انتخاباتي اصلاحات که اصلاحاتي انتخابات؟

عبدالوارث امرخېل –

وروسته له دې، چې یوې ‌‌‌‌‌‌ډلې له ټولو ناقانونه کوښښونو سره سره په ټاکنو کې تاریخي ماته وخوړه، د خپلې ماتې د توجیه لپاره یې سیاسي نخرې پيل کړې. امریکایان او نور لوب غاړي لا له پخوا په دې هڅه کې وو، چې د افغان حکومت د مشروعیت ستنې همداسې کږې وساتي، لکه چې وې. په غالب ګومان چې د ټاکنو له دویم دور وروسته د پراخو درغلیو تورونه د همدې هڅو یوه کړۍ وه، هغه څه چې د ۲۰۰۹ کال په ټاکنو کې د حامد کرزي له خوا رد شوي و، یو ځل بیا د انتخاباتي جرګه مارانو د میز په سر کېښودل شول.

یوه پلمه په کار وه، چې ټاکنیزه لانجه ستره وښودل شي او بیا یې د ټاکنو کمیسیون له میز نه د بهرنیو جرګه مارانو تر مېزه ورسوي. ماتې خوړلې ډلې د نظام او اساسي قانون پر وړاندې ګستاخۍ پیل کړې. د کابل په کوڅو کې د یوځل بیا وینې تویولو له ګواښونو نیولې د موازي حکومت د اعلان تر پټکې پورې یې له هېڅ ډول نخرې لاس وانه خیست. دې نخرو د امریکایانو مداخلې ته لاره هواره کړه. د دویم دور کاندیدانو د جان کري په وساطت او د ټاکنو کمیسیون په وکالت ! د سل په سلو کې رایو د پلټنې پرېکړه وکړه. د تفتیش په حاشیه کې روانو خبرو د موازي حکومت اعلانولو کاذب ګواښ په واقعیت بدل کړ. هوکړه لیک لاسلیک شو. ناکام په ناکامۍ کې د حکومت د نیمایي برخې څښتن شو. د اساسي قانون سره په مخالفت کې د اجرايه ریاست څوکۍ او په دولتي څوکیو کې سم نیمايي یې په برخه ورسېده. د هوکړه لیک له مخې به دوه کاله وروسته لویه جرګه راغوښتل کیږي او اجرايه ریاست به په اجرایوي لومړي وزیر بدلوي. ناکامې ډلې د بې زړه بریالۍ ډلې له کمزوریو ګټه واخسته او په خپله خوښه باندې د لویې جرګې د ډیزاین لپاره یې د ټاکنیزو اصلاحاتو خبره هم د هوکړه لیک برخه وګرځوله.

دوی لا له وړاندې پتېلې، چې نیمايي واکمني یې په خبرو اترو کې نغده کړه او نیمايي نوره به په راتلونکې لویه جرګه کې قلنګ کړي. دا نن سبا چې د انتخاباتي اصلاحاتو خبرې اوری دا د [اصلاحاتي انتخاباتو] لپاره دي، نه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره! په سیستم کې څوک خبره هم نه کوي، خبره د ٥٠٪+٥٠٪ ده. نیم زما نیم ستا، زه هم چوپ ته هم چوپ، د ناکامې ډلې اوسنی سکوت له توپانه مخکې سکوت دی، ځکه هدف د لنډې مودې نه دی، هدف په افغانستان کې د واک د جوړښت د ټولنیزو بنسټونو نړول دي. هدف په افغانستان کې د یو پیاوړي مرکزي دولت د جوړېدو مخه نیول او د تصمیم نیولو د پياوړې او مشروع مرجع له منځه وړل دي.

د دې لپاره د لویې جرګې تر دایرېدو پورې د ځینو کارونو تر سره کول دي، چې په هغه کې اساسي قانون، ټاکنیز قوانین او نور قوانین چلن نلري. هلته یوازې د کاندیدانو تر منځ د شوې موافقې پر بنسټ خبره کیږي، که څه هم هره جمله او هر توری یې د اساسي قانون خلاف وي.

خبره هسې هم په وېش او مساوي برخو را روانه ده. له حکومت وروسته د ټاکنیزو کمیسیونونو د نړولو او بیا جوړولو وار دی، نو بس همدې ته انتخاباتي اصلاحات ویل کیږي. انتخاباتي اصلاحات نه بلکې اصلاحاتي انتخابات د لویې جرګې د قبضې لپاره، چې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې نيمايي خپل تنظیمي غړي راولي، نو بیا خو یې ولسي جرګه او ولسوالۍ جرګې له همدې اوسه مبارک شه، چې دا وشول، لویه جرګه هم د دوی وبوله، چې د ملي وحدت په نامه ځانونه څلور ورقې کاغذ ته په احترام کولو مکلف بولي، نو د لویې جرګې پرېکړه خو هسې هم الزامي ده. هغه وخت د اساسي قانون د نقض خبره هم نه شي کولای، ځکه لویه جرګه به اساسي قانون در سم کړي. لومړی وزیر به منی د حکومت مشرتوت به یې منی او دا به ستاسې د وړو او حاشیوي کارونو ( micro management ) پایله وي.

اووه میاشتې مخکې مې ملګرو ته لیکلي و: (څوک چې خوبونه کوي، مېښې یې نر کټي زېږوي.) هغه مې همدغه ورځ ښودله.