له کله چې اساسي قانون جوړ شوی، پر وړاندې يې ستر خنډونه راپيدا شوي، ددې پرځای چې د پلي کولو لپاره يې ګامونه پورته شوي وای، نقض شوی دی. په افغانستان کې قانون يوازې د نوم لپاره رامنځته شوی، فکر کېږي، چې په ټول هېواد کې به د قانون منونکي د ګوتو په شمېر وي او يا به هم په هغه چا پلی کېږي، چې زور او زر ونلري.
د دې ترڅنګ چې د قانون په ماتولو او نقضولو کې ډېری لوړپوړي چارواکي ښکېل دي، هغه کسان هم پکې ونډه لري، چې په قانون د څار او د هغه د پلي کولو صلاحيت ور تر غاړه دی. موږ د هرشي تمه له بهرنيانو کوو، پکار خو دا وه، چې افغان حکومت د همدې اساسي قانون په مټ بهرنيان هم تړلي وای او دې ته يې اړ ايستي وای، چې د افغانستان قوانين يې منلي وای او درناوی يې ورته کړی وای.
په تېره ۱۳کلنه موده کې د حکومت د کمزورتيا يو اساسي ټکی هم همدا وو، چې اساسي قانون د پلي کولو په برخه کې يې ګامونه نه دي پورته کړي، ددې پرځای چې پلی يې کړي، تر پښو يې لاندې کړی او ان د پلي کولو مخه يې نيول شوې ده.
خبره بايد بل لورته لاړه نشي، اصلي ټکی د ټاکنو مسئله ده، چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په ترڅ کې ډېرې داسې کړنې تر سره شوې، چې د ټاکنو د قانون د ماتولو ترڅنګ يې اساسي قانو په صراحت سره نقض کړی دی.
د ټاکنو دويم پړاو تر سره کېدو وروسته چې کله پايلې اعلان شوې او معترض لوري ونه منلې، نو يې د رايو بيا تفتيش او شمېرنې غوښتنه وکړه، خو له دې سره سره د عبدالله عبدالله ډلې په واک کې د شراکت او سم په نيمه وېش لپاره له سياسي نازونو او کرېشمو کار واخيست، د پروسې د ګډوډولو او د راتلونکي حکومت مشروعيت يې تر پوښتنو لاندې راواستو ګواښونه يې کول.
له ډېره وخته د دواړو کانديدانو ډاکتر اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلاف يوټکی د اجرائیوي ریاست د واکونو پر سر دی، چې بايد معلوم شي، اجرايوي رييس به کوم کارونه ترسره کوي. د اجرايوي پوست غوښتونکي وايي، واکونه يې بايد په لوړه کچه وي، نه په ټيټه، خو د افغانستان اساسي قانون بيا پخپله له اجرائیوي ریاست سره په ټکر کې دی.
د همپالنې ټيم ددې وضاحت هم غواړي، چې بايد معلومه شي، د ولسمشر واکونه به څه وي، دوی دا مني، چې په واک کې ورګډ شي، خو د ولسمشرۍ بايلونکې دغه ډله د واک د پوره صلاحيت نغمه زم زمه کوي او فشار راوړي، چې هرڅه يې په خوښه ومنل شي.
که داسې وي، نو بيا ټاکنې د څه لپاره او په کومه معنا، چې ته يې پايلې نه منې او بهانې لټوې؟
په ټوله کې پوښتنه هم همدا ده، چې اجرائیوي ریاست ولې اېجاد شو، کله چې ولسمشر د هغه مرستيالان و اوسيږي او اساسي قانون کې هم په دې تړاو کوم څه نه وي، نو بيا ولې په دومره ستره کچه قانون تر پښو لاندې شي؟
د اساسي قانون له خوا په وړاندې شوي سیستم کې اجرائیوي ریاست هېڅ ځای نلرياو نه هم کومه ايله ورته جوړېدای شي.
د اساسي قانون ۷۱ ماده: حکومت له وزیرانو څخه جوړ دی، چې د جمهور ريیس تر ریاست لاندې کار کوي. یعنې د حکومت او جمهور ريیس تر منځ یا شاوخوا کې بل مقام او څوکۍ نشته، په حکومت باندې د جمهور ريیس اداره مستقیمه ده.
د اساسي قانون ۷۷مه ماده:وزیران له خپلو ټاکلو وظایفو څخه د جمهور ريیس او ولسي جرګې پر وړاندې مسوولیت لري. یعني په حکومت کې له جمهور ريیس پرته بل داسې مقام نشته، چې وزیران یې په وړاندې مسوول وي.
قانون پوه اجمل هوډمن په خپله فېسبوک پاڼه ليکي: ((په اساسي قانون کې د حکومت، جمهور ريیس او تر یوه بريده د وزیرانو دندې معلومې دي. دوی چې اجرائیه ریاست رامنځ ته کوي، دندې ورته له کومه کوي، طبیعي ده، چې اساسي قانون به ورته نقضوي د بل مقام دندې او صلاحیتونه به ورکوي. د جمهور ريیس اساسي صلاحیتونه د انتقال وړ نه دي، که د اداري واکونو او دندو د لیږد او تفویض مسئله وي، نو بیا به د راتلونکی جمهور ريیس مرستیالان څه کوي؟))
د اصلاحات او همپالنې د ټيمناندرۍ او چنې وهل هېڅ ډول قانوني بنسټ نلري او نه هم په حقوقي لحاظ توجيه کېدالاى شي. نه يوازې د افغانستان د قوانينو له مخې بلکې د نړيوالو اصولو له مخې هم هغوى حق نلري، چې جنجال وکړي او مسئله کړکېچنه کړي.
اوس چې د ټاکنو دويم ځلي شمېر او تفتيش تر سره شو او مالومه شوه، چې د تېر په پرتله هومره توپير پکې نشته، نو بيا د څه لپاره د ناکامې ډلې غوښتنو ته ارزښت ورکول کېږي، سياسي مصلحت په ځای، خو په هغه اندازه نه، چې د افغانستان راتلونکی له ستونزو سره مخ کړي.
لومړی بايد دغو ډلو او سياسيونو ته د اساسي قانون په اړه معلومات ورکړل شي او يا هم لږ تر لږه يوځلې هغه مادې ترنظر تېرې کړي، چې د واک په اړه راغلې دي.