حکومت د ولس د خدمت لپاره وي، نه داچې يوازې په ولس باداري وکړي، څو محدودې مافيايي ډلې او افراد د خپلو ګټو لپاره په ولس پښې کېږدي او خپلې ګټې وپالي، خو ولس هېر کړي.
له دوو کلونو راهيسې اوازې وې، چې د افغانستان لپاره به ۲۰۱۴ کال تر ډېره خطرناک وي، تر ډېره به پکې افغانستان له ستونزو سره مخ شي، خو هغه مهال افغان چارواکو دا څه تشې اوازې بللې او دا يې د بهرنيانو له لوري افغانانو ته جوړه شوې دسيسه او د ذهنونو د اغوا يو مانور بللو، خو کله چې وخت را ورسېد، نو ټول ولس يې د تېر دعاګوی کړ.
د ۱۳۹۳ کال د وري مياشتې له شپاړلسمې چې کله د لومړي پړاو ولسمشريزو او ولايتي شوراګانو ټاکنې پيل شوې، نو په هېواد له هر لوري بلاګانو خولې را خلاصې کړې، د امنيت تر څنګ يې د اقتصاد او سياسي حالت د ځپلو او په خپل ذوق جوړولو لپاره بلا ناولده کارونه تر سره کړل. له دې کارونو هدف دا وو، چې ولس او حکومت نور هم سره لرې شي او د ولس باور کمزوری شي، په پايله کې دوی خپلو ګټو او موخو ته ورسيږي. په دې کې د نړيوالو دسيسو ترڅنګ کورنۍ مافيا او ګاونډيو استخباراتي کړيو تر هڅو او نورو پورې ډېر لاسونه ښکېل شول، ان تر دې، چې ټاکنې يې بحران ته کش کړې، د يو داسې واک ډبره کېښودل شوه، چې له ورايه د نړيوالو لاسکتوی او د ولس له پامه لوېدلی وو، خو ولس بيا هم د دا تمې لرلې، چې ګوندې له هغې وروسته ځينې کارونه تر سره شي او د ټاکنو د پروسې د بحراني کېدو تلافي وشي.
دا دی، د نوي حکومت له جوړېدو درې مياشتې اوړي، خو بيا هم همغه خرک او همغه درک، نه په دغه موده کې کابينه جوړه شوه او نه هم هغه ژمنې پوره شوې، چې له ولس سره د رايو راټولوولو پرمهال د ټاکنيزو کمپونو له لوري شوې وې.
نهه مياشتې اوړي، خو افغان ولس لا هم له يوه نامعلوم برخليک سره مخ دی، چې تر ټولو لويه برخه يې وزکارتيا او د بازار په ټپه درېدل په ګوته کېدای شي. له افغانستان نه کورنۍ او بهرنۍ پانګه په تېښته ده، د کار مارکېټ په ټپه ولاړ دی او ولس په يوه نامعلوم حالت کې ژوند کوي. ددې پرځای چې د کار زمينه برابره شوې وای، همدا اوس له ادارو نه هغه کسان ايستل کېږي، چې د قرارداديانو او يا هم باالمقطع په ډول په کار بوخت وو. په دولتي ادارو کې دغو قرارداديانو او سلاکارانو ته د ځينو بهرنيو ډونرانو له لوري لوړ معاشونه ورکول کېدل او د ځينو یې ان کار هم په ادارو کې محسوس وو، خو اوس چې په دولتي ادارو په ځانګړې توګه وزارتونو او ولايتونو کې ددې کسانو قراردادونه پای ته رسېدلي دي، نو ټول يې د وزګارو کسانو په هغه ور اضافه شوي، چې لا اقل ددې کسانو شمېر به تر ۳۰۰۰۰ پورې ورسيږي.
ددې کسانو د وزګارتيا يو لامل دا دی، چې په وزارتونو او ولايتونو کې د وزيرانو او واليانو په ځای سرپرستان ګومارل شوي او ډونر زړه نه ښه کوي، چې له سرپرستانو او هغه ډول کسانو سره ځانونه ښکېل کړي، بودجه ورکړي، چې په تېر کې يې ازموينه ورکړې او په خپل کار کې بريالي شوي نه وي.
له بل لوري همدا اوس د هرې دولتي ادارې مخته د خلکو اوږدې ليکې ولاړې دي، خو کار ځکه په مخ نه ځي، چې نه دولتي او نه هم قراردادي مامورين د لوړ پوړو چارواکو په ګډون ادارو ته سر نه ورښکاره کوي، نو ځکه خو د خلکو کارونه په ورځو ورځو ان مياشو ځنډول کېږي.
په تېر مهال کې د ولس او حکومت تر منځ د واټن را پيدا کېدو يو لامل دا وو، چې دولت د ولس پر وړاندې خپل مسووليت نه درک کولو او ولس په دولت خپل باور له لاسه ورکړی وو.
د روانې جګړې د غځېدو لاملونه بې شمېره دي، خو يو يې دا دی، چې دولت د ولس اړتيا وې په پام کې نه دي نيولې، ددې په ځای چې خدمت يې ورته کړی وای، ولس يې هېر کړی و، په ځانګړې توګه هغه ولس چې له لويو ښارونو ور اخوا ژوند کوي. وزګار ولس مجبور دی، چې د خپلو اولادونو د ګېډې ډکولو لپاره ځينې ګامونه پورته کړي، هغه که هره لاره وي، دا ځکه چې له لوږې او ناچارۍ سره نه کېږي او حکومت د فيل په غوږ کې ويده دی.
که اوس هم د وزګارتيا مخه ونه نيول شي، وزګار افغان انسانان پکار نشي، نو مجبوریت به دغه د ځوانانو جوپې اړ کړي، چې له حکومت سره په مخالفت کې ودريږي، نو په داسې حالاتو کې به بيا د حکومت ستنې نورې هم کمزورې شي.
اوس پکار ده، چې د ډونر د راجلب وولو لپاره يوه مسلکي او په کار پوه کابينه رامنځته شي، د خپلو شخصي، ګوندي او استخباراتي ګټو پر ځای د ولس ګټو ته لومړيتوب ورکړل شي. په دولتي ادارو کې يوه ورځ د کار ټکني کېدل ددې ولس يوه مياشت وروسته ته ستنول دي، چې دا کار تر ولس د حکومت لپاره ډېر په زیان دی.