لیکوال: قضاوتپوه استاد شمس الرحمن شمس
ترتیب او پښتوژباړه: قضاوتمن عنایت الله حافظ
د سرقفلۍ پیژندنه :
سرقفلي عبارت له هغه عقد څخه ده چې دجایدادمالک مستاجر ته دیو مشخص مبلغ په بدل کې جایداد څخه په استمراري توګه داستفادې حق ورکوي چې دغه مبلغ یوځل لپاره د مستاجر څخه سربیره پر میاشتنۍ کرایه اخستل کیږي نو ویلې شو چې سرقفلي هغه عقد دی چې دجایداد مالکیت، منافع او دامتیاز حق مشخص اوتثبیتوي.
د سرقفلۍ دمشروعیت دلایل :
سرقفلۍ داسلام په صدر کې, دخلفاء راشدینو او همدارنګه دصحابه کرامو په دوره کې شتون نه درلوده ,او دبلې خوانه داهل سنت والجماعت دمجتهدینو له لورې هم کوم ځانګړي احکام دسرقفلۍ په اړوند نه تر سترګو کیږي. اوس پوښتنه داده چې څه وخت او چیرته سرقفلۍ رامنځته شوه ؟ په دې اړه داسې څرګندونې شته چې سرقفلۍ ( خلو حوانیت) د سلطان غوري دحکومت په دوره هغه وخت چې دجملون ښار دوکانونه يي جوړول ظهور پیدا کړ ځکه سلطان غوري دوخت د تجارانو څخه یو اندازه روپۍ ددوکانونو له جوړولو څخه دمخه واخستلې او بیا یي ورته همدغه دجملون دښار دوکانونه په اختیار کې ورکړل ، چې بیا یي روپۍ او دوکانونه د اوقافو په دفتر کې ثبت او راجستر کړل چې له دې لارې یي ددولت خزانې ته یو اندازه عواید هم لاسته راوړل . چې ددغې موضوع فقهي مسئله په لاندې توګه ده :
۱ – وقد وقع فی حوانیت جملون فی الغوریة ان سلطان الغوري لما بناها اسکنها لتجار بالخلو وجعل لکل حانوت قدرا اخذه منهم وکتب ذالک فی مکتوب الوقف.
۲ – ومما بلغني ان بعض الملوک عمر مثل ذالک باموال التجار ولم یصرف علیه من ماله الدرهم والدینار وکان صلی الله علیه وسلم یجب ما خفف عن امته، والدین یسر.
۳ – المالک یتصرف فی ملکه کیف یشاء .
۴ – لایمنع المالک من التصرف فی ملکه ابدا. وروسته ددغې عمل څخه بیا سرقفلۍ په هر ځای که شهرت پیدا کړ تر دې چې د مصر علماء کرامو په ځانګړې توګه دقاهرې په ښار کې سرقفلۍ (خلو حوانیت ) ته اجازه ورکړه او هغه څوک يي دحق خاوند وګاڼه چا چې یو څه اندازه روپۍ پیشکي (مخکې) ورکړي، او ترڅو چې همدغه مستأجر په خپله وعده وفاکوي او مثل اجوره مالک ته ورکوي مالک حق نلري چې بل چاته يي په اجاره ورکړي او د سرقفلۍ او امتیاز خاوند ترینه خارج کړي. ددینه وروسته په ټوله نړۍ کې دهر مملکت دعرف او رواجونو سره سم سر قفلۍ عمومیت پیدا کړ چې په افغانستان کې هم ۱۳۳۳ ه ش کال دتجارت داصول نامې او دتجارتي محاکمود اصولو د نافذیدو څخه وروسته ، سرقفلۍ رواج پیداکړ. دپورته مسائلو څخه معلومیږي چې په دوکانونو او اپارتمانونو کې دوه نوعه ملکیت شتون لري یو د رقبې ملکیت او بل د امتیاز او منافعو ملکیت .چې مالک کولای شي په دواړه ډوله ملکیتونو کې څرنګه يي چې خوښه وي تصرف وکړي په دې مانا چې درقبې ، امتیاز او منافعو د خرڅولو صلاحیت لري ، که په ساده توګه ووایو کله چې مالک د دوکانونو او اپارتمانونو امتیاز او منافع خرڅ کړي ، درقبې ملکیت ورسره پاتې دی او کولای شي چې رقبه هم په بیع بات قطعي او یا جایزي توګه خرڅه کړي خو چې سرقفلۍ والا ته خپلې روپۍ بیرته ورکړي، همدغه لامل دې چې مستاجر پدې خاطر چې د رقبې ملکیت مالک پورې اړه لري دسرقفلۍ دروپۍ نه سربیره میاشتنۍ کرایه دجوخت همسایه غوندې دعرف مطابق مالک ته هم ورکوي. دپورته څرګندونو په رڼا کې مالک کولای شي چې چې په خپل ملکیت کې څرنګه يي چې خوښه وي دملکیت په رقبه او منافعو کې تصرف وکړي او عواید لاسته راوړي.
