کله چې د اداري چارو کارکوونکي مسوول، وړ او ژمن اشخاص نه وي نو د ادارې چارې د قانون د نه حاکمیت او روڼتیا د نه شتون له کبله په فساد اخته کیږي. اداري فساد هغه ویروس دی چې د ښې حکومت والۍ د منځته راتګ، پرمختګ او پیاوړتیا مخه نیسي او د قانون د نه حاکمیت له امله د چارو شفافیت ګردجن او د نه لیدلو وړ ګرځوي. په افغانستان کې د اداري فساد د شتون لپاره له پورتنیو معیاري مواردو څخه پرته دا لاندې موارد هم د بنسټیزو لاملونو په توګه یادیدلی شي:
- بیورکراسی: د هیواد په دولتي ادارو کې یوه ستره ستونزه چې د ښې حکومت والۍ مخه یې نیولې ده هغه د تکنالوژیک اداري سیستم نه حاکمیت او موجودیت دی. ددې بورکراسۍ ډیری اجراات بې منطقه او د ننیو غوښتنو سره په ټکر کې دي د بې کارۍ له امله یې ډیرو کسانو ته بې ځایه مصروفیتونه او مصرفونه منځته راوستلي دي هغه څه ترسره کوي چې د اداري چارو خلاصه کولو، سمولو، اسانه کولو او سمبالولو ته مرسته نه شي کولای او د همدغه اوږدې لړیو درلودلو له کبله د چارو په ترسره کولو کې د فساد کولو لپاره زمینه مساعده کوي.
- موازي ادارې: دا بله ستره ستونزه ده چې بورکراسۍ او بېځایه بشري پانګونې ته یې بوختیا او دندې جوړولو چل جوړ کړی دی.
- تکنالوژي: د اداري چارو نه الکترونیکي کیدل. هغه ستونزه ده چې تر ډیره د فساد په موجودیت او حاکمیت کې رول لري. او د اداري چارو په الکترونیکي کیدلو سره چارې په چټکۍ او له فساد څخه تر ډیره د خوندي پاتې کیدلو سبب کیږي. د یوې دولتي ادارې یو کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې د اوسني نوي حکومت له جمهوري ریاست څخه ډیری مکتوبونه چې زموږ ادارې ته استول کیږي او د ځواب غوښتلو ضرب الاجل هم لري، نوموړی وایي چې دا ضرب الاجلي مکتوبونه چې د نوي حکومت د فعالیتونو یوه ښه بیلګه ده خو ستره ستونزه یې دا ده چې د ټاکلي وخت څخه په عادي رسمي ورځو کې او هغه هم په کابل کې دا مکتوبونه په خپل وخت نه راته رسیږي. او دا ستونزه په دې کې ده چې د ډیری ادارو تشکیلات او اجراات یې دا ایجاب وي چې یو څه ژر تر ژره تر سره نه شي او بله ستونزه د پسته رسونې ده چې دا هم جدي اجرااتو او په وخت سره د یو مکتوب نه ځواب ویلو ته ادارې له ستونزو سره مخ کوي.
- د ملي بودجې نه حاکمیت: کله چې د دولت کومه اداره د چارو ترسره کولو لپاره د بسپنه هیوادونو او سازمانونو څخه مالي او تخنیکي مرستې تر لاسه کوي نو د دولتي ادارې مسولیت، صلاحیت او د تګلارو مسیر اغیزمن کیږي او د خپلو چارو څخه د رڼه حساب ورکولو توان له لاسه ور کوي او هم په خپلو چارو کې د اغیزناک او دوامداره ثبات وړتیا له لاسه ورکولای شي. دا ځکه چې د تمویل او څارنې سرچینه یې واحده نه وي.
- د کافي بشري پانګې نه شتون: له بده مرغه د هیواد د دولتي ادارو په تشکیل کې ډیر پر قومي، نژادي او مذهبي توازن فکر کیږي چې دا توازن د ټولنې د پرمختګ او واحد ملت پاتې کیدلو ته هغه وخت زیان اړولی شي چې په تدریجي ډول يې د ملي مفکورې حاکمیت ته او په ادارو کې د وړ اشخاصو په ګومارولو کار ونه شي. او دا قومي، نژادي او یا مذهبي امتیاز د تبعیض سره مرسته کوي او د سیاسي اکثریت او اهلیت مخه نیسي.
- ضعیف قضايې نظام: د هیواد قضایي نظام عام ولس ته ډیر روښانه او د پوهیدلو لپاره یې اسانتیاوې نه لري او خلک ورسره د رضایت او عدالت د تامین احساس نه کوي ځکه
- قضايي ځواک په خپلو چارو کې قاطع او تر یوه بریده خپلواک نه دی. د همدغه صفتونو د نه شتون له مخې ((رڼه)) اجراات نه شي کیدلی. بل لور ته که موږ د سیمې او نړۍ قضايي ځواک ته نظر کړو نو د دوی د استقلال او فعالیتونو ته وګورو نو دا جوته کیږی چې په رښتیا سره چې قضايي ارګان د دولت یو له دری ګونو قوو څخه دی او د خپلې وجودي او تشکیلاتي فلسفې سره سم د عدالت تامین ته کار کولای شي.
- چارې یې چټکې او رڼې نه دي. ځکه ډیرې مهمې او کم حجمه قضیې د حل کولو لپاره پرې ډیر وخت وځي او د تورن او زیانمن د حق پر ځای کولو لپاره بې باوري او ستړیا منځته راځي. چې ډیری وخت همدا وضیعت فساد ته لاره هواروي.
- پر مالی برخو د حکومت نه کنترول: ګمرکات چې د هیوادونو د عوایدو یوه مهمه او ستره سرچینه وي، خو د قانون د نه حاکمیت له امله نن ورځ د عوایدو ډیره برخه د دولت خزانې ته نه اچول کیږي .
پورتني لاملونه تر ډیره د فساد په حاکمیت کې خپل رول لري خو تر ټولو لوی لوی دوه لاملونه چې د فساد د صفر ته رانیږدې کولو مخه نیسي او د فساد اصلي سرچینې دي هغه په هیواد کې د قوي اقتصادي مافیا موجودیت او بل د مخدره موادو تولید او تجارت دی چې دا دوې لویې سرچینې په سترتیژیکه توګه مهار شي نو بیا به د فساد سره په دا نورو برخو کې په ډیره آسانۍ کار وشي او ښې حکومت والۍ ته به لاره خوشې شي.
په کار ده چې په هیواد کې اداري فساد له منځه لاړ شي نو تر هرڅه د مخه د یو داسې پلان ورته جوړ شي چې د هغه پلان تګلارې په نورو ځایونو کې اغیزناکې تمام شوي وي او دلته شرایطو ته په کتو ورته کار وشي.
د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شان ۴۵مه شمیره او داسې نور غیر اجرایی فرامین صادر نه شي بلکه د قوي ارادې سره مل د اداري فساد ضد فرامین د صادر او نافذ شي.
خو تر ټولو لویه مرسته چې د اداري فساد له ورکولو سره کولای شي هغه پخپله د یوې ټولنې د اکثریت ولس ترمنځ د پیاوړې او مشترکې ارادې موجودیت د مبارزې لپاره مهم دی چې په دې ډله کې د هیواد روحاني شخصیتونه، اکاډمیک مرکزونه، رسنۍ، ټولنیزې شبکې، مدني غورځنګونه د پام وړ او محسوس ګامونه پورته کولای شي.او هم پورتني بنسټونه چې تر ډیره نن ورځ د اداري فساد یوه مرجع بلل کیږي د اصلاحاتو راوستلو غوښتنه ورنه کیږي.
په یوازې توګه قوي مبارزه او هغه ته ټینګ پاتې کیدل تر یوې لوړې سلنې پورې فساد ورک کولای شي ښه بیلګه یې د هندوستان د ان ازارې مدني مبارزه وه چې حکومت یې د اداري فساد په برخه کې لازمو اقداماتو ته اړ کړ.