ويل کېږي چې د روانې اونۍ په پای کې به د ولسي جرګې يو شمېر غړي خپلې استعفاوې وړاندې کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ارګ له لوري هم هڅې روانې دي څو د ولسي جرګې شپاړسمه تقنيني دوره لا پسې وغځوي.که څه هم چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو د استعفا له امله به په نظام کې هرج و مرج او بې نظمي ترسترګو شي خو د ولسي جرګې د ځینو غړیو دغه اقدام د ستایلو وړ دی، که چيرې د ولسي جرګې غړي دا کار وکړي او په هېواد کې د قانون د پلي کېدا په موخ ه قرباني ورکړي او له خپلو شخصي ګټو تېر شي نو ګويا چې له ملت په ځانګړې توګه له خپلو موکلينو سره يې لويه مرسته کړې ده.
وکيلان هغه خلک دي چې په بېلابېلو برخو کې د قانون جوړونې دنده په غاړه لري. دوی بايد پرته له دې چې د رسنيو او مدني ټولنې تر فشار لاندې راشي په خپله، خپلې استعفاوې وړاندې کړي. ځکه له دې لارې څخه دوی په افغانستان کې د قانون حاکميت ته زمينه برابروي. که څه هم چې قانون تر دې مهاله په افغانستان کې يواځې پر بېوزلو او واسطه نه لرونکوخلکو پلی کېږي. د اساسي قانون د ۸۳ یمې مادې پر بنسټ د چنګاښ په لومړۍ نېټه د ولسي جرګې ١٦ مه تقنيني دوره پای ته رسيږي او له يادې نېټې وروسته ولسي جرګه د خلکو په منځ کې مشروعيت، قانونيت او مقبوليت نلري. د اساسي قانون د موادو پر وړاندې هر ډول جوړجاړی ملت ته د منلو وړ نه دی او مردود شمېرل کېږي.
د ولسي جرګې غړي بايد له قانون سره دښمني ونکړي، بلکې دوی بايد د قانون مديون واوسي. ځکه تر دې مهاله چې دوی هرڅه لري ټول د قانون له برکته دي. له بله اړخه عادي قوانين د دوی د بچي حيثيت لري، دوی يې جوړوي او د دولت تقنيني چارې دوی پر مخ وړي. که چېرې د ولسي جرګې غړي په رښتيا په هېواد مين خلک دي نو بايد چې د حکومت له مشرتابه پلاوي (اجرائيه ځواک ) سره دښمني وکړي، د حساب او کتاب میز ته یې را کش کړي او د اساسي قانون د ۶۹ مې مادې پر بنسټ مخکې له دې چې د دوی تقنيني دوره پای ته ورسېږي، ولسمشر استجواب کړي او هغه وپوښتي چې له ملت سره يې ولې دومره ستره جفا وکړه. – ولې د ملت په سترګو کې خاورې اچوي؟ – ولې په هېواد کې د نا امنۍ لمن لا پسې غځوي؟
– ولې يې سترې ژمنې وکړې چې اوس يې په عملي کولو کې پاتې راغلی دی؟ – که څه هم چې حکومت کافي وخت درلود ولې يې پارلماني ټاکنو ته لاره هواره نکړه او ولې يې لازم تدابير ونه نيول؟ په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ ټاکنې نږدې پنځه کاله وروسته کېږي، که چېرې حکومت د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره برنامه نلرله ولې يې د ټاکنو خپلواک کميسيون چې نور پرې ملت هم هيڅ ډول باور نلري لغو نکړ. هسې هم حکومت د قانون په تر پښو لاندې کولو کې کافي تجربه او وړتيا لري او د ټاکنو د خپلواک کميسيون لغو کول ورته آسانه کار وو، خو لا هم له بده مرغه ددې کميسيون مشر، کميشنران او نور لوړ رتبه کارکوونکي د ملت غوښه خوري او وينه يې زبيښي. لوړ معاشونه، لوکس- لوکس موټرونه او ګڼ شمېر نور امتيازات تر لاسه کوي. کومې دندې پر مخ وړي؟ لاسته راوړنې يې څه دي؟ د ولسمشرۍ رياست تيرې ټاکنې خو يې هم تر خپلې وسې پورې ګډې وډې کړې. وړاندې تر دې چې ولسي جرګه خپل مشروعيت، قانونيت او مقبوليت له لاسه ورکړي د ولسي جرګې غړي بايد لاسونه سره ورکړي له خپلو قانوني صلاحيتونو څخه کار واخلي او د حکومت مشروعيت، قانونيت او مقبوليت تر پوښتنې لاندې ونيسي. په افغانستان کې يو لوی تحول او بدلون ته اړتيا ده.
په هېواد کې د تحول او بدلون رامنځته کول د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني له شعارونو څخه هم وو خو له بده مرغه چې پاتې راغی او ښاغلی غني ونه توانېد چې تحول رامنځته کړي، بلکې حکومتولي يې نوره هم خرابه کړه، په لومړي قدم کې يې قانون تر پښو لاندې کړ او لا هم پر مخ درومي. اوس نو اوبه له ورخه تيرې دي، ملت په ډېر بد وضعيت کې شپې او ورځې سبا کوي. د فقر او بېوزلۍ كچه ورځ تر بلې لوړيږي. بې کاري او بې روزګاري هم په همدې ډول. د پانګه اچونکو او پانګوالو ژوند خوندي نه دی، د هېواد طبيعي زيرمې په خطر کې دي، د ضوابطو پر ځای روابط او جوړجاړی حاکم شول. له ولسمشر غني هم لاره ورکه ده،
په افغانستان کې د ملي يووالي حکومت ښه نسخه نده، د ملي يووالي حکومت د ټيمونو نازونه او اداګانې د ملت له وضعيت سره سمون نلري ځکه نو لازمه ده چې د ولسي جرګې غړي د ملت د رښتينو استازو په جامه کې له فرصت څخه ګټه پورته کړي، په هېواد کې يو ستر تحول رامنځته کړي او پرې نږدي چې وضعه لا پسې خرابه او کړکېچنه شي. له نېکه مرغه ملت اوس په هر څه پوهېږي، ملت په قهر دی، ليرې نده چې ملت هم د ولسي جرګې له دې پريکړې څخه هر کلی وکړي.