د سرقفلۍ مشروعیت په نافذه قوانینو کې: د ۱۳۳۳ ه ش کال دخپرې شوې تجارتي اصولنامې (۲) ماده دارنګه وايي: تجارتي مسئلې داصولي معتبرو مقاوله نامو په ذریعه،اوپه هغه صورت کې چې داسې مقاوله موجوده نه وي ، نو دتجارتي اصولنامود صراحت او یا دلالت په موجب حل او فصل کیږي، او که په دې ترتیب سره يی حل او فصل ونشي نو دتجارتي عرف او عاداتو له مخې حل او فصل کیږي چې محلي او خصوصي عرف او عاداتو ته په عمومي عرف او عاداتو ترجیح ورکول کیږي.
دعرف او عاداتو دنشتون په صورته کې دنو رو هغه اصولنامو احکام چې پر هغوی استناد کیږي تطبیقیږي. دپورته مادې دصراحت څخه دارنګه معلومیږي چې خصوصي عرف او عادات په عمومي عرف او عاداتو باندې وړاندې ګڼل کیږي پدې مانا چې تجارتي عرف او عادات دهر محل تر خپلې محدودې او حوزې پورې تړاو لري او دبلې حوزې دتعاملاتو او عاداتو تابع نه ګرځي، نو که کله یو ځای کې داسې عرف او عاداتو شتون نه درلوده چې تجارتي ستونزې پرې حل او فصل شي بیا دنیږدې ځای عرف او عاداتو ته رجوع کیږي او ستونزه پرې حل کیږي، بنا پر هر حال دپورته مادې دمحتویاتو څخه په څرګند ډول دسرقفلۍ مشروعیت په قانوني برخه کې معلومیږي چې دهغه معتبرو مقاولو په لرلو سره چې دتجارانو په منځ کې معمول دې رامنځته کیږي او چې کله په قانون کې څه شتون ونلري نو بیا پر تجارتي عرف او عاداتو عمل کیږي چې دغه ټول دسرقفلۍ په مشروعیت دلالت کوي.
دسرقفلۍ اړوند ځینې اصطلاحات: مستأجر:عبارت دکرایه نشین څخه دی او اجاره دکرايي په ماناده . انتفاعي مالک: عبارت له هغه چا څخه دی چې ددوکان امتیاز او منافع يي اخستلي وي.
انتفاعي ملکیت:
عبارت له دوکان یا هرنوعه غیر منقول ملکیت څخه دی چې دسرقفلۍ عقد قبلولای شي. اصلي مالک: عبارت له هغه شخص څخه دی چې دملکیت رقبه او منافع ورپورې اړه لري اوهم يي دخر څولو صلاحیت لري.
دسرقفلۍانواع چې افغانستان کې معمول دي په لاندې توګه دي:
الف: سرقفلۍ دغیر رسمي مقاوله نامو په ترڅ کې چې دتجارانو په منځ کې معمول دي صورت نیسي پدې مانا چې په محاکمو کې کوم نوعه ځانګړې وثیقه شتون نلري چې دهغې په واسطه دې امتیاز او منافع خرڅ شي ، او هم په دې اړوند کوم ځانګړې تعامل شتون نه لري ، خو دغه مقاوله چې د عقد ددواړو لورو ترمنځ صورت نیسي دمحاکمو پر وړاندې دیو قانوني سند حیثیت لري چې داختلاف په صورت کې دمحاکمو دبر رسۍ لاندې قرار نیسي.
ب : سرقفلۍ دمحیطي او منطقوي رسم و رواج په اساس هم صورت نیسي چې خصوصي عرف او عاداتو ته په عمومي عرف او عاداتو باندې ترجیح ورکول کیږي چې دافغانستان په هر ولایت کې دسرقفلۍ په اړوند کیداشي ځانګړی عرف شتون ولري چې دهماغې پر اساس عمل کیدلای شي ، خو که کوم ولایت کې خاص عرف شتون ونلري نو دتجارت داصولنامې ددویمې مادې پر بنیاد دهمجوار ولایت عرف او عاداتو ته رجوع کیدلای شي، نو په ځینې ولایاتو کې سرقفلۍ د ایډوانس یا پیش پرداخت ( مخکې اداینه ) په شکل مروجه او معمول ده چې په داسې حالت کې مالک دمستأجر څخه یو اندازه روپۍ مخکې اخلي او خپل ملکیت دهغه په اختیار کې دګټې اخستنې لپاره ورکوي، چې پدې صورت کې مالک حق نلري چې مستأجر ددوکان په تخلیه مکلف کړي ترڅو چې دهغه روپۍ ورنکړي چې مالک ترینه دپیشکي په توګه اخستې دي.
