مالیې وزارت وایي، د ټاکنیزو جنجالونو له وجې په افغانستان کې ۷۰ سلنه پانګونه کمه شوې ده او په ملي عوایدو کې هم شل سلنه کموالی راغلی دی. د دغه اویا سلنې پانګې ډېره برخه بهرنیو هېوادونو ته انتقال شوې، چې راګرځول یې ممکن ندي.
د کړکېچن سیاسي وضعیت له امله په وروستیو دریو میاشتو کې په کابل، مزار، ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونو کې ۵۴۱ فابریکې تړل شوې دي.
تاج محمد اکبر: ((بېرته د اېستل شوې پانګې راګرځول امکان نه لري، یوازینۍ بدیل یې ښه حکومتداري ده، چې د ۹۶ سلنه وارداتو او ۴ سلنه صادراتو ترمنځ به اوسنۍ فاصله را کموي.))
کړکېچن سیاسي وضعیت له هېواده د پانګې د فرار لوی عامل دی، چې په بهرنیو استخباراتي کړیو سربېره پکې د ټاکنیزو جنجالونو عاملین هم شامل دي.
د مالیې وزارت د معلوماتو په اساس، د موقتي چلېنجونو په توګه روان ټاکنیز جنجالي حالت ددې باعث ګرځېدلی چې په پانګونه کې ۷۰ سلنه کموالی راشي او زیاتره برخه یې بهر ته انتقال شي. خو د اقتصادي چارو شنونکي د بنسټیزو پروژو له پامه غورځول افغان اقتصاد ته اوږدمهالی چلېنج بولي.
د مالیې وزارت ویاند عبدالقادر جیلاني له محور سره په ځانګړې مرکه کې وویل، د ملي عوایدو په تشکیلاتي سکتورونو کې د عوایدو د کموالي له وجې (ملي عواید) شل سلنه کم شوي دي: ((وړاندې که سوداګرو افغانستان ته زر قلمه اجناس واردول، د ټاکنیزو جنجالونو له وجې دغه اندازه سلو قلمو ته راټیټه شوې، دغه حالت د ګمرکونو په عوایدو کې ۲۹ سلنه کموالی راوستی، په ورته نورو برخو کې عواید په بېساري ډول راټیټ شوي دي. موږ کولای شو مامورینو ته د روان میلادي کال تر پایه معاشونه ورکړو، خو په ډېره سختۍ، د ټاکنو د پایلو په اعلان کې دې نور ځنډ نه کېږي.))
ښاغلی جیلاني زیاتوي، د ټوکیو کنفرانس د پرېکړې په اساس به نړیوال له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي، خو د ټاکنیزو جنجالونو له وجې د هغوی مرستې هم محدودې شوې دي.
د (نن ورځې سوداګرۍ) په نوم په یوې تازه سروې کې د افغانستان د سوداګرۍ خونو د معلوماتو په اساس ویل شوي دي، چې د روان ناسم سیاسي وضعیت له امله په پنځو لویو ولایتونو کې ۵۴۱ کارخونې تړل شوې دي.
څېړونکي ټیم د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د دغو کارخونو له مشرانو سره کتلي دي. ډېری پانګوالو ورته ویلي، چې خپلې پانګې یې د مصؤنیت لپاره بهر ته انتقال کړې دي.
په ټوله کې د تړل شویو کارخونو په لسو کې یوې یې په وروستیو دریو میاشتو کې خپل کاري فعالیت درولی دی، چې په افغانستان کې د ټولو تړل شویو کارخونو شمېر ان له دریو زرو پورته ښودل کېږي. د دوی یوه برخه یې تر ټاکنو وړاندې د یو شمېر نورو عواملو له وجې تړل شوې وې.
سرچینه زیاتوي، د ۲۰۱۳ ز کال په پرتله د کارخونو په ثبت کې هم ۳۸ سلنه کموالی راغلی، چې د کاري فرصتونو په کموالي کې رول لري.
له افغانستانه د اېستل شوې پانګې ډېره برخه دوبۍ ته وړل شوې او پاتې یې په دوو ګاونډیو هېوادونو سربېره تاجکستان، چین،ترکیې او یو شمېر نورو هېوادونو ته وړل شوې دي.
له روانو اقتصادي جنجالونو سره، سره د افغانستان د اقتصاد وزارت له لوري د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د ملي اقتصادي ستراتیژۍ اعلان شوی، چې په وینا یې ددې ستراتیژۍ په اساس به افغانان د خوړو پراخې ذېرمې ولري او د افغان اقتصاد د صادراتو او وارداتو ترمنځ به تعادل رامنځته شي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر محور ته وویل، چې ملي اقتصادي ستراتیژي تر حقیقي ډېره سیاسي ده او افغانستان نن داسې بنسټیزې اقتصادي پروژې ترلاس لاندې نه لري، چې په اساس یې د وارداتو او صادراتو ترمنځ واټن راکم شي او افغانان په راتلونکو څلورو کلونو کې د خوړو پراخې ذېرمې ولري: ((یوازې ښه حکومتداري له هېواده د اېستل شوې پانګې بدیل ته لاره هوارولی شي. که چېرې هېواد ته راغلي ۱۰۴ میلیارده ډالره په بنسټیزو پروژو عملي شوي وای لکه د نن ورځې موقتي سیاسي کړکېچنو شرایطو به افغان اقتصاد ته دومره زیان نه اړوه. عایداتي منابع نشته او ناسمې حکومتدارۍ بهرني فرصتونه ضایع کړل.))