د اساسي قانون ۸۳ مه ماده وایې، چې د ولسي جرګې د کار دوره د ۵ کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته پای ته رسېږي او نوې جرګه به کار پیلوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کاري مودې د پای ته رسېدو له پاره اووه ورځې پاتې دي. ولسي جرګه د یادې مودې څخه وروسته دهیڅ ډول قانون جوړولو، دوزیرانو استجواب او استیضاح او د څارونکي مرجع په توګه د دولتي چارو د څارنې حق نه لري.
د حکومت د مشرانو ناندرۍ:
د حکومت د مشرانو تر منځ د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په سیاسي توافقنامه کې؛ په اساسي قانون کې د تعدیلاتو راوستلو او د صدراعظم څوکۍ رامنځته کولو تر څنګ دا هم ویل شوي چې د حکومت له جوړېدو وروسته به په ټاکنیز نظام کې اصلاحات رامنځته شي.
په هغه وخت کې د اجرایوي ریس عبدالله عبدالله دا غوښتنه هم ددې لپاره وه او ده؛ چې وتوانيږي له دې لارې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې دده هم نظري او د خپلې ډل�� کسان په ولسې جرګه کې غوښنه برخه ترلاسه کړي څو دده په خوښه د اجرایوي ریاست څوکۍ په صدراعظمۍ تبدیله کړي.
لکه څرنګه چې د ټاکنیز کمپاین له مهاله د غني او عبدالله تر منځ د نظر اختلاف موجود و؛ نو په ګډه د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته؛ د دواړو مشرانو تر منځ په هره وړه او لویه موضوع ناندریو لاپسې زور واخيست. په لومړي سر کې د واک پر سر د پنځوس پنځوس سلنه واک پر تقسیم جنجالونه، د وزیرانو په ټاکنه کې د دواړو مشرانو ونډې په ټاکنه، د وزیرانو په ټاکنه په ځانګړي ډول د دفاع په وزیر، له ۲۰۱۶ کال وروسته له افغانستان د بهرنیانو په وتلو کې او په هیواد کې د سولې اړوند د دواړو مشرانو تر منځ د نظر اختلافات؛ په هیواد کې د موجوده حالاتو ستر لاملونه دي.
ددې تر څنګ د ټاکنيز نظام اصلاح؛ بله هغه جنجالي مسأله ده چې د حکومت د دواړو مشرانو د ښکر په ښکر کېدو سبب شوه. عبدالله د ټاکنیز نظام د اصلاح په نامه په راتلونکو ټاکنو کې د زیاتو څوکیو او طرفدارانو د ترلاسه کولو په هڅه کې دی او غني د زیاتو څوکیو په ترلاسه کولو سره د مشورتي لوېې جرګې له لیارې د صدراعظمۍ څوکۍ د لغوه کېدو په هڅه کې. د دواړو مشرانو تر منځ همدغه ناندرۍ ددې سبب شوې چې ولسمشر غني د ټاکنيز نظام د اصلاح لپاره کمیسيون جوړ کړي. غني د سیاسي توافقنامې پر اساس په ټاکنیزو کمیسیونو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره یو غیر قانوني کمیسيون د جوړولو لپاره د روان کال د وري د میاشتې په لومړۍ نېټه فرمان صادر کړ او شکریه بارکزۍ یې د یاد کمیسیون مشره وټاکله. میرمن بارکزۍ لکه څرنګه چې په ټاکنیزو کمپاینونو کې د ولسمشر غني پلوې او طرفداره نو اجرایوي ریس عبدالله له کلک مخالفت سره مخ شوه. د یاد مخالفت په پایله کې ولسمشر میرمن بارکزۍ له یاد پوسته ګوښه کړه چې په دې سره بیا د ټاکنيزو کمیسیونو د اصلاحاتو مسأله یوه نيمه میاشت ګونګه پاتې شوه.
په یاده موده کې ځينو عبدالله پلوو کورنیو او بهرنيو بنسټونو د ټاکنيز نظام د اصلاح نارې سورې وهلې او تر څنګ یې نورو امریکايي پلوه مرستندویه بنسټونو هم په ټاکنيز نظام کې د اصلاحاتو د نه راوستلو په صورت کې د مالي امکاناتو د قطع کولو ګواښونه وکړل.
اوس په دې وروستیو کې د کابل او واشنګټن تر منځ د امنیتي تړون د تصویب او تاييد وروسته د ځينو کورنیو او بهرنیو کړیو له لوري د پارلماني ټاکنو د ځنډولو ريپوټونه ورکول کيږي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې یو شمېر کړۍ د پارلماني ټاکنو د ځنډولو او په غیر قانوني توګه د اوسنۍ ولسي جرګې د کار د دوام غوښتونکې دي، دلته غوره به دا وي چې دا کړۍ په دوو کورنیو او بهرنیو هغو ووېشو.
۱ــ بهرنۍ کړۍ:
بهرنیان د ټاکنیزو کمېسیونونو پر سر د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ د جنجالونو د ایجاد له لارې؛ او همداراز په ټاکنيزو کمیسیونو د مالي مرستې د قطع کولو ګواښونو له لارې د خپلو افغان همکارانو په مرسته تر راتلونکې یوه کاله د پارلماني ټاکنو ځنډول غواړي. ددې تر څنګ دوی له پارلمانیانو سره د هغې کړې ژمنې عملي کول غواړي چې د کابل او واشنګټن تر منځ د امنیتي هوکړه ليک د تصديق او تایید په بدل کې له پارلمانیانو سره یې کړې وه. د کابل – واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون د مسودې د تصویب پر مهال د دې امنیتي تړون مخالفو وکیلانو په پارلمان کې د دې تړون په ملاتړو تور ولګاوه، چې دوی ته د امریکا سفارت پیسې او مېلمستاوې ورکړې دي، او له دې سره جوخت يې ورسره ژمنه کړې چې د دوی کاري موده به یو کال نوره هم اوږدوي.
۲ــ کورنۍ کړۍ:
دا کړۍ په خپله د ولسې جرګې او مشرانو جرګې وکيلان دي. کله چې د روان کال د وري په میاشت کې ۱۹ نوماند وزیران ولسې جرګې ته ور وپيژندل شول او له ډلې یې یوازې ۹ تنو د باور رایه تر لاسه کړه او ۱۰ نورو د رد شول نو عبدالله او غني د مسلکي کسانو د کمښت له امله له ولسې جرګې سره معامله وکړه. تیره ورځ د ولسي جرګي غړي رمضان بشردوست هم وويل چې ډيرو استازو د یو کال کاری دوام په موخه له حکومت سره معامله کړې ده او ويل کيږي چې دوی په همدې معاملې سره له هغې وروسته ټول وزیران تاييد کړل.
د پورته دواړو دلایلو پر اساس دا دعوه کولای شو چې د ولسي جرګې کاري موده به غځيږي. دا موده به نه یوازې دوه او یا څلور میاشتې بلکه پوره یو کال غځېږي.