ج : یو بل عرف او رواج چې دکابل ښار او ځینې ولایاتو کې شتون لري هغه دادی چې دولت او یا اشخاص خپله مخروبه ځمکه او ملکیت چې قابل دزراعت نه وي او په تجارتي ځای کې قرار ولري دیوې مقاولې او قرارداد په اساس چې ددواړو لورو دموافقې او رضایت په صورت کې منځته راځي، دیوې ټاکلې نیټې او شرط نامې په لرلو سره په اجاره ورکوي ترڅو مستأجر په خپلو روپیو په متذکره ځمکه کې دوکانونه او یا اپارتمانونه جوړکړي او تر هماغې نیټې پورې چې شرط نامه کې ټاکل شوې ده ددغې دوکانونو او اپارتمانونو دعوایدو څخه ګټه واخلي او دنیټې دپوره کیدو څخه وروسته ملکیت بیرته خپل اصلي مالک ته مسترد کړي ،چې دغه تعامل فعلا دکابل ښار مرکز ، او ځینې ولایاتو کې مروج دی او کوم قانوني موانع نلري ، او مالک نشي کولای چې مخکې دنیټې دپوره کیدلو څخه مستأجر دملکیت په تخلیه مکلف کړی او همدارنګه مستأجر هم نشي کولای ې چې دخسارې او یا هم پر بله کومه بهانه دنیټې دتمدید غو ښتنه وکړي خو که چیرته دولت وغواړي چې همدغه ملکیت وروسته دټاکلې نیټې څخه بیا په اساس دمزایده او داوطلبۍ ورکړي حق دلومړیتوب اولني مستأجر ته ورکول کیږي چې دغه ودانۍ يي په لومړي ځل په خپلو روپیو جوړه کړې ده .
د : یو بل رواج چې ددولت په تجارتي ځایونو کې خصوصا د تازه ترکاریو او ارتزاقې موادو منډیان چې ښاروالې پورې اړوند دي ، داسې دی چې دغه مخروبه ملکیت ددولت دښاروالۍ له لورې مستأجرینو ته دشرط نامې په ذکر کولو سره په اجاره ورکول کیږي او مستأجرین په خپلو روپیوو په دغه ځای کې دوکانونه جوړوي او میاشتنۍ کرایه ددواړو لورو په موافقه ټاکل کیږي چې دولت ته به ورکول کیږي علاوه دهغه روپیوو نه چې دوکانونه پرې جوړ شوي دي ، او هرکله چې ښاروالۍ وغواړي مطابق دقرار داد دوکانونه تخلیه کړي پدې صور ت کې مستأجرین حق نلري چې دخپلو مصارفو غوښتنه وکړي اما کولای شي خپل هغه مواد چې قابل دوړلودي لکه : لرګي ، دروازې،خښتې،او نور داسي شیان انتقال کړي او په اولني ډول ځمکه ښاروالۍ ته تسلیم کړي. دیادولو وړ ده چې ددولت ځمکه په سرقفلۍ نه ورکول کیږي او ښاروالۍ حق نلري چې ددولت ځمکه په سرقفلۍ ورکړي.
ددولتي ځمکو کرایه او اجاره چې عامه منفعتونه ورپورې تړاو لري دمزایدې او داو طلبۍ له لارې خلکو ته ورکول کیږي ترڅو دولت او عامه منافعو ته ضرر،ونه رسیږي. هـ : یو بل عرف او رواج چې په ځینو ولایاتو کې او همدارنګه دکابل په ښار کې شهرت لري هغه دادی چې مالکین او یا دهغوي قانوني وکیلان او یا مستحق الارث ورثه چې وغواړي خپله او یا دخپلو مؤکلینو ځمکه دیوې مقاولې په اساس په سرقفلۍ ورکړي او خپلې دسرقفلۍ روپۍ قبض کړي مشتري باالانتفاع کولای شي دغه امتیاز او منافع چې دده داجارې لاندې دي پر بل چا باندې خرڅ کړي ،پداسې توګه چې هغه دسرقفلۍ بدل چې لاسته راوړي دیرش فیصده يي درقبې دمالک پورې اړه پیدا کوي، چې درقبې مالک وروسته دفیصدۍ دلاسته راوړلو نه ددویم مشتري په سند کې دمالک په توګه امضاء کوي او پاتې اویا فیصده روپۍ داو ل مشتري او بالانتفاع بایع پورې تعلق نیسي، دویمه سرقفلي داول مشتري له لورې دویم مشتري ته ورکول کیږي او مالک درقبې دخپلې فیصدۍ دلاسته راوړلو څخه وروسته دویم مشتري ته امضاءاو یا ګوته لګوي. که ملکیت په پورته توګه څو لاسه بدل رابدل شی مالک به دخپلې فیصدۍ دلاسته راوړلو څخه وروسته هرمشتري ته امضاء کوي او ددوکان دتخلي صلاحیت نه لري فقط دیادې فیصدۍ مستحق دی ، خو که چیرته فیصدي لاسته رانه وړي او مشتریانو ته امضاء ونګړي بیا ددوکان دتخليي او یا دفیصدۍ دلاسته راوړلو صلاحیت لري ، چې دغه تعامل اوس لپاره په کابل کې دتجارانو ترمنځ ډیر رواج پیداکړی دی او دیو خاص عرف او عادت ځای نیولای دی او تجاران پرې استناد کوي. چې دتجارت داصولنامې ددویمې مادې په نظر کې نیولو سره خاص عرف او عاداتو ته په عام عرف او عاداتو باندې ترجیح ورکول کیږي او دهمدې مادې دحکم پر اساس نشو کولای چې عام عرف او عاداتو باندې د خاص عرف او عاداتو په مقابل کې عمل وکړو، او چې کله دیوې منطقې په اړوند خاص عرف شتون ونلري بیا دهمجوار محل عرف او عاداتو ته رجوع کیږي. بناءً دپورته بهیر دذکر کول څخه چې سرقفلۍ دنړۍ په ټولو ممالکو کې شتون لري په ځانګړې توګه دافغانستان دټولو تجارانو په منځ کې مروجه ده او دعرف او عاداتو په اساس دخلکو منځ کې شایع ده بهتره ده چې د شرایطو په اړه يي هم لږ بحث ولرو.
د دوکانونو او اپارتمانونو د سرقفلۍ او کرايې شرایط:
۱ – په هغه صورت کې چې مالک درقبې، یا دهغه قانوني وکیل او یا دهغه مستحق الارث ورثه دسرقفلۍ په اسنادو کې امضاء کړي وي دهمدې سند په اساس ما بعد مستأجر ته داستمرار حق ثابت دی، او که چیرته سرقفلۍ بغیر دکتبي مقاولې نه صورت نیولې وي او یا داصلي مالک او قانوني ممثل موافقه نه وي اخستل شوې داسې عقد بیا پر مالک درقبې باندې 
قابل داستناد او دلیل نشی کیدلای او دغه عقد قابل داعتبار ندی. دنمونې په توګه :
یو شخص خپل دوکان چې په خپلو روپیوو يي ودان کړیدی او ورته په میراث پاتې دی یو چاته په میاشتنۍ کرایه او یاهم دکال لپاره یو چاته په اجاره ورکوي او دغه اجاره دار او یامستأجر بیا دغه دوکان بغیر لدینه چې داصلي مالک نه اجازه واخلي یو بل چاته دیو اندازه روپیوو اخستلو په بدل دسرقفلۍ په نامه ورکوي او همداسې څو لاسه تکراریږي.
څه وخت وروسته چې کله مالک درقبې غواړي دو کان تخلیه او دخپل تصرف لاندې راولي لکن فعلې او ناست مستأجر په دوکان کې ورته وايي دا دوکان خو زما سره سر قفلي دی او زه صاحب دامتیاز یم او اماده نه یم چې دوکان تخلیه کړم او د مالک څخه دسرقفلۍ غوښتنه کوي، دلته باید دا خبر ذکر کړو که چیرته اصلی مالک داو لني مستأجر څخه دسرقفلۍ په نامه څه نه وي اخستلي هر وخت کولای شي خپل دوکان تخلیه او دخپل تصرف لاندې راولي او کرایه دار له دوکان نه اوباسی ځکه پدې صورته کې که کرایه دار خارج نشي اصلي مالک به دتصرف څخه په خپل ملکیت که منع شي چې دیته حجر ملکف وايي او دا جواز نلري، چې فقهي مسئله يي دارنګه ده :
(وبان عدم اخراج صاحب الحانوت لصاحب خلو یلزم منه حجر الملکف عن ملکه واتلاف ماله ) په دې حالت کې هغه اشخاص چې دسرقفلۍ په نوم یي یو دبل څخه روپۍ اخستلې دي کولای شي بیرته یو له بل څخه خپلې روپۍ وغواړي خو داصلي مالک مزاحمت نشي کولای ځکه دلته تصرف په ملک دغیر کې بغیر دهغه داجازې نه صورته نیولې دی او دا شرعاًاو قانوناً جواز نلري. او همدغه حکم په دولتي ځمکو کې هم معمول دی ځکه اکثره دوکانونه چې ددولت له لوري نه خلکو ته په کرایه ورکول کیږي مستأجرین يي نورو ته دسرقفلۍ په نوم ورکوي او روپۍ ترینه اخلي او فقط میاشتنۍ کرایه يي دولت ته ورکول کیږي او څو لاسه همدا کړنه تکراریږي ، چې کله هم دولت دتخلیي غوښتنه وکړي مستأجر بیا ځان صاحب دامتیاز ګڼي او نه حاضریږي چې دوکان تخلیه کړي .
پدې صورت کې دولت حق لري هر وخت چې وغواړي دوکان تخلیه او دخپل تصرف لاندې راولي لکه پورته چې ذکر شو ، دیادولو وړ ده ددوکانونو دکرايي قرار داد دهر کال په ختمیدو سره نوی کیږي او وروسته دختم نه دولت وي او که شخص کولای شی دوکان تخلیه او یا قرار داد نوی او تمدید کړي. په ځانګړې توګه ددولت داملاکو کرایه او اجاره دمزایدي او داوطلبۍ په شکل سره صورت نیسي ترڅو دولت متضرر نشي.
۲ – که چیرته دسرقفلۍ لاندې ودانۍ تخریب شي او دویم ځل لپار دمالک له لورې په اساسي او پخه توګه بیرته جوړه شي ، نوې اجاره دهمسایه ګانو په مثل تعینیږي په دې حالت کې مستأجر مکلف دی چې دودانۍ دجوړولو دمصارفو کوم تفاوت چې منځته راغلی دی مالک ته ورکړي او همدارنګه دهمسایه غوندې کرایه او یا اجاره ورته ورکړي که کله اختلاف رامنځته شو دکرایي په اړوند دمالک او مستأجر ترمنځ مالک دهمجوار په څیر دکرايي مستحق دی ، په هغه صورت کې چې هنجوار شتون ونلري بیا داهل خبره و په واسطه دبل عین جایداد په څیر چې دښار بل ځای کې موقعیت ولري کرایه تعینیږي .
۳ – یو سخص غواړي یو یا څودوکانونه او یا هم سرایونه جوړ کړي او دجوړولو لپاره يي دزید، عمر، او بکر نه یو اندازه معینې روپۍ اخلي او داسې قرار داد او مقاوله ورسره کوي چې کله دوکانونه جوړشول یو یا دوه دوکانو نه دقرارداد مطابق درته درکوم، پداسې حال کې چې دوکانونه دموقعیت له پلوه سره فرق لري ځکه هغه دوکانونه چې دسرک په مخکې او یا هم دمارکیت څخه بهر قرار لري نسبت هغه دوکانونو ته چې داخل او یا دسرای شاته قرار لري ډير تفاوت لري دموقعیت له پلوه ، چې ددې دجواز او عدم جواز په اړه فقهاء دارنګه نظریات لري:
الف 🙁 یعقد الاجارة علی العین ابتداً و علی المنفعة انتهاءً فاذا عقد الاجارة انتهاءً علی العین فلا تکون صحیحة)
ب : ( یلزم تعین المأ جور بناءً علیه لایصح ایجاد احد الحانوتین من دون تعین او تخیر) نو بناءً علماء کرام مخکې لدینه چې ځاي مشاهده او ولیدل شي دبیعې جواز نه ور کوي او پرهمدې فتوی ده ، خو که چیرته په قرار داد کې مطلق یو باب دوکان ذکر شوی وي او دا نه وي ذکر چې داخل دسرای کې که بهر نو په دې وخت کې دتجارت داصول نامې دویمه ماده قابل درعایت ده او مقاوله معتبره ده او قرار داد قابل دمنلو دی هم دلیل دی پر مستأجر او هم پر مالک درقبې. ځکه دواړه لوري دخپلې کتبي مقاولې په مراعاتولو مکلف دي .
۴ – په هغه صورت کې چې مالک د سرقفلۍ لاندې ودانۍ دوباره جوړه کړي او دتخریب شوو دوکانونو په سر نوي دوکانونه جوړکړي مستأجر دهغې او همدارنګه که چیرته يي ددوکان په خوا کې کوم ځای جوړ شي دهغې نه هم دګټې اخستلو حق نلري مګر دمالک په اجازه او موافقه کولای شي پکې تصرف وکړي.
۵ – تنزیلي عقد: عبارت له دې څخه دی چې مالک درقبې مستأجر ته په قرار داد کې ددی صلاحیت ورکوي، چې یا خپله ددی ځای او دوکان څه ګټه واخلي، اویا يي بل چاته په کرایه ورکړي، په دې صورت کې مستأجر کولای شي دعقد دټاکلې مودې په نظر کې نیولو سره بل چاته په کرایه ورکړي ، خو کله چې دقرار داد وخت پوره شو داول مستأجر ټول روابط ددوکان سره قطع کیږي او مستأجر دهيڅ نوعه ګټې او عوایدو حق د یاد دوکان څخه نه لري ترڅو چې دمالک له لورې نه ورسره قرار داد تمدید نشي ، په هر حال که چیرته مالک ورته ددویمې اجارې او کرايې حق نه وي ور کړي لومړی مستأجر نشي کولای بل چاته دغه ځای په اجاره او یا کرایه ورکړي، فقط یا به ترې خپله ګټه اخلې او یا به يي مالک ته سپاري.
۶ – په هغه صورت کې چې مالک ته دقرار داد مطابق کرایه ونه رسیږي او مستأجر په خپل وخت او زمان سره کرایه ورنکړي مالک کولای شي دلاندې حقوقو څخه ګټه واخلي:
الف : که چیرته مالک د سرقفلۍ په نوم څه لاسته راوړي وي ، نو کومې روپۍ چې مستأجر باندې دکرايي له درکه پاتې دي هغه دې ترینه منفي کړي او باقي دمالک خوښه ده چې پاتې روپۍ مستأجر ته ورکوي او دوکان ترینه اخلي او که دکرايي پاتې روپۍ د مستأجر نه اخلي او دوکان ورته پریږدي. چې ددې مسئلې فقهي مسئله دارنګه ده :
(رجل فی یده دکان فغاب فرفع المتولی امره للقاضی فامره القاضی بفتحه واجارته ففعل المتولی ذالک ثم حضر الغائب فهو اولی بدکانه وان کان له خلو فهو اولی بخلوه وله الخیار فی ذالک فان شاء فسخ الاجارة وسکن فی دکانه وان شاء اجازها ورجع علی المستأجر ویؤمر المستأجر بادا ذالک ان رضی به والا یؤمر بالخروج من الدکان)
ب : که چیرته دوکان سرقفلي نه وي او کرایه وي او مستأجر دکرايي په ورکړه کې تعلل کوي او په خپل وخت او زمان مالک ته کرایه نه ورکوي ، مالک کولای شی موضوع مستأجر ته اخبار کړي او دټولې باقیمانده کرايي غوښتنه ترینه وکړي او هم ترینه دوکان واخلي ولو که د قرارداد وخت هم پاتې وي.
ج : که چیرته مستأجر غائب وي او دوکان يي بند کړې وي په دې صورت کې مالک کولای شي دمحکمې له لورې دقانوني طی مراحلو او اعلان وروسته ددوکان دتخلیي په غیاب دمستأجر کې غوښتنه وکړي ، او دمحکمې دتجویز وروسته خپل دوکان تسلیم کړي.
۷ – مستأجر په هیڅ صورت نشي کولای هغه دوکان چې ده په سرقفلۍ او یا کرایه نیولې دی د اشخاصو په تضمین او یا ګروه ورکړي فقط دسرقفلۍ په صورت کې کولای شي چې امتیاز او منافغ وروسته دفیصدۍ دورکړې نه مالک ته ، پر بل چا دتجارتي سره سم خرڅ کړي.
۸ – دسرقفلۍ امتیاز او منافغ په میراث سره وړل کیږي ، لکه دمتوفی دنور متروکاتو په مثل ، ترڅو چې مالک بدل دسرقفلۍ دمتوفی ورثې ته ورنکړي دوکان د ورثې پورې تعلق نیسي او دسر��فلۍ لاندې پاتې کیږي. ددې فقهي مسئله دارنګه ده : ( اذا مات صاحب الخلو ونزل عن خلو لغیره یأخذ الناظر من الوارث او المنزول له دراهم تسمی تصدیقاً )
۹ – که چیرته مستأجر دسرقفلۍ بدل او اجاره من وجهٍ مالک ته رسولي وي او بیا غائب شوې وي ، او مالک دغه دوکان بل چاته په سرقفلۍ ورکړې وي په دې صورت کې لومړنی مستأجر کولای شي چې دسرقفلۍ بدل اوخپله ورکړل شوې اجاره دمالک درقبې او یا هم دنوي او دویم مستأجر نه وغواړي، او هم کولای شي چې پاتې دسرقفلۍ روپۍ مالک ته ورکړي او نوی مستأجر ددوکان نه خارج کړي.
