معلومات په ډاګه کوي، چې د کابلبانک څېړل کېدونکې دوسیه نیمګړې ده. د پیسو د انتقال جزیات مبهم دي، د کابلبانک له سیستم څخه د اصلي سهمدارانو معلومات ندي اخستل شوي او هغه کارکوونکو برآت ترلاسه کړی چې د مسوولیت پر مهال یې په جعلي اسنادو پیسې اېستل شوې دي.
د تصفیې مدیریت له دوو کالو د کابلبانک د قضیې په حل مصروف دی. د دې مدیریت د کارکوونکو سفرونه، معاشونه او د وسایطو لګښتونه په دولت پسې حسابېږي. د څېړنو د ځنډ په اړه تصفیې مدیریت سره هم باید حساب وشي.
د کابلبانک د قضیې څارونکي وايي، که لومړی مالي مسوولیتونه مشخص شوي وای، مجرمین پخپله څرګندېدل. پر پخواني تاوان سربېره د کابلبانک د دوسیې څېړلو پر مهال دولت ته ۶۰ میلیونه ډالره تاوان اوښتی دی.
د کابلبانک د مالي مسوولیتونو تر څېړلو وړاندې د مجرمینو په اړه پرېکړه عاجل اقدام بلل کېږي. د محور ورځپاڼې ترلاسه کړي معلومات ښیي، چې د کابلبانک څېړل کېدونکې دوسیه نیمګړې ده.
د کابلبانک سهمداران د دوسیې یو اړخ دي او پور اخستونکي بل اړخ، چې ځینو یې پخپل نوم پورونه اېستلي او ځینو د شرکتونو په نوم. د دغو شرکتونه اسناد د پوروړو د کورنیو د غړو په نومونو جوړ شوي، خو اکثریت یې جعلي دي.
د کابلبانک د متهمینو په اړه د ابتدایي محکمې تر پرېکړې وروسته تورنو په ډاګه وویل، چې که څېړونکې ډله د کابلبانک سیستم ته مراجعه وکړي د پوروړو په اړه ټول معلومات به ومومي، خو هغه وخت د سترې محکمې مشر عبدالسلام عظیمي څېړونکې ډلې ته اجازه ورنکړه.
له کابلبانک څخه ډېر پورونه د یو شمېر مجهول الهویته شرکتونو په اسنادو اېستل شوې دي، چې د اسنادو له جوړولو او له سیستمه د پیسو تر اېستو پورې ټول شامل کسان پکې ښکیل بلل کېږي. د کابلبانک د دغه وخت له کارکوونکو هم باید وپوښتل شي، چې دغه برخه کسان په اوسنۍ څېړل کېدونکې دوسیه کې نشته دي او برآت یې ترلاسه کړی دی.
محور معلومات ترلاسه کړي، چې د کابلبانک پوروړي پخپلو منځو کې هم په جنجال اوښتي دي. د نورو په نومونو اېستل شوی پور اوس په یوه او بل تاوانېږي.
حقوقي کارپوهان وایي، ددې جنجال هواری حقوقي موضوع ده او له جزایي برخې باید بېله شي، چې په روانه څېړل کېدونکې دوسیه کې له جزایي برخې سره یو ځای څېړل کېږي.
د کابلبانک د قضیې څارونکي وایي، د مالي منازعاتو د حل کمېسیون پخواني کارونه هم بیا کتلو ته اړتیا لري، ځکه د اجراتو د شفافیت په اړه یې شکونه شته.
له دوو کالو د تصفیې مدیریت د کابلبانک د قضیې په حل اخته دی، چې د کارکوونکو معاشونه، سفرونه او د وسایطو لګښت یې په دولت پسې حسابېږي. د قضیې د ځنډولو په اړه باید د تصفیې له مدیریت څخه هم حساب واخستل شي.
د کابلبانک په دوسیه کې د مالیې وزارت ځنډ ددې لامل شو، چې د دولت خزانې ته ۶۰ میلیونه ډالره زیان واوړي. دغه زیان د دوسیې څېړلو پر مهال دولتي خزانې ته اوښتی دی.
کابلبانک هغه مهال دیوالي شو، چې ونډه والو یې نژدې یو میلیارد ډالر غلا کړل. د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان بانک رییس نورالله دلاوري وویل، چې د کابلبانک قضیه حل شوې ده.
نوموړي وویل، تر ۲۳۰ میلیون ډالره ترلاسه شول او د شپږ سوه میلیون ډالرو په ارزښت جایدادونه موندل شوي دي. کابلبانک په ۲۰۱۰ ز کال کې سقوط وکړ او د افغانستان بانک کنترول ته وسپارل شو.