د افغانستان نيمژواندې ډيموکراسۍ د چنګاښ پر اوولسمه هغه مهال سخت ګذار وخوړ چې د ټاکنو د کمېسيون سپين روبي مشر پر کانديدانو د سياسي حل لارې غږ وکړ. دا په حقيقت کې پر رايو د بې باورۍ او په کمېسيون کې د مديريت د بحران څرک و.
له کمېسيونه د باندې لا وار له مخې بحران پيل شوی و. دويم پړاو ټاکنو ته لا اونۍ پاتې وي چې د مې پر لومړۍ نېټه ارګ د دواړو نوماندانو کوربه و. بحث ددې پر سر و چې څنګه واک له اوسني ولسمشر څخه د هغه خلف ته ولېږدول شي او په دغه حالت کې دواړو نوماندانو ته ځانونه د ولسمشر کرزي ځای ناستي ښکارېدل.
د ولسمشر کرزي د روښانه خرمايي رنګه کاري ميز پر سر يوې څنډې ته پرته دوسيه کې ونډې معلومې وې يوازې د اشخاصو پر سر توافق ته اړتيا وه چې څوک په کوم ځای کې ننه ايستل شي.
د حکومت د جوړښت دغه دوسيه د مې پر ۱۴ لسمه د ملګرو ملتونو پخواني ډيپلوماټ کای ايډې ته هم وښودل شوه. کای ايډې د ۲۰۰۹ کال د ولسمشريزو ټاکنو پر مهال په کابل کې مامور و چې له تګه وروسته يې پخپل کتاب ((د واک پر سر شخړه کې)) نړيواله ټولنه او په سر سر کې امريکا ملامته کړې وه، چې ګني له ولسمشر کرزي سره يې هېڅ بې هېڅه دښمني کوله.
السيف و المنسف
د روان کال د اپريل پر ۲۴مه، ايکانوميسټ مجلې له شلمې پېړۍ تر يويشتمې پورې د ډيموکراسۍ پر وضعيت يو راپور خپور کړ. د ايکانوميسټ موندنه دا وه چې ډيموکراسي په ۲۰ پېړۍ کې تر ټولو بريالۍ سياسي ايډيالوجي وه خو په اوسنۍ پېړۍ کې يې وضعيت د شلمې پېړۍ د نيمايي تر لسيزو هم خراب دی. هغه مهال چې جرمني د نازيزم له کبله او د هند نيمې وچې د فقر له کبله ساه اخيستلای نه شوه خو بيا هم ډيموکراسي تر اوسني وخت ښه وه. د دوی په باور له ۲۰۰۷ تر ۲۰۰۸ ز کلونو پورې نړيوال مالي کړکېچ، د چين ظهور، د عراق جګړه، د مصر او نورې عربي نړۍ وروستي پرمختګونه ټول ددې لامل شوي دي چې ډيموکراسي شاتګ ته اړ باسي.
ددغه راپور له مخې په يو شمېر هېوادونو کې د نورو له لورې مداخلې هم د ديموکراسي په شاتګ کې اغېزه لري. د ديموکراسۍ د ماتې همدغه بېلګه همدا اوس په افغانستان کې تجربه کېږي.
ناټو، امريکا، هند او روسيې په دغو ټاکنو کې يو ډول نفوذ درلود او سعودي عربستان، ايران او پاکستان بيا بل ډول تګلاره غوره کړې وه. له محاسبې وروسته اوس ښکارېږي چې د ناټو ، امريکا، هند او روسيې مداخلې هم ډيموکراسي زيانمنه کړه خو هومره نه لکه د سعودي، ايران او پاکستان له لوري چې زيان ور وا وښت.
سعودي عربستان، ايران او پاکستان تر ډېره په ټاکنو کې اقتصادي لاسوهنه کوله او دغه اقتصادي لګښتونه يوازې پر کانديدانو د نفوذ لپاره نه و بلکې تر شا يې دوه لوی هدفونه پراته ول. لومړی ايران او پاکستان نه غواړي چې تر څنګ يې يو پياوړی ولسواک ګاونډی هېواد موجود وي چې خلک پکې له خپلو ټولو حقونو برخمن وي. دويم دا چې سعودي عربستان په خليج او منځنۍ اسيا کې له پياوړي ګاونډي هومره وېره نه لري لکه له يوه ديموکرات هېواد څخه چې يې لري. سعودي په ۲۰۱۱ ز کال کې دغلته هغه راټوکېدونکي پاڅونونه په ډېر شدت سره وځپل چې له ټونس څخه يې الهام اخيستی و. سعودي فکر کوي چې اوسنی ثبات يې د دوی د (( السیف و المنسف)) يانې د توري په زور د رام کولو د سياست له برکته دی. دغه سياست له ډېر پخوا څخه د آل سعود کورنۍ په حجاز او ور نژدې سيمو کې د قبايلو د مشرانو د تابع کولو لپاره کاراوه.
سعودي عربستان همدا اوس د ډيموکراسۍ پر سر د شخړې له کبله له ترکيې سره د ساړه جنګ په حالت کې دی او په منځني ختيځ او اسلامي هېوادونو کې د ډيموکراسي وېرې اړ کړی دی چې نه يوازې خپلې دروازې د ډيموکراسي پر مخ وتړي، بلکې په يو شمېر نور هېوادونو کې هم مداخلې کوي چې ډيموکراسي ناکامه کړي.
په حقيقت کې د دريو واړو هېوادونو مطلب يو دی چې خپل ولسونه د هغې ډيموکراسي د ماتې شاهدان کړي چې د دوی په وينا امريکا راوړې ده. دوی غواړي خپلو خلکو ته وښيي چې په يوه نوي ډيموکراټ هېواد کې تر يوه ديکتاتور هغه ډېرې وينې تويېدای شي.
لويه ستونزه د يموکراسۍ د پلويانو هم ده چې نه يې د هېوادونو په کچه او نه يې په نړيواله کچه د ډيموکراسۍ ننګه وکړه. د امريکا پخواني ولسمشر جورج ډبليو بوش په ۲۰۰۳ کال کې پر عراق د هستوي وسلو په بهانه بريد وکړ خو کله چې وسلې پيدا نه شوې نو خپل يرغل يې د يموکراسۍ او ازادۍ د ملاتړ د يوه عمل په توګه توجيه کاوه او هغه مهال ډېر ناوخته و. په افغانستان کې هم ډيموکراسۍ پلوي قوتونه د هغې په ملاتړ او ننګه کې پاتې راغلي دي. د ټاکنو په تېرو شاوخوا پنځو مياشتو کې معلومه شوه چې په دلته لا هم باورنه د ډيموکراسۍ پر ځای پر نورو اساساتو ولاړ دي، ځکه نو واک ته پر غير ډيموکراتيکو لارو د رسېدو معمول لا هم کار ورکوونکی انګېرل کېږي.
د کړکېچ په منځ کې
له ۱۷۹۲ ز کال راهيسې چې په امريکا کې د نيويارک ښار د حکمرانۍ لپاره شوې ټاکنې پر ناندريو بدلې شوې تر اوسه پورې په لسګونه هېوادونه کې شاوخوا، نوي ځله ټاکنې نانديزې شوې دي.
يوازې په ۲۰۱۴ کال کې په ۱۴ هېوادونو کې ټاکنې د افغانستان په څېر جنجالي شوې خو ټولو هېوادونو په ډېر لږ وخت ورته د حل لارې پيدا کړې. په دغو هېوادونو کې د کړکېچ د هواري لپاره دوه مهم ټکي موجود و چې يو پخپله د هېواد د سياسي عناصرو تر منځ پر ولسواکي نسبي باور او دويم دا چې د بهرنيو هېوادونو د نفوذ لپاره هغسې بستر جوړ نه و لکه موږ چې يې پخپل هېواد کې شاهدان يو.
د نژدې نهه ميليونه رايو د شمېرلو لپاره شاوخوا پنځه مياشتې کېږي چې زرګونه کسان کار کوي او تر ۳۰۰ ميليونه ډېر ډالر لګېدلي دي خو جرړه لا هماغسې پېچلې ده. د ټاکنو په کمېسيون د مديريت کړکېچ هومره ژور دی چې اوس ټول واک له بهرنيو منځګړو او يا هم کتونکو سره دی. بده لا دا چې د پنځو مياشتو له تېرېدو وروسته هم داسې فکر نه کېږي چې په نژدې راتلونکي کې دې ستونزه هواره شي.
نوي پرمختګونه دا دي چې ولسمشر کرزی هم د ملي يووالي په حکومت کې ونډه غواړي او تر هغه چې دا ونډه حتمي نه شي، شونې نه ده چې د ټاکنو کړکېچ دې پای ته ورسېږي. ها خوا پر ملي حکومت شوې هوکړه کې هم تر اوسه پورې ډېر اختلافونه موجود دي او په حکومت کې دننه د حکم د صادرولو د سرچينو وېش تر ټولو لويه اندېښنه رامنځته کړې ده. د واک د سرچينو وېش ته په لومړي سر کې د بحران د حل د يوازېنۍ کيلي په سترګه کتل کېدل خو اوس ښکاري چې دا يوه سرسري محاسبه وه.
له رايو څخه تېرېدل او سياسي حل لارې په مصنوعي ډول کړکېچ هواري ته نژدې کړی دی خو دا ضمانت لا هم نشته چې د کړکېچ تر سم هواري مخکې جوړېدونکی حکومت به خپل پنځه کاله عمر پوره کړي او کنه؟
دا لیکنه محور ورځپاڼه کې خپره شوې.