۱۰ – که چیرته یو شخص په خپله ځمکه کې په خپلو روپیو دوکان او اپارتمان جوړکړي او چاته يي په سر قفلۍ ورکړي او مستأجر نه مکملې دسرقفلۍ او اجارې روپۍ تسلیم کړي ، او بیا دغه مستأجر خپل امتیاز اومنافغ پر بل چا خرڅ کړي اومالک هم ددویم مستأجر نه خپله فیصدي واخلي او امضاء او یا ګوته ورته ولګوي او دغه پروسه څو وار تکرار شي ، بالاخره مالک وغواړي چې خپل ملکیت د سرقفلۍ نه خلاص کړي ، پدې صورت کې به مالک دورځې دنرخ مطابق هغه مستأجر ته چې دم ګړۍ دوکان کې په کار بوښت دې اویا فیصده دسرقفلۍ بدل ورکوي او خپل دوکان به لاسته راوړي او که چیرته مستأجر په پورته توګه اجر مثل ورنکړي حق نه لري چې دوکان تخلیه کړي، چې همدغه تعامل اوس هم دکابل ښار دتجارانو منځ کې رواج لري. چې ددې فقهي مسئله دارنګه ده:
الف : ( وتعارف الاعیان بلا نکیر کاالخلو المتعارف فی الحوانیت وهو ان یجعل الواقف او المتولی اولمالک علی الحانوت قدراً معیناً یؤخذ من الساکن ویعطیه به تمسکاً شرعیاً فلا یملک صاحب الحانوت بعد ذالک اخراج الساکن الذی ثبت له خلو، ولا اجارته لغیره مالم یدفع المبلغ المرقوم فیفتی بجواز ذالک قیاساً علی البیع الوفاء احتیاطاً لا علی الرباء ،من القواعد الکلیة ، الامر اذا ضاق اتسع)
ب 🙁 قلت وهو مقید ایضاً بما قلنا ، اذا کان یدفع اجر المثل والا کانت سکناه بمقابله ما دفعه من الدراهم عین الرباء)
ج 🙁 کما ان للبایع وفاءً ان یرد الثمن ویؤخذ المبیع کذ��لک للمشتری ان یرد المبیع ویسترد الثمن)
۱۱ – كه مستأجر داجارې لاندې ځای او دوکان کې دخپلو شخصي روپیو نه نوره اضافي ابادي وکړي لکه کاشي کاري ، زینتي شیان ، المارۍ او داسې نور جوړ کړي ، ترڅو چې مالک ته مثل کرایه ورکوي او یا مالک ورته داضافه ابادۍ بدل ورنکړي، ددوکان څخه نه ویستل کیږي ، او که له دوکان څخه کله هم ایستل کیږي دخپلو اضافي شیانو مالک ګڼل کیږي یا به یي له ځان سره وړي او یا به مالک ورته دهغې بدله ورکوي. چې فقهي مسئله يي دارنګه ده : ( ما یبنیه المستأجر فی الحانوت من ماله لنفسه وما یضمه فیهامن آلات الضاعة ونحو ذالک من الاعیان القایمة فیها باذن المتولی یعنی له بذالک او لمن باعه ذالک وثبت له بذالک حق القرار مایدفع اجره مثل الحانوت خالیة الجدک)
۱۲ – که چیرته دسرقفلۍ لاندې دوکان تخریب دمالک دفعل او ارادې څخه پیدا شي ، پدې صورت کې که چیرته ددوکان اعمار دسابق غوندې وشي او کوم تغیر پکې رانشي مستأجر دسرقفلۍ او اجارې دتیر په شکل دکرايي او اجارې په ورکړې سره مستحق ګرځي، خو که چیرته په اساسي او پوخته شکل دوکان اعمار شي مستأجر مکلف دي چې تفاوت داضافي لګښتونو مالک ته ورکړي ،او که چیرته يي نه ورکوي مالک به ورته هماغه اندازه روپۍ چې ده ورکړي ورکوي او دوکان به پرې تخلیه کوي، او که چیرته اعمار په بل شکل صورت نیولې وي چې قابل دتقسیم نه وي مالک باید ورته داخري سرقفلۍ معادل بدله ورکوي.
