د ډیموکراسۍ د غوړېدا سره سم د قوانین پرلپسې تصویبېدل او د تطبیق لپاره یې ناکامه هڅي هغه څه دي چي هم یې د خلکو بارو له لاسه ورکړ او هم یې قوانین ریشخند کړل! ځیني وکیلان صاحبان خو بیخي د ډیموکراسۍ او دیکتاتورۍ تر منځ اندکترینه تفکیک هم نسي کولای.
معمولآ په دیموکراتیک چاپیریال کښي واک په مسَلم ډول ویشل کیږي او د وېش ګټه داده چي یو ګروپ او یو نهاد مطلق واک نلري.
زموږ د قوانینو ځیني مادې د تفسیر په برخه کښي د ابهام سره مخ دي او بعضي وخت خو له اساسي قانون څخه هم سوء استفاده کیږي، په همدې لړ کي د اساسي قانون ۱۳۹ ماده چي د ولایتي شوراګانو د استازو وظایف بیانوي یوه ستونزه واقع کړل.
د نړۍ په نظامونو کي د حق دعوه د ملي ارزښتونو لپاره وي خو په افغانستان کي تر ډیره دا خبره پر شخصي ګټو را چورلي، د ولایتي شوراګانو وکیلان ادعا کوي چي نظارت زموږ حق دی او ولسي جرګه بیا وايي چي نظارت د ملي شورا دنده ده.
کله چي د شورا ګانو خبره کیږي، نو سیمي او حدود هم مطرح کیږي مثلآ: ملي شوراء چي د هیواد په کچه نظارت کوي، ولایتي شوراء چي د ولایت په کچه دنده لري او محلي شوراء چي د ولسوالیو په اړه خپل کارونه مخته وړي، خو په افغانستان کي هري شورا او ستازو یې تر خپله وسه ناخوالي زېږولي داچي د تیرو ټاکنو په دور کي ځینو ځوانانو او پاکو خلکو ولایتي شوراګانو ته لاره وکړل، نو دلته د ولسي جرګې د وکیلانو په پایڅه کي کیکه ایله سول او د خپلو شخصي پروژو د نظارت واک یې له ولایتي شوراګانو واخیست.
موږ چي کله د ولسي جرګې د فساد خبره کوو، هدف دا ندئ چي د ولایتي شورا وکیلان نو سپیني ملائکي دي خو حق، حق دی!!
کله چي وکیلانو له دوو وزیرانو د اعتماد رایه واخیستل او په سبا یې هم هغه وزیر ته لوړ وزارت ورکړ، نو بېله فساده او اختلاسه بله خبره پکښي ځایږي؟؟ جواب منفي دی.
زه د ولسي جرګې له تصویب سوي قانون سره مخالف یم او باید تعدیل صورت ونیسي او تر څنګ یې یو سوال له ښاغلو وکیلانو کوم چي تاسو هغه خپل اوسنۍ در سپارل سوي دندي څونه سرته رسولي، ایا په رشتیا مو د قانون مراقیبت او د چارواکو نظارت کړئ؟ ایا تر اوسه مو په شوراء کي داخل د خپلو وکیلانو پر چارو نظارت تکمیل کړئ؟؟؟
زما لپاره ډیر د شرم ځای دی چي د دومره پیسو سره-سره بیا هم یو ناکام او د ولس له ویره بېغوره وکیلان لرو. په دا ورستیو کي یو ناځوانمردانه چلند د وکیلانو د ولس په وړاندي دا وو، چي نیمايي وزیران یې پر لار پرېښودل او دوئ خپله ژمنۍ رخصتي داسي عاجله اعلان کړل، تا به ویل چي د هر وکیل د کور غړی په روغتون کي تر سختي درملني لاندي دی، زه دا منم چي رخصتي د دوئ قانوني حق دی مګر د ولس هغه زر او سل ناسوره یې ولي پر هغه حال پرېښودل؟؟ ایا یو پنځلس ورځي یې خپله رخصتي نه سوای ځنډولای؟ دلته بېرته هغه اولي خبري ته راځم چي زموږ په هیواد کي واک او ګډۍ د شخصي ګټو پر بنسټ ده، د خوار و زار اوشامه یتیم غم له هیڅ چا سره نسته.
بدلون اوونيزه\ لومړی کال\(۲۰) ګڼه\ چارشنبه\دلوه ۱۵\ ۱۳۹۳