مجیب لمر –
په پرمختللو هېوادونو کې له بانکی سیستم څخه د اقتصاد د ملا تیر په توګه یادونه کېږی. اقتصاد بیا د یوه هېواد د ملا د تیر حیثیت لری؛ داسې چې د یوه هېواد ټول
پرمختګونه پر اقتصاد او اقتصاد بیا پر بانکی سیستم تکیه لری.
که د بانکی سیستم پر مټ له یوه لوری د یوه هېواد په اقتصاد کې آسانتیاوې او پرمختګونه رامنځته کېږی، له بل لوری د کاری فرصتونو رامنځته کول هم رانغاړی.
په افغانستان کې د بانکی سیستم رامنځته کېدو څخه شاوخوا ۸۱ کاله تېرېږی. په ۱۳۱۱ ل کال کې د افغان سوداګر عبدالمجید زابلی لهخوا د هاشمی سهامی شرکت په نامه یو شرکت جوړ شو، چې دغه شرکت د ۱۳۱۲ ل کال د غوایی میاشتې په ۲یمه نېټه پر افغان ملی بانک بدل شو او په افغانستان کې د لومړی بانک په توګه یې کار پیل کړ.
تر ډېره بریده په افغانستان کې بانکی سیستم پرمختللی نه و؛ خو د طالبانو اسلامی امارت په نسکورېدو او د نوی نظام په رامنځته کېدو سره د نورو برخو ترڅنګ په بانکی برخه کې هم چټک پرمختګ وشو.
لهدې ټولو پرمختګونو سره په ۲۰۱۰ زېږدی کال کې د افغانستان تر ټولو لوی خصوصی بانک «کابل بانک» له ماتې سره مخ او د سهملرونکو لهخوا یې کابو یو میلیارډ ډالر غلا کړی شول. د څلورو کلونو په تېرېدو او د نوی حکومت په راتګ سره د دغه بانک د قضیې څېړلو په موخه عدلی او قضایی اورګانونو ته دنده وسپارل شوه، چې بالاخره تېره ورځ د استیناف محکمې د غلا کړی شویو پیسو بېرته ترلاسه کولو په موخه د حکم صادرولو لهلارې د بانک دوه تنه مشران هر یو په لس کلن بند او له ګټې سره د پیسو په بېرته ورکړې محکوم کړل.
همداراز د کابل بانک د نورو پوروړیو شتمنۍ یې کنګل کړې.
د استیناف محکمې وروستۍ پرېکړه دوه پیغامه له ځان سره لری: الف، پر عدلی او قضایی اورګانونو د خلکو او عام ولس د باور زیاتوالی او ب، پر زورواکو د قانون پلی کېدل.
الف، په وروستیو کې د ګالوپ نشریې لهخوا، چې د نړۍ د ټولو هېوادونو پر عدلی او قضایی اورګانونو د خلکو باور په اړه یې سروې ترسره کړې، راغلی چې یوازې ۲۵٪ افغانانو پر عدلی او قضایی اورګانونو باور درلود. دغه سروې، چې له زرګونو افغانانو سره د ټېلېفون لهلارې شوې د دې ښکارندویی کوی، چې پر عدلی او قضایی اورګانونو د بېشمېره او زیاتو لګښتونو سربېره لا هم د ولس د باور کچه ټیټه ده. پر یادو اورګانونو د عامه خلکو د باور د کچې ټیټوالی لامل که له یوه لوری په څارنوالۍ او محاکمو کې پراخ فساد دی له بل لوری په ټاکل شوی وخت د خلکو دوسیې ته نه رسېدل او د دوی دوسیو نه څېړل په ګوته کېدای شی. خو د کابل بانک قضیې په تړاو د استیناف محکمې وروستۍ پرېکړه د دې ښکارندویی کوی، چې د نوی حکومت په راتګ سره، عدلی او قضایی اورګانونه پهخپلو کارونو کې جدی دی. که لویه څارنوالی او ستره محکمه خپل دغه جدیت ته دوام ورکړی، د خلکو دوسیو ته ژر رسېدنه وکړی او د بډو له اخیستنې څخه مخنیوی وشی؛ پر دغو اورګانونو به د خلکو بایللی باور بېرته ترلاسه شی.
ب، د حقوقپوهانو په آند افغانستان د سیمې په کچه د ښو او غوره قوانینو درلودونکی دی؛ خو د دغو غوره قوانینو درلودلو سربېره د تېرو کلونو په اوږدو کې د دولتی چارواکو، زورواکانو، شتمنو او آن په ځینو مواردو کې د عامه وګړیو لهخوا قوانین تر پښو لاندې شوی دی. همداراز د تېرو کلونو په اوږدو کې تر ډېره بریده قوانین پر بېوزلو او عامه وګړیو پلی شوی، او پاتې نور کسان د قوانینو له پلی کېدو څخه لوړ پاتې شوی دی. خو د استیناف محکمې لهخوا د پخوانی ولسمشر او مرستیال پر وروڼو حکم صادرول، د دوی د شتمنیو کنګل کول او پر بند د کابل بانک د مشرانو محکومول د دې ښکارندویی کوی، چې نوی حکومت د قوانینو پلی کېدو په برخه کې جدی دی. دغه کار په راتلونکې کې پر نورو زورواکانو د قانون پلی کېدو ته زمینه برابرولای شی او د دې لامل به شی، څو د هېواد قوانین خپل اصلی روح ترلاسه کړی.
بل لور ته د محکمې لهخوا د تېرې ورځې د حکم صادرول د دې لامل کېدای شی، چې لهدې وروسته د خصوصی بانکونو سربېره په دولتی بانکونو کې هم له فساد، اختلاس او غلاوو څخه مخنیوی وشی، چې پهدې ترتیب به د هېواد په کچه بانکی سیستم پیاوړی او دغه سیستم به د هېواد په اقتصادی ودې کې خپل رغنده او مثبت رول ولوبوی.