۱۳ – که چیرته سرقفلي بیدون درضایت دمالک څخه صورت ونیسي او د دوکان ملکیت دمالک نه سلب شي او مالک ته قیمت دسرقفلۍ ورنکړل شي پدې صورت کې مستأجر دمالک نه دسرقفلۍ بدله نشي غوښتلای، او که چیرته ملکیت استملاک شي او مالک ته بدل ورکړل شي پدې صورت که مستأجر کولای شي بدله دسرقفلۍ وغواړي.
۱۴ – موروثي ملکیت چې ترکه شوې نه وي یو وارث نشي کولای چې هغه په سرقفلۍ سره ورکړي مګر هغه ملکیت چې مشاعاً قابل دتقسیم وي او خپله برخه په سرقفلۍ ورکړي کوم موانع شتون نه لري او جواز لري.
۱۵ – که چیرته مالک مستأجر ته دوکان په کرایه او اجاره ورکړي بیدون ددینه چې سرقفلي ترینه واخلي او مستأجر دوکان بل چاته په سرقفلۍ ورکړي او مالک هم ورته امضاء او یا ګوته ولګوي پدې صورت کې مالک حق نلري چې وروستني مستأجرین له دوکان نه خارج کړي ځکه ده په امضاء سره ددوی په سرقفلۍ باندې قناعت کړی او همدا په سرقفلۍ دلالت کوي. ۱۶ – ددوکانونو او اپارتمانونو په اجاره کې دوه ډوله کرایه دتجارانو منځ کې رواج لري یو ه کرایه بیدون دسرقفلۍ نه او بله دسرقفلۍ والا کرایه ده، چې معمولاً دهغه دوکانونو کرایه چې دسرقفلۍ لاندې نه دي دسر قفلۍ والا سره توپیر لري پدې مانا چې بیدون دسرقفلۍ چې کوم دوکانونه مالک په کرایه ورکړي مستأجر مکلف دې دبل همسایه دوکان په څیر کرایه ورکړي او که نه يي ورکوي دوکان به تخلیه کوي او که چیرته دهمجوار په څیر کرایه ورکوي او مالک خپله په دغه دوکان کې دکار کولو اراده نه لري نشي کولای بل چاته يي ورکړي او که خپله غواړي چې کار پکې وکړي هر وخت کولای شي دوکان تخلیه کړي . مګر که چیرته دوکان سرقفلي وي پدي صورت کې مستأجر ناچیزه کرایه مالک ته ورکوي او کولای شي مستأجر بل چاته په لوړه کرایه دغه دوکان ورکړي ځکه دده حق دامتیاز ثابت دی او مالک ددې مانع کیدلای نشي .
۱۷ – په هغه صورت کې چې مالک دوکان مستأجر ته په کرایه اویا اجاره ورکړي او مستأجر په خپل وخت او زمان سره کرایه ورته دبل هسمایه په مثل ورکوي مالک حق نلري چې مستأجر ددوکان څخه خارج کړي او دوکان بل چاته ورکړي، ځکه چې ددوکانونو کرایه دکورونو سره توپیر لري پدې مانا چې مالک کولای شي هروخت چې وغواړي خپل کور تخلیه کړي او په خپل تصرف کې راولي اما ددوکان په هکله داسې نشي کولای ځکه چې مستأجر په دوکان کې په لکونو روپۍ پانګونه کړې او دګڼ شمیر خلکو سره د راکړې ورکړې معاملې لري او په خلکو يي ډیرې روپۍ پور وي که چیرته ددوکان څخه دمالک په خوښه خارج شي نو ډیره خساره ورته رسيږي نو ترڅو چې مالک ته دهمسایه په مثل او اجورة المثل ورکوي مالک حق نه لري چې دوکان ترینه واخلي، خو که چیرته مالک خپله دوکان ته اړ وي او خپله پکې کار کوي او کلک تعهد کوي چې بل چاته يي په کرایه نه ورکوي بیا حق لري چې دوکان تخلیه کړي او مستأجر خارج کړي.
۱۸ – په پورته صورت کې که چیرته مالک یو څه موده خپله په دوکان کې کار وکړي او بیا يي بل چاته په کرایه ورکړي اولنی مستأجر کولای شي پدې صورت کې دمالک نه په تعهد باندې دوفا غوښتنه وکړي او بیرته دوکان ددویم مستأجر نه واخلي او لومړني مستأجر ته يي وسپاري پدې شرط چې لومړنی مستأجر دهمسایه ګانو په څیر بالمثل کرايي ورکړې ته اماده وي. پورته مقررات چې وړاندې شول دسرقفلۍ باره کې دا ټول دتجارانو په منځ کې رواج دي او په محاکمو کې هم دیو قضايي روش په توګه منل شوي دي او محاکم هم دهمدې نه دعرف او عاداتو په توګه ګټه اخلي . (( ومن الله توفیق ))