه شرکت سره د خوست د کرومايټ ډبرو کان کې شريک و، چې په اړه يې د کانونو وزارت ته هم خبر ورکړل شو، چې د قاچاق مخه یې ونيسي، خو په ۲۰۱۱ ز کال کې يې خپل قرارداد له دې امله فسخه کړ، چې د ده په وينا له ياد کان نه يې څه نه دي تر لاسه کړي.
د کانونو وزارت دغه پخوانی مامور وايي، دوی هغه مهال يوازې د اکتشاف مسووليت لرلو، خو د اکتشاف په نوم يې له ياد کان نه تر ۱۵۰زرو ټنو پورې په پټه کرومايټ د وزيرستانونو له لارې پاکستان ته واېستل او هغه وخت يې په اړه ويل کېدل، چې دوی له طالبانو سره جوړ جاړی کړی دی: ((د تخار ولايت د نورابه او سمتي د سروزرو کانونه چې په نورابه کې له ۱۰۰۰ تر ۱۵۰۰ کليو د سروزرو اټکل شوی، خو په سمتي کې بيا تر ۳۱ زرو ټنو پورې د سروزرو اټکل شوی، چې عبدالکبير ته ورکړل شوي او هغه يې له اتو کلونو راپدېخوا د اکتشاف په نوم استخراجوي او حکومت ته څه نه ورکوي.))
د کانونو ماهيرين، د کانونو وزارت پخواني او اوسني چارواکي ګرم ګڼي، چې د کانونو له قراردادونو سره ناديده چلند کوي او په لوی لاس يې د مافيايي کړيو په خوله کې اچوي. د کانونو وزارت سرچينه وايي، د لوګر او وردګو کې د ورکړل شوې ۲۴۹ کيلومتره کاني ساحې ۹۵ سلنه يې په لوګر کې موقعيت لري.
د سرچينې په وينا، د دغه قرارداد په اړه ياد وزارت کې ځينو چارواکو مخالفت هم کاوه، ځکه چې دغه کس په خپل حساب کې ۲۵ ميليونه ډالر نلرل او ترڅنګ يې د کان د اکتشاف لپاره ماشينري نلرله، خو د يوشمېر چارواکو او زورواکو په ټينګار او فشار سره دغه قرارداد ياد کس ته ورکړل شو.
د وردګو ولايت د کانونو رييس فضل باري بلوڅ زاده وايي، دغه کمپنۍ په ۱۳۸۷ کال کې په داوطلبۍ کې ګډون وکړ او په ۱۳۹۱ کې يې قرارداد واخيست چې له دريو مياشتو يې کار پيل کړی دی.
دی وايي، د ميتايل ماينګ يوکې کمپنۍ به د اکتشاف ټول مصارف په خپله غاړه لري او په دې وخت کې که څه په لاس ورځي د هغه پروسس به په کور دننه کوي او بيا به يې د خالصې ګټې ۳۰ سلنه افغان حکومت ته ورکوي: (( دغه کمپنۍ په لومړي سر کې ۱۰۰ زره ډالر افغان دولت ته د تضمين په ډول ورکړي دي. که چېرې د کان ذخيره معلومه شي، نو بيا به د استخراج لپاره ورته ۵۰ کيلومتره ساحه ورکول کېږي.))
ځايي سرچينې وايي، د دغه کمپنۍ استازي دوه اونۍ د مخه وړانديز کړی وو، چې له پروسس پرته ۱۰۰۰ ټنه کرومايټ بهر ته ولېږدوي.
د کانونو د برخې ماهيرين وايي، د ولسي جرګې غړي حق نلري، چې چاته قرارداد واخلي او يا هم پکې شريک شي. دوی وايي، په ولسي جرګه کې ډېر داسې کسان شته، چې د کانونو له مافيايي کړيو سره شراکت لري او له همدې امله يې د کانونو د قانون په برخه کې په خپله ونډه زيات ټينګار کاوه.
د کانونو د برخې ماهيرين واي، اوس مهال هم د ځينو کانونو قراردادونه کېږي، خو کانونو وزارت يې پټ ساتي.
د کانونو د برخې ماهرين له ولسمشر غواړي، چې د دغه ډول قراردادونو مخنيوی وکړي او ترڅنګ يې د افغانستان د کانونو هغه قانون توشېح نه کړي، چې د ملي شورا له لوري ور استول شوی دی.
هڅه مو وکړه، چې په دې اړه د کانونو وزارت نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره بريالي نشوو.
د ميتال ماينګ يوکې کمپنۍ نماينده عبدالکبير په خپل ځان لګېدلي تورونه رد کړل او د جزياتو له ورکولو يې ډډه وکړه.