خدمتګار ورځپاڼې پخپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې په افغانستان كې د سولې د تحقق لپاره ښكېلو اړخونو خپل دريځونه روښانه كړي، خو دا لا روښانه نه ده چې د سولې د خبرو پيلولو ميكانيزم به څه وي؟
تېره ورځ د ولسمشر کرزي په مشرۍ مشورتي غونډې له امريکا سره د امنيتي سند د ځنډول شويو خبرو بيا پيلېدل، د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ د خبرو له پيلېدو سره مشروطې وبللې.
له جمهوري رياست څخه رسنيو  ته په رالېږل شوې خبرپاڼه کې راغلي، د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د هېواد د جهادي مشرانو او سياسي شخصيتونو مشورتي غونډې، له امريکا سره د امنيتي تړون په اړه د مذاکراتو د بيا پيلېدلو پر څرنګوالي بحث وکړ.
د سرچينې په وينا، په مشورتي غونډه کې ټينګار وشو چې د دوه اړخيز امنيتي تړون په اړه د دواړو هېوادونو د څلورم پړاو خبرې اترې، چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو د څرنګوالي پر سر د افغانستان د دولت د غبرګون په پايله کې د روان کال د غبرګولي په ۲۹مه، ځنډول شوې وې، ښايي د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو له پيلېدو سره جوخت، بيا پيل شي.
د سياسي چارو شنونكي وايي چې د سولې د خبرو د پيلولو لپاره د افغان حكومت په دريځ كې نرموالى راغلى دى.
دوى زياتوي چې وسله والو طالبانو ته په قطر كې د دفتر د پرانستلو پر مهال افغان ولسمشر احساس كړه چې ګويا دغه دفتر د وسله والو طالبانو لپاره د تبعيدي دفتر په معنا دى.
د سياسي چارو شنونكي عبدالستار سعادت له خدمتګار سره په مركه كې وويل چې د سولې د بهير د پيلېدو لپاره لا هم واټنونه په مخكې دي او را لنډول يې اسانه چاره نه ده: (( د سولې په بهير كې فاصلې ډېرې دي، ټول اړخونه مخكې له دې چې د خبرو د مېز تر شا كېنې، خپل شرطونه وړاندې كوي.))
نوموړى زياتوي چې د دغو فاصلو د رالنډولو لپاره بايد يوه كورنۍ او يوه نړيواله اجماع را وبلل شي: ((افغان حكومت بايد د خپلو منافعو ترڅنګ نړيوالې منافع هم په پام كې ونيسي او وسله والو طالبانو هم تېر ۱۲ كلن جنګ په خپلو امكاناتو پر مخ نه دى وړى او په دې برخه كې بايد د خپلو تمويلوونكو ګټې خوندي كړي.))
له ولسمشرۍ ماڼې څخه د خپرې شوې خبر پاڼې له مخې، په ياده غونډه كې ټينګار شوی چې دوه اړخيز امنيتي تړون بايد سولې او ثبات ته د رسېدلو، د هوايي ځواک په ګډون د افغانستان د دفاعي او امنيتي ځواکونو د پياوړتيا او سمبالتيا او د هېواد د اقتصادي ودې سبب شي.
په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې ټينګار وشو چې د افغانستان پرخلاف د بهرني ګواښ په صورت کې، د امريکا د متحده ايالاتو دولت دې د دواړو هېوادونو د موافقې پربنسټ، چې د ستراتيژيکو همکاريو د تړون د درېيمې برخې په نهمه ماده کې يې يادونه شوې ده، عمل وکړي.
د سرچينې د معلوماتو له مخې، د هېواد د جهادي مشرانو او سياسي شخصيتونو غونډې د افغانستان او امريکا ترمنځ د امنيتي موافقه ليک د لاسليک په اړه وروستۍ پرېکړه د افغانستان د خلکو په ارادې پورې اړونده وبلله.

www.khedmatgar.com

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *