د ولسي جرګې غړي وايي، د دفاع پخوانی وزير او يو شمېر لوړپوړي جنرالان د ياد وزارت د عملې موټرو په قراردادونو کې شریک دي او له همدې کبله اجازه نه ورکوي، چې د دغه وزارت منسوبين له بديل ترانسپورت استفاده وکړ او يا کرايه واخلي.
ملي دفاع وزارت د عملې لپاره تقريباً۱۵۰ کاسټر او ۳۰۳ ډوله موټر په کرايه نيولي، چې هر موټر ته د میاشتې له ۳۰ تر ۴۵ زرو افغانیو کرایه ورکوي. دغو موټرو ته د ورځې له ۲۰ تر ۳۰ لېټرو تېل هم ورکول کېږي او په دغه ناقانونه تعامل کې د خدماتو او تداروکاتو په شمول ځينې نور لوړ پوړي چارواکي هم ښکېل دي.
د دفاع وزارت يوه سرچينه وايي، په تېرو څلورو مياشتو کې د ياد وزارت د عملې اته قراردادي موټر په بريدونو کې ويجاړ شوي دي.
د ولسي جرګې د دفاعي کميسيون مسوولين وايي، د دفاع وزارت پخوانی وزير او يوشمېر لوړپوړي جنرالان د ياد وزارت د عملې موټرو په قراردادونو کې ښکېل دي او کله چې د دې موټرو د بندولو خبره راپورته شي، دوی يې مخه نيسي.
دوی وايي، له همدې کبله اجازه نه ورکول کېږي، چې د دغه وزارت منسوبين له بديل ترانسپورت استفاده وکړ او يا کرايه واخلي.
د ولسي جرګې د دفاعي کميسيون مشر همايون همايون وايي، د دفاع وزارت ۲۲ لوړپوړي جنرالان د فساد دوسيې لري، چې لوی څارنوالۍ ته يې ور پېژندلي دي.
ښاغلی همايون وايي، په دې قراردادونو کې ستر فساد دی او لوړ پوړي چارواکي پکې پيسې اخلي يا يې موټر خپل دي او يا يې هم له ځينو کسانو سره شريک دي.
دی وايي، کله چې له دفاع وزارت څخه په دې اړه معلومات وغوښتل شي، نو د ولسي جرګې دفاعي کميسيون ته يا معلومات نه ورکوي او يا هم ناسم معلومات ورکوي، تر څو يې د فساد دوسيې پټې پاتې شي.
وسله والو اورپکو ته دا تر جګړې اسانه لاره معلومه شوې، چې د پوځ د عملې په موټر بريدونه وکړي او دوی يې د يوې پوستې له تلفاتو سره حسابوي. دوی په پرلپسې ډول په تېرو څلورو مياشتو کې په کابل کې د ملي دفاع وزارت اته ستر موټر تر بريدونو لاندې نيولي او ګڼو افسرانو ته يې پکې مرګ ژوبله اړولې ده.
د ملي دفاع وزارت يوه سرچينه وايي، کله چې د دفاع وزارت د عملې په موټرو پرلپسې بريدونه پيل شول، نو په دفاع وزارت کې ځينو لوړپوړو چارواکو ددې سيستم د ختمولو او د قراردادونو د له منځه وړلو لپاره هڅې پيل کړې، خو درې مياشتې د مخه د ملي دفاع وزارت د لوجستيک معاون په زغرده وويل، چې د عملې موټر بايد خپل کار تر سره کړي او بند نشي.
د ملي دفاع وزارت يوه سرچينه وايي، ددې وزارت د عملې لپاره کابو ۱۵۰ درې سوه درې ډوله او کاسټر موټر په کرايه نيول شوي دي، چې هر موټر ته د ورځې له ۲۰ تر ۳۰ لېټرو پورې تېل ونډه ورکول کېږي او همدا ډول هر موټر ته د مياشتې له ۳۰ تر ۴۵ زرو افغانيو کرايه ورکول کېږي.
ياده سرچينه زياتوي، يوازې د وزارت لپاره ۴۰ لوی قراردادي موټر چليږي، چې د نورو برخو او قول اردوګانو موټر پکې نه راځي: (( ياد موټر چلوونکي ددغو تېلو نيمايي په ازاد بازار پلوري، چې پکې د ملي دفاع وزارت مشخص څلور لوړ پوړي چارواکي هم خپله ونډه تر لاسه کوي او د همدې پر سر يې معامله کړې ده. ځينو مسيرونو ته ان څلور او يا تر دې زيات موټر په کرايه نيول شوي، خو د دغو موټرو دوه يې ايله په همغه مشخص مسير چليږي، نور خپل شخصي کار کوي او هر اونۍ خپله ونډه تېل وباسي او د مياشتې په پای کې خپله مياشتنۍ کرايه اخلي.))
د ملي دفاع وزارت وياند جنرال ظاهر عظيمي وايي، په دې اړه معلومات نلرم او له نور څه ويلو يې ډډه وکړه.
داسي رأته وواءي جه دومره لوي دندو ري وهي نو ولي تحقيق او بررسي نه كيزي.
ايا دا رأته وواءي جه خارنوالي قواء. مسلح دخه دباره تشكيله شوي همداءي دنده ده جه واقيعتونه رامنخ ته كري او مسولين دقانون بنجو ته وسباري خبري شته عمل نه شته،مخنوي نه شته..اداره نه شته اداره به تجارت خانه تبديله